البورصة تؤجل إعادة فتحها والأزمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يومياً

أعلن رئيس بورصة القاهرة امس ان البورصة لن تفتح غدا الاثنين كما اعلن سابقا، وذلك في اليوم الثاني عشر للاحتجاجات، وقال خالد سري صيام لوكالة انباء الشرق الاوسط ان موعد استئناف نشاطات البورصة لم يحدد وسيتقرر وفقا لمجريات الاحداث، موضحا ان إعادة فتحها سيعلن مسبقا قبل ثماني وأربعين ساعة وسيسبق إعادة فتح البورصة سلسلة تدابير استثنائية لدعمها تجري محادثات حاليا بشأنها وأكد ان إعادة فتح البورصة سيكون مرتهنا ايضا بإعادة فتح المصارف واستئناف نشاط القطاع كالمعتاد وكذلك عودة كاملة للخدمات على الانترنت. وكانت بورصة القاهرة أقفلت في 27 يناير على تراجع كبير بأكثر من 10% مسجلة في يومين خسائر بقيمة 70 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 12 مليار دولار بحسبv أرقام رسمية. وبقيت البورصة مغلقة منذ ذلك الحين بسبب تظاهرات واضطرابات عنيفة تهز البلاد منذ 25 يناير وتغلق البورصة والمصارف عادة يومي الجمعة والسبت ويعاد فتحها الاحد. وفي نفس السياق الاقتصادي، تستأنف البنوك ووحدات الجهاز المصرفي نشاطها اليوم وذلك بعد العطلة الاجبارية التي استمرت على مدى الأيام السبعة الماضية نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها مصر. وسوف تفتح جميع البنوك ابوابها اعتبارا من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا فيما عدا فروع البنوك داخل المراكز التجارية التي شهدت حرائق وأعمال عنف مثل اركيديا وسيتي ستارز وكارفور وهايبر وان. وكان البنك المركزي قد اصدر بيانا من قبل حدد فيه الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد بنحو 50 ألف جنيه مصري او 15 ألف دولار، مؤكدا التزامه بالتأمين الكامل لجميع البنوك التي ستزاول نشاطها. الى ذلك، أفاد تحليل اقتصادي لبنك «كريدي اجريكول» بأن ما تعيشه مصر من تظاهرات احتجاج وانتفاضة شعبية يكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في اليوم الواحد. وخفض المحللون الاقتصاديون في البنك من تقديرهم للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام من 5.3% الى 3.7%. وارتفعت أسعار الغذاء بسبب تصاعد موجة التظاهرات مع نزول عشرات آلاف المحتجين الى الشوارع. ولاتزال مصر في منتصف ذروة موسمها السياحي الذي عادة ما يستمر حتى شهر مايو، بيد ان الخطوط الجوية وشركات السياحة قد توقفت عن إرسال السياح الى مصر. وبقيت قناة السويس التي تجلب لمصر ايرادات تقدر بحوالي 4.77 مليارات دولار مفتوحة امام الملاحة، بيد ان مجموعة أيه بي موللر ـ مايرسك اكبر مجموعة لشركات الشحن البحري في العالم قد اغلقت بعض مرافقها هناك وضمنها احد الأرصفة على القناة. كما اغلقت مجموعة مواد البناء لافارج مصانعها هناك. إلى ذلك، أفصح مستثمرون سعوديون عن ترقبهم لاقتناص العديد من الفرص الاستثمارية بالبورصة المصرية بشراء كميات كبيرة من الأسهم المغرية عند افتتاحها. وعبر مستثمرون سعوديون في اتصالات هاتفية مع صحيفة «الرياض» نشرتها أمس عن رغبتهم وترقبهم لافتتاح البورصة اليومين القادمين لاقتناص فرص استثمارية مغرية تحسبا لعمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب وضخ أموال سعودية «ساخنة» بالبورصة المصرية تقدر بمئات الملايين بعد ان تجاوزت الاستثمارات السعودية فيها أكثر من 5 مليارات ريال، تشكل 57 من القيمة السوقية الاجمالية للسوق. ويعد سوق الأسهم المصرية خامس أكبر بورصة عربية من حيث القيمة السوقية بما يعادل 82 مليار دولار بعد كل من أسواق الأسهم السعودية، الكويتية، القطرية وسوق أبوظبي. ونقلت الصحيفة عن عبدالله الغامدي قوله إنه مستثمر بالسوق المصري منذ أكثر من 5 سنوات حيث كانت أسعار الشركات مغرية للاستثمار قبل النزول الأخير بسبب الأحداث حيث بلغت نسبة الهبوط حوالي 30% ما جعل السوق أكثر إغراء للاستثمار. وأضاف انه مع استمرار الأحداث وتطورها قد يصل السوق إلى أسعار تكون مغرية جدا لأنه مع عودة الأوضاع واستقرارها بالتأكيد لن تجد أيا من هذه الأسعار. واستشهد الغامدي بالفرص الاستثمارية بالسوق المصري بما حصل خلال الأزمة العالمية قبل سنتين عندما وصلت أسعار بعض الشركات المصرية إلى أسعار مغرية مثل حديد عز عندما وصل سعر السهم إلى 4.5 جنيهات، ومع تحسن الأوضاع قفز سعر السهم إلى 26 جنيها. وتابع: «هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية والمتعددة، فمثلا سهم طلعت مصطفى كان وقت الأزمة بسعر 2.34 جنيه وبعد الأزمة تجاوز مستويات الـ 8 جنيهات وهذه أمثلة لبعض الفرص التي تتكون وقت الأزمات ففي الأزمات تبنى الثروات». في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول ان وزير المالية المصري السابق د.يوسف بطرس غالي قدم استقالته من رئاسة اللجنة المالية والنقدية الدولية بالصندوق. وأشاد مدير صندوق النقد دومينيك شتراوس كان ببطرس غالي وقال ان اللجنة النقدية والمالية أدت خلال رئاسته دورا مهما في تقديم النصح والارشاد للمساعدة في التنسيق من اجل تحقيق تعاف اقتصادي عالمي وفي تشكيل مستقبل الصندوق. وأضاف ان صندوق النقد الدولي «حقق (خلال رئاسة غالي للجنة ايضا) تحولا مهما جعله في موقع أقوى وأفضل لخدمة عضويته الدولية».