الجسار لإنهاء مشكلة خريجي الجامعات الفلبينية

طالبت د.سلوى الجسار اللجنة التعليمية البرلمانية بسرعة البت في امور خريجي الفلبين في اجتماعها مع وزيرة التعليم العالي ومسؤولي الوزارة، وقالت ان المسؤولية تقع على اللجنة بحسب قرار مجلس الامة لانهاء هذا الملف خلال شهر، وطمأنت د.الجسار جميع الخريجين ممن التحقوا قبل قرار الايقاف بالمعاملة نفسها دون تمييز في حالة المعالجة النهائية. وحملت د.الجسار وزارة التعليم العالي المسؤولية بشأن ما يحدث لابناء الكويت من خريجي الجامعات الفلبينية الذين استوفوا جميع الشروط وساروا وفق الاجراءات الفنية والادارية والمهنية ولديهم ملفات صحيحة وموافقات خطية بأن الجامعات الفلبينية جامعات معتمدة وموجودة ضمن قوائم الجامعات المعتمدة في التعليم العالي. وأشارت إلى ان القرارين 182 و197 لا ينطبقان على الطلبة الدارسين بالفلبين قبل صدورها، وبالتالي استوفى الطلبة جميع الاجراءات مما حدا بالطلبة إلى اللجوء الى القضاء الذي اصدر حكمه العادل بعدم رجعية قرارات ايقاف الدراسة عليهم بما لا يمس مراكزهم وتمكينهم من مواصلة الدراسة، لافتة الى ان وزارة التعليم العالي اصدرت ثلاثة قرارات مختلفة للايقاف مما اعتبره الطلبة تلاعبا بمصيرهم ما حدا بهم الى مواصلة الدراسة ازاء تخبط الوزارة، فكان لزاما على الوزارة نشر اسماء الجامعات الفلبينية التي لم يشملها قرار الايقاف وتحويل الطلبة اليها، كما اوصى بذلك الفريق المكلف باعتماد الجامعات اكاديميا، وقالت كلنا يعلم أن القرار الوزاري الذي اصدره د.رشيد الحمد وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق في 13 اغسطس 2003، ينص على عدم اعتماد شهادة الطالب الذي يدرس في كلية او جامعة اذا زاد عدم الانتظام بها عن سنة دراسية واحدة، فكيف يتصرف الطالب في الفلبين ازاء هذا التحدي؟ فالوزارة ترفض تحويله الى جامعات اخرى معتمدة في الفلبين او اي دولة اخرى وفي نفس الوقت تطلب منه مواصلة الدراسة حسب القرار السابق او تعرض لعدم اعتماد شهادته. وتساءلت د.الجسار كيف عرفت وزارة التعليم العالي ان الجامعات الفلبينية لا تملك المعايير الاكاديمية كما جاء في القرارين 198/2009 و574/2010 وهي ليس لديها ملحق ثقافي في الفلبين؟ وكيف قام فريقها بتقييم 20 جامعة فلبينية خلال اسبوع؟ والاغرب تقييم جامعة عمرها يصل لـ 100 سنة في غضون ساعات مخالفة بذلك لوائح اعتماد الجامعات علميا وفنيا ومهنيا، وقالت ان الطريقة التي تصاغ بها القرارات هي طريقة تفتقد الاسلوب العلمي والمهنية حيث انه ليس من المقبول التعرض لسمعة الجامعات الفلبينية العريقة بالطريقة المعمول بها حاليا مما يوقعنا في احراج ادبي وعلمي ومهني مع الجهات الاكاديمية، فضلا عن حصول جامعة (فيزايوس) من الفلبين على مقاييس المنظمة الدولية (وفقا للاعتماد رقم iso9001:2008) ومجلس الجامعات في الفلبين ولها تايخ عريق. واستغربت طلب وزارة التربية مهندسين من الفلبين مؤخرا فيما كان قرار الايقاف ينص على عدم الاعتراف بشهادات الجامعات الفلبينية بشكل عام، فكيف تعترف الوزارة بالوافدين وتترك ابناءها ولا تعترف بشهاداتهم؟ ناهيك عن موضوع الممرضين الفلبينيين الذين تعتمد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي حاليا ومستقبلا، مؤكدة انه رغم قرار ايقاف الجامعات الفلبينية الا ان هناك طلبة مازالوا يدرسون في الفلبين ويحصلون على مخصصاتهم الدراسية وهذه مغالطة كبيرة وخطيرة تقع فيها وزارة التعليم العالي. واتفقت د.الجسار مع القرار الوزاري رقم 574 الصادر بتاريخ الاول من ديسمبر 2010 بأن تقوم الوزارة بتوفير برنامج خاص علاجي للطلبة ولكن ليس للحاصلين على اعتماد قبول كما نصت عليه المادة بل برنامج خاص علاجي للخريجين الملتحقين بالدراسة قبل قرار الايقاف في 21/5/2009 الذين يحملون شهادات مصدقة وموثقة من جميع الجهات الرسمية بالفلبين ومجلس الامناء هناك على ان يكون البرنامج على غرار ما قامت به وزارة التعليم العالي عام 2003 مع خريجي اكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر واسماء الخريجين موجودة ومعروفة. مشيرة ان جميع الخريجين من حملة الدبلوم ولهم سنوات خبرة في مجال عملهم ولديهم الحافز للعمل وشددت د.الجسار على وزارة التعليم العالي في نفس الوقت على انها تقف بقوة ضد المتاجرة بالتعليم.