الحمود: صرف الزيادات للمهندسين غير الكويتيين بأثر رجعي من يناير 2010

مريم بندق خاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن حول زيادة المكافأة الشهرية للمهندسين غير الكويتيين التي لم تصرف لهم حتى الآن، وطالبت بان تصرف لهم بأثر رجعي اعتبارا من 28 يناير 2010. وجاء في كتاب الوزيرة د.الحمود: الحاقا بكتابنا اليكم رقم وت/وز/632 المؤرخ في 30/5/2010 والى كتابيكم الينا بشأن هذا الموضوع رقم 201002003501 ورقم 201001029347 بتاريخ 23/3/2010 و1/7/2010 واللذين تضمنا تأكيدكم على اهمية بيان معيار الخبرة المتدرج الذي يتم وفقا له تحديد مقدار الزيادة لكل مهندس بحيث يراعي هذا المعيار تدرج مقدار الزيادة المقترحة ويتناسب مع مدة الخبرة على ان يحدد اجمالي مدة خبرة كل مهندس في الجداول المرفقة بكتابنا والتي على اساسها تحدد مقدار الزيادة. نرفق لكم بيانا بأسماء المهندسين الذين لم تشملهم الزيادة التي وافق عليها الديوان بكتابه رقم 201002001073 المؤرخ في 28/1/2010 والذين طلبتم وفق البند ثانيا من كتابكم الينا رقم 201002003501 المؤرخ في 22/3/2010 اعادة تقييم الزيادة المقترحة لهم بحسب مدة الخبرة. علما ان المعيار الذي روعي في طلب الزيادة هو سنوات الخبرة، بحيث يمنح المهندس زيادة قدرها 25 دينارا عن كل سنة من سنوات الخبرة اسوة بزملائهم في الوزارات الاخرى، على الا تتجاوز الزيادة المقترحة 250 دينارا في كل الاحوال والا تتجاوز المكافأة الشهرية الشاملة 1000 دينار ايا كانت مدة الخبرة. راجين ان تعتمد هذه الزيادة المقترحة اعتبارا من التاريخ الذي منحت فيه الزيادة لزملائهم وهو 28/1/2010 تحقيقا للعدالة بين الجميع. وقالت المصادر ان الوزارة تأمل في موافقة الديوان على طلب الوزارة تحقيقا للعدالة والمساواة بين المهندسين الذين يكلفون بالاعمال والمهام ذاتها. وفي ديوان الخدمة المدنية، اكدت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان الديوان ليس لديه اي اعتراض او تحفظ على الصرف مادامت الوزارة ترى أحقية هؤلاء، وخلال ايام سنخاطب الوزارة بالموافقة.