ماذا بعد تسلّم فرانسين القرار الظني؟

تتجه الأنظار إلى لاهاي مع إعلان مسؤول العلاقات العامة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كريسين تورولد ان مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار سيسلم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي قبل الغد، وتأكيده ان أسماء المتهمين، أو مضمون القرار، لن تعلن قبل تصديق فرانسين عليها، في مهلة تتراوح بين 6 إلى 10 أسابيع. وتقول مصادر قضائية وقانونية ان تسليم بلمار قراره الاتهامي إلى فرانسين لا يعني ان القرار الاتهامي صدر، لأن الأخير يحتاج إلى وقت لدراسته وتقدير قوة الأدلة والإثباتات التي يستند إليها. وفي حال قرر قاضي الإجراءات التمهيدية اعتماد القرار وما يتضمنه من معلومات، سيبادر إلى نشره أولا، اما بكامله واما جزئيا، ثم ينتقل إلى مرحلة إرسال التبليغات إلى الدول التي لديها متهمون في القضية، وإذا كان لبنان من ضمن الدول التي لديها مواطنون متهمون، فسيتم إرسال التبليغات إلى مكتب المحكمة الدولية في بيروت، الذي سيسلمها بدوره إلى القضاء اللبناني لتنفيذ مضمون هذه التبليغات. وفي حال عجزت المؤسسات الرسمية اللبنانية عن التعاون مع المحكمة وقراراتها، هذا الامتناع عن التعاون يرتب على لبنان مسؤوليات وتداعيات، وعندها قد تلجأ المحكمة إلى مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإخطاره بعدم استجابة لبنان لطلباتها، وهذا الأمر سيرفعه الأمين العام إلى مجلس الأمن الذي يتخذ قرارا بذلك، لاسيما ان قرار إنشاء المحكمة الدولية جاء تحت الفصل السابع. ويقول مصدر متابع لملف المحكمة في الأمم المتحدة أن المحكمة الخاصة بلبنان هي ذات طبيعة خاصة، بحكم أنها تعتبر «محكمة مشتركة بين لبنان والمجتمع الدولي». ويضيف أن المحكمة «تتعامل مع قضية محلية في الأساس، ولكنها تطبق القانون الدولي بناء على طلب المساعدة من لبنان، ولعدم قدرة قضاء لبنان المحلي على التعامل مع القضية». ويؤكد المصدر أنه في حال قيام حكومة جديدة بسحب القضاة اللبنانيين «فإنه عمليا سيتعطل عمل المحكمة، وسيكون من الضروري العودة إلى مجلس الأمن مجددا لتغيير القانون الأساسي للمحكمة، والذي ينص على أن الهيئة القضائية تكون مشتركة بين قضاة دوليين ولبنانيين».