حسن: دور الرعاية أصبحت طاردة للموظفين لعدم وجود كادر مالي لهم

الإدارة تقدم الخدمة الإيوائية لـ 38 مسناً وترعى 2600 حالة بالخدمة المنزلية المتنقلة بدعم من العمل التطوعي والجمعيات والمبرات الخيرية بشرى شعبان اكد مدير ادارة رعاية المسنين علي حسن اهتمام وزارة الشؤون برعاية كبار السن ومختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ان الوزارة لا تدخر جهدا في مجال تقديم افضل الخدمات لكل المستفيدين من خدمات دور الرعاية. وتحدث حسن خلال لقائه وفدا من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ووفدا من جمعية مقومـــــات حقوق الانسان الذي زار ادارة رعاية المسنين امــــــس عن انواع الخدمات التي تقدمها الادارة لكبار الســــن سواء في الرعاية الايوائية او المنزلية، موضحا ان الادارة تعمل وفق قوانين وانظمة وضعتها الدولـــــة لخدمة كبار السن كاشفا عن ان الادارة لا تستقبل في الخدمة الايوائية الا المسنين الذين لا يوجد لديهـــــم معيل وبموجب حكم قضائي يصــــدر عـــــن محكمـــــة الاحوال الشخصية استنادا لقانون المسنيـــــن. وبين حسن ان الادارة توفر الخدمة الايوائيــة لـ 38 مسنا منهم 22 حالة كويتية منهم 18 حالة مدركة فقط، اما الحالات غير المدركة والتي تحتاج لعناية طبية خاصة فهي تخضع لمتابعة ومعالجة مركز التأهيل الطبي. وتطرق الى الخدمة المنزلية المتنقلة والتي تعمل في جميع المحافظات وتشمل وفق آخر احصائية 2600 حالة حيث اوضح ان هذه الخدمة بدأ العمل بها منذ عام 1998 وهي قائمة على العمل التطوعي، حيث تساهم المبرات والجمعيات الخيرية في الدعم المادي لها. وقدم حسن شرحا تفصيليا لمواد قانون المسنين واللائحة التنفيذية، في رده على تساؤلات الوفد. مبينا ان ادارات دور الرعاية تعاني من نقص حاد في أعداد الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، متمنيا على الوزارة المبادرة بتعيين هذه الفئة لحاجة الدور لها، مبررا النقص الحاد بعدم وجود كادر مالي وحوافز تشجع المواطنين للعمل في هذا القطاع، معتبرا ان غياب الكوادر الخاصة بالعاملين في دور الرعاية حولت القطاع الى قطاع طارد للمواطنين، حيث يقوم الطلبة بالتدريب أثناء الدراسة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وعند التخرج يفضلون العمل في وزارات الدولة الأخرى لغياب الحوافز وكثرة المسؤولية. وأشار حسن الى ان قطاع الرعاية قام بمخاطبة الجهات المعنية ووزارة الشؤون رفعت المذكرات بشأن اعتماد كادر خاص للعاملين فيها لكن للأسف لم تجد آذانا صاغية لمطالبها المحقة وهذا أمر أدى الى حصول النقص الكبير في أعداد المختصين (النفسيين والاجتماعيين). وأكد حسن للوفد ان المسنين الذين يحتاجون للعلاج تتم متابعتهم من قبل أطباء مركز التأهيل الطبي بالاضافة الى وجود أطباء مناوبين على مدار الساعة في دور رعاية المسنين (نساء ورجالا)، والذي يحتاج الى اجراء عملية أو أي نوع من العلاج الخاص يتم نقله الى المستشفيات المتخصصة ويرافقه ممرض وعامل خدمة نزيل بالاضافة الى مشرف مختص. وزاد: ان الادارة تعمل على مبدأ الشراكة الاجتماعية وأبوابها مفتوحة لجميع المتطوعين وهناك تعامل مع العديد من الجهات الخيرية التي تدعم أنشطة ادارة المسنين. وأشار الى انه تم انشاء مبنى جديد لادارة المسنين ذات مواصفات عالمية وهو الأول من نوعه علــى مستوى الشرق الأوسط بتبرع شخصي من مبرة الغنائم بكلفة 4 ملايين والانتقال اليه سيتم قريبا. وقد جال الوفد على أقسام رعاية المسنين الإيوائية واطلعوا على الخدمات المقدمة وقد أكدت المحامية فوزية الشطي عضو الهيئة الادارية لجمعية حقوق الإنسان ورئيسة لجنة الشكاوى ان الزيارة لإدارة المسنين لم تأت بناء على شكوى بل كانت بطلب من الجمعية للاطلاع على الخدمات المقدمة للمسنين. موضحة انه يرافقها في الزيارة عضو لجنة الشكاوى طاهر البغلي وتأتي في صلب عمل الجمعية للاطلاع على ما يقدم وإذا وجدنا أي نواقص أو سلبيات نجلس مع المسؤولين ونعمل معا على معالجة الخلل إذا وجد. موضحة ان الزيارة ستشمل أيضا ادارة الحضانة العائلية للاطلاع على أوضاع الأيتام. أما المحامي عادل الدمخي في جمعية مقومات حقوق الإنسان فأشاد بما شاهده في دور رعاية المسنين، وأشار الى انه استمع الى شرح تفصيلي عن حالات وأوضاعها الصحية. ضم الوفد المحامية فوزية الشطي وطاهر البغلي من جمعية حقوق الإنسان، ود.يوسف الصفـــــــر نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان والمحامي عبدالـه الدمخي ومنى الوهيب من مقومات حقوق الإنسان.