المحكمة تدخل الفندق كشريك في الجريمة بإخفاء معالم الجريمة

قررت محكمة الجنايات البحرينية أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني وبحضور أمين سر الجلسة هيثم المسيفر، تأجيل نظر قضية مواطنة كويتية تعرضت لهتك عرض بالإكراه أثناء تواجدها في أحد الفنادق الشهيرة بالبحرين لاستكمال دراستها الجامعية لجلسة 26 فبراير لإعلان الفندق. وخلال جلسة الأمس طلب المحامي عبد المحسن القطان بصفته وكيلا عن المجني عليها إدخال الفندق خصما ثانيا في القضية كونه تستر على القضية وأخفى معالم الجريمة وقام بتنظيف مكان الجريمة ومسح آثارها من الغرفة. وأضاف أن قيام الفندق بإحضار أحد موظفيه على أنه رجل امن محقق وإجبار موكلته على القيام بالتوقيع على تنازل مكتوب باللغة الانجليزية يعتبر تحايلا وانتحال صفة رجال مباحث وهذا ما يجعل الفندق شريكا أساسيا في الجريمة التي وقعت ضحيتها موكلته. وشرح القطان تفاصيل الواقعة كما نقلتها موكلته له أنه وبعد وصولها إلى البحرين وإقامتها بأحد الفنادق الشهيرة في المنامة ولدى عودتها إلى غرفتها بعد يوم دراسي سمعت طرقا على الباب ففتحته وشاهدت شخصا يرتدي زي العاملين في الفندق، وأضافت أنها قبل أن تسأله عن سبب مجيئه تهجم عليها وأغلق الباب ومزق ملابسها وبسبب مقاومتها وصراخها واستغاثتها هرب الجاني. وحضر إليها بعض المسؤولين لتهدئتها ولمعرفة سبب استغاثتها فأبلغتهم بما حدث معها وأعطتهم أوصاف الجاني وتم التعرف عليه، وطالب القطان إنزال أقصى العقوبة الجزائية في القانون البحريني على المتهم كما طلب الاستماع إلى الشهود وادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.