أسيل: الحكومة تدعم وتشجع الاعتداء على الموظفين العامين تسديداً للفواتير السياسية.. ومحامي الدوسري: لا يحق للواء العوضي الاعتراض على موقف الداخلية من موكلي

أبدت النائبة د.أسيل العوضي أسفها لما أسمته بالتشجيع الحكومي للاعتداء على الموظفين العامين تسديدا لفواتيرها السياسية. مؤكدة ان هذا النهج الجديد مؤشر خطير على درجة التردي التي وصلت لها البلاد بقيادة الحكومة الحالية، مبينة اننا وصلنا الى درجة غير مسبوقة من استغلال القانون لمساومات سياسية على حساب كرامات الناس. وقالت العوضي في تصريح لها بمجلس الامة أمس ان «الحكومة تريد ان تقنعنا بأنها تريد تطبيق القانون، لكنها تواصل انتهاكه بأبشع الصور دون ان تدرك عواقب أفعالها المشينة»، مشيرة الى ان الحكومة شجعت 4 شخصيات قامت بالتعدي على موظفين عامين وأدانهم القضاء، قائلة انها تعاملت باستخفاف في قضية تعدي أحد النواب على وزير الصحة هلال الساير، بل وسعت أطراف الى ان يتنازل الوزير عن قضيته ولكنه رفض، كما كرمت من تعدى على النائب العام، وهو منصب قضائي في غاية الاهمية، بإخراجه من السجن بالرغم من صدور حكم قضائي بحقه. وبعد ذلك أخرجت شخصا آخر من السجن بعد ان اعتدى بالضرب على لواء في وزارة الداخلية رغم صدور حكم قضائي بسجنه. وأضافت: ولم تكتف الحكومة بذلك، بل عينت أحد الاشخاص المتهمين بالاعتداء على موظف عام وهو نائب مدير ادارة العلاج بالخارج مختارا لاحدى المناطق دون أي اعتبار لأهالي المنطقة. وقالت العوضي: ما الرسالة التي تريد الحكومة إيصالها للشعب؟ هل تقول لهم ان المحظيين لديها لا يطالبهم قانون؟ ولماذا نلوم من المواطنين الذي يعتدي على الاطباء والموظفين الحكوميين ويهينهم اذا كانت الحكومة تقوم بذلك من الاساس؟ معربة عن تخوفها من أن نكون قد تحولنا الى بلد تسود فيه البلطجة بدلا من العدل، ويسيطر فيه اصحاب النفوذ بدلا من سيادة القانون، مشددة على ان الحكومة تدفع الآن فواتير دعمها من قبل البعض، ومن المخزي أن تكون هذه الفواتير على حساب كرامات موظفي الدولة. أعلن الطعن بالتمييز على حكم «الاستئناف»   المطيري: الدوسري لجأ للقانون باستبدال عقوبة الحبس ولا يحق للواء العوضي الاعتراض   من جهة اخرى استنكر وكيل النائب السابق بادي الدوسري المحامي ضيدان المطيري ردة فعل مدير إدارة الهجرة اللواء كامل العوضي من موافقة وزارة الداخلية على استبدال عقوبة حبس موكله بعد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر لاعتدائه على المعترض. وبين المطيري أنه لا يحق للعوضي الاعتراض أو تلويحه بتقديم استقالته احتجاجا على ذلك من منطلق أن ما قام به موكله يعد إجراء قانونيا سليما وحقا مكفولا لا تملك جهة الإدارة حرمانه منه. وأوضح أنه استنادا لنص المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية استبدل المحكوم ضده عقوبة الحبس لمدة ثلاثة شهور مستخدما حقه المخول له قانونا في التقدم إلى الجهة المعنية (مدير السجن) بطلب استبدال عقوبة الحبس المقضي بها عليه نهائيا بطلب الخدمة الاجتماعية. وأضاف: بعد الموافقة على طلب موكلي باستبدال عقوبة الحبس يكون بذلك قد استخدم حقه المشروع قانونا في اللجوء إلى أحكام القانون تماما مثلما فعل المجني عليه العوضي في استخدام حقه المشروع بالتقدم بالشكوى والتقاضي ومن ثم لا توجد هناك أي شائبة أو خطأ يمكن نسبته إلى المحبوس أو مدير السجن بعد أن قام كلاهما بتطبيق أحكام القانون ومن ثم لا يجوز اعتراض المجني عليه على تطبيق القانون. وكشف المطيري أنه طعن على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس موكله الدوسري 3 أشهر وذلك أمام دائرة تمييز الجنح، لكنه بين أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن حتى الآن. وأشار إلى أنه طلب وقف نفاذ الحكم أمام دائرة تمييز الجنح وهو عبارة عن طلب يقدم بصفة مستعجلة مشفوعا بالطعن الأصلي إلا أن المحكمة رفضت الطلب وبالتالي أصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ فالتزم موكله بكل رحابة صدر وبادر بتسليم نفسه، مستطردا: لماذا إذن يضيق صدر البعض باستبدال عقوبة الحبس رغم أنه حق مشروع؟ وختم المطيري: نود أن نسأل المعترضين أليست العقوبة المقيدة للحرية إصلاح وتقويم سلوك الفرد أم إنها عقوبة انتقامية؟ فلجوء المحكوم ضده إلى القانون وإلى حق قرره القانون هو أعظم هيبة بعد تسليمه نفسه إلى السلطات وتنفيذه العقوبة المقضي بها تلك هي الهيبة لا كما يتصورها البعض. جدير بالذكر أن محكمة الجنح المستأنفة رفضت في الثاني عشر من الشهر الجاري طعن الدوسري وأيدت حكم أول درجة القاضي بحبسه 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده من اللواء كامل العوضي، وقضت ببراءة الأخير من تهمة التعدي بالسب والضرب.