مستشفيات الضمان الصحي تطرح 50%من أسهمها للاكتتاب خلال العام الحالي

3 مستشفيات تستوعب 1600 سرير بكادر يضم 660 طبيباً و4 آلاف ممرض وممرضة أعلن رئيس اللجنة التأسيسية في شركة مستشفيات الضمان الصحي محمد المنيفي عن توقيع عقد مع الشركة الكويتية للمقاصة من اجل طرح ما نسبته 50% من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين خلال العام الحالي 2011. وقال المنيفي لـ «كونا» امس ان عملية الطرح «تعد باكورة لخطة التنمية في الكويت واحد اكبر الإصدارات في تاريخ البلاد إذ يبلغ رأسمال الشركة 318 مليون دينار وستطرح 26% من أسهمها للمزايدة بين الشركات الكويتية بينما تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بحصة نسبتها 24%». واعتبر المنيفي النهج المتبع في عملية الطرح امتدادا لما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد بشأن طرح الشركات ضمن خطة التنمية العام الحالي. واضاف ان اللجنة ستعقد مؤتمرا صحافيا في وقت قريب بشأن طرح النسبة الخاصة بالمزايدة وولوج الشركات الكويتية فيها باعتبار ان الشركة ستكون الأضخم في منطقة الشرق الاوسط في مجال الرعاية الصحية ويتوقع أن تبدأ أعمالها في هذا المجال قبل نهاية العام. وذكر ان الدولة خصصت 3 قطع أراض في محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي لبناء 3 مستشفيات يتوقع ان تستوعب 1600 سرير بكادر يضم 660 طبيبا و4000 ممرض وممرضة فيما يتوقع ان يبلغ عدد مراجعات هذه المستشفيات الثلاثة 4.5 ملايين مراجعة سنويا. وأكد حرص الكويت على تفعيل النشاط التخطيطي في المجتمع لما لذلك من دور محوري في الاستخدام الأمثل والتوزيع الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق التقدم الاجتماعي ودعم التنافسية وجودة الحياة، لاسيما في المجال الصحي وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص وتوفير الاطباء والأطقم الطبية المساعدة وتيسير الاجراءات. وقال المنيفي ان هذا الحرص تجلى في إعداد رؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية العامة للتنمية لتشكل منطلقات ومرجعيات تنموية أساسية لخطة التنمية المتوسطة للسنوات (2009/2010 ـ 2013/2014). وبين ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بدراسة جدوى وخطة عمل تأسيس الشركة «كشركة مساهمة عامة تتطلع الى تحقيق النظام الاكثر كفاءة وفعالية في ادارة الرعاية الصحية للمواطنين والوافدين بمشاركة القطاع الخاص وتطوير شروط مرجعية الشريك الاستراتيجي فضلا عن ادارة عملية التقييم». واستعرض أبرز أهداف الشركة وفي مقدمتها تطوير النظام الصحي في الكويت والتطبيق الواقعي للقانون رقم 1/1999 لناحية كلفة الخدمات الطبية وضرورة التحول الى سياسة اقتصاد السوق والتدرج في تطبيق نظام الضمان الصحي والمبادرة الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية للمقيمين ونقلهم الى خارج نطاق المؤسسات العلاجية لوزارة الصحة. وأشار المنيفي الى ان الشركة تهدف ايضا الى تأمين خدمات صحية أفضل للوافدين والمواطنين وتوفير منشآت صحية خاصة وفق أعلى مستوى بادارة القطاع الخاص. وذكر أهدافا اخرى للشركة متمثلة بتحقيق الوفر المالي المتوقع في موازنة وزارة الصحة وصولا الى شركة رائدة في مجال الخدمات الصحية تمثل نواة لتأسيس شركات مشابهة مستقبلا فضلا عن زيادة حصة القطاع الخاص بالرعاية الصحية من 5% الى 50% في الـ 20 عاما المقبلة.