مزيد: تجاوزات صارخة في مناقصة مشروع جسر الشيخ جابر

حذر النائب حسين مزيد من الممارسات الخاطئة والتجاوزات الصارخة والظاهرة للعيان والتي شابت مناقصة مشروع جسر الشيخ جابر – رحمه الله – وما صاحبها من مخالفات جسيمة كانت للأسف تحت مرأى من وزير الأشغال ووزير البلدية فاضل صفر ولجانه القانونية والفنية مما يحتم علينا ان نضع الوزير أمام مسؤولياته الدستورية في حال استمرار العبث والهدر بالمال العام بهذه الصورة التي توثقت لدينا عبر مستندات لا تحتمل الشك في تقاعس الوزير عن مسؤولياته. وقال مزيد في تصريح صحافي ان مناقصة مشروع جسر الشيخ جابر أتت بمخالفات وتجاوزات وتزوير يندى لها الجبين في ترسية المشروع على احدى الشركات رغم فض العطاء واطلاع لجنة المناقصات على الأسعار المطروحة مستغربا من تكييف العطاء بكل جرأة على الشركة الخاسرة والتي لم تقدم أدنى شروط الترسية مما يؤكد لدينا اننا أمام كم هائل من المخالفات الجسيمة التي أوقعت وزارة الأشغال ولجنة المناقصات ودهاليز اللجنة الفنية والقانونية لاسباغ الطابع الشرعي على ارساء عطاء بعيد كل البعد عن المواصفات المطلوبة لإتمام مثل هذا المشروع الضخم والحيوي والذي يتطلب ان تتصدى له شركة رائدة مجددا تحذيره لوزير الأشغال صفر ولجنة المناقصات بعدم إقرار مثل هذه المناقصة المعيبة التي يحيط بها التزوير والمخالفة الصريحة لشروط المناقصات المتمثلة في تكييف العطاء الخاسر وتمكينه من الفوز بالمناقصة وهو أمر مخجل يحدث في زمن حكومة تدعي السير على طريق الإعمار والتنمية. وطالب مزيد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بايقاف العبث الحاصل في وزارة الأشغال بعد ان وصل الحال لتدخل المزاجية في ترسية العطاءات والتدخل في المناقصات وترسية المشاريع بهذه الطرق الممجوجة وتكييف الآراء الفنية بحجم وقياس شركات ذات نفوذ هدفها الاستحواذ والربح المادي فقط دون النظر الى حيوية وأهمية المشاريع وما ستحققه من نهضة للكويت، مشددا على ان وزير الأشغال سيكون تحت طائلة المحاسبة الدستورية إذا ما استمر الحال بهذا الوضع والنهج المستغرب واذا لم يتصد لهذه المخالفات الجسيمة التي شابت ترسية مشروع جسر الشيخ جابر واستبعاد من له الحق وتقديم أصحاب النفوذ دون النظر الى قدرة الشركة وامكانية قيامها بإنجاز المشروع في تكريس واضح لسياسة خاطئة ستخلق لنا يقينا ان لم يتم التصدي لها من قبل رئيس الحكومة بأنها نهج حكومي في التعامل مع المناقصات الأخرى، مشددا على ان هذا الملف لن يغلق إلا بعد إحقاق الحق والتعامل بكل شفافية من جميع العطاءات المقدمة وان تكون ترسية المشروع للأقدر وليس للأقوى. من جهة أخرى، عبر النائب عن أسفه لاستمرار نهج المخالفات والتجاوزات فيما يخص المشاريع الحيوية والتي تلف بها الشبهات في ترسيتها عبر لجنة المناقصات والتي كان آخرها مناقصة وزارة الكهرباء وهو الأمر الذي طالعتنا به بعض الصحف حوله، موضحا انه سبق وان حذرنا من استغلال السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية لتحقيق منافع تجارية كون هذا المسلك يسيء لسمعة السلطتين بشكل خاص وللعمل السياسي الكويتي بشكل عام. وقال ان هذا النهج يعطي دلالة على أنه لا توجد عدالة في تغليب المشاريع الأكثر نفعا للكويت والتي يجب ان تكون الحكومة الأكثر حرصا عليها بعيدا عن الترضيات والصفقات السياسية، موضحا ان مناقصة وزارة الكهرباء مثال على نهج الحكومة في عقد الصفقات ويدل دلالة قاطعة على تجاوز الشروط والقوانين وابرام الصفقات رغم فوارق الأسعار في العطاءات، مؤكدا انه على وزير الكهرباء بدر الشريعان مسؤولية التصدي لهذا الوضع رغم إيماننا الكامل بدوره ونزاهته كونه من الوزراء المتميزين الذين يعملون للكويت وبكل وضوح حيث نعلق عليه آمال إبعاد الشوائب التي شابت المناقصة. وبهذا الصدد وجه مزيد سؤالا برلمانيا حول ورود معلومات مؤكدة بخصوص ترسية عطاء مشروع انشاء جسر الشيخ جابر على احدى الشركات المخالفة للشروط وذلك بعد فض المناقصة حيث تم تكييف الشروط على الشركة مما يعد مخالفة وتجاوزا صريحا لقواعد المناقصات، الى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر.