عرض 8 من المتهمين بتعذيب الميموني على قاضي التجديد اليوم

قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار علي الدريع وعضوية المستشارين عبدالله الجاسم وعزت أبو الخير في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية مشعل الشمري تأجيل نظر دعوى جريمة قتل منطقة المهبولة التي راحت ضحيتها مدرسة كويتية لجلسة 20 مارس لورود تقرير اللجنة البرلمانية المتعلق بوفاة مواطن جراء التعذيب. كان دفاع المتهم المحامي خالد العنزي خلال جلسة الأمس قد طلب من المحكمة السماح بضم نسخة من تقرير اللجنة البرلمانية التي حققت في وفاة المواطن محمد غزاي الميموني الذي لقي حتفه جراء التعذيب على أيدي رجال المباحث مقررا أن أحد الضباط المتهمين في قضية الميموني هو نفسه الذي حقق مع موكله. وقد قضت محكمة أول درجة بإعدام المتهم، كما قضت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص وحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة مقاومة رجال الأمن. من جانب آخر يمثل اليوم ثمانية متهمين في قضية تعذيب المواطن المطيري أمام قاضي التجديد وذلك لتمديد حبسهم بالسجن المركزي أو الإفراج عنهم لحين تحديد جلسة للقضية أمام محكمة الجنايات علما بأن الاتهامات الأولية لجميع المتهمين الـ 16 هي تهمتان فقط الأولى القتل العمد والثانية قبض وحجز مع تعذيب إذ لاتزال النيابة العامة تحقق في القضية ولم تغلق ملف القضية نهائيا بعد أن ضمت ملف شكوى تعذيب المواطن صياح الرشيدي مع هذه القضية بالإضافة إلى شكوى المحامي محمد منور في نفس القضية أيضا. ووفقا لمصادر مطلعة فإن قضايا تعذيب مباحث أخرى ستظهر إعلاميا في الفترة المقبلة بعد أن طلب دفاع المتهم بقتل المدرسة في المهبولة تقرير اللجنة البرلمانية بمقتل المواطن المطيري نظرا لضلوع أحد المتهمين وهو الملازم أول (ع.ع.) في تعذيب المتهم بجريمة المهبولة وإجباره على الاعتراف.