دراسة تتوقع ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الخاص الكويتي بـ 5.7% في 2011

    توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها شركة «جلف تالنت دوت كوم» للتوظيف أن رواتب العاملين في القطاع الخاص في الكويت سترتفع بمعدل 5.7% خلال العام الحالي. وأظهرت نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنوان «التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 ـ 2011»، واستندت إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الـ 6، بروز قطر والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8% و6.7% على التوالي، وجاءت سلطنة عمان في المركز الثالث بنسبة 6.4%، والكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7%. وشهدت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2% و4.9% على التوالي. وقالت الدراسة انه بالرغم من ان هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات التي شهدها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم ما نتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. وقد شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4%، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8%. وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1%، وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج. وحصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1% مقارنة بنسبة 3.2% فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1% عام 2010، مقارنة بـ 2.4% في المملكة المتحدة حيث مازالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، يشهد سوق العمل في الخليج تواجدا صينيا محدودا ولكنه ينمو بشكل سريع، حيث يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفلبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالبا ما تجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة، ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والميناء الجديد في الدوحة. وتوقعت الدراسة أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات انفاقها على مشروعات البنية التحتية، وتوقعت 61% من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة بـ 9% منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها. وبحسب الدراسة، يحتمل ان يكون للاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، وتحديدا في مصر وتونس، تأثير على توافر المواهب والكوادر المهنية في الخليج عام 2011. وفي هذا الصدد، بينت الدراسة أن أية اضطرابات مستمرة قد تزيد في أعداد المهنيين العرب من المناطق التي تعاني من الاضطرابات والذين سيبحثون عن فرص مهنية في الخليج، مما يؤدي إلى ضغط يخفض مستويات الرواتب، وأشارت الدراسة إلى أحداث 2006 في لبنان التي نتجت عنها هجرة جماعية للمهنيين اللبنانيين إلى الخليج. وأشارت الدراسة إلى أنه من المحتمل أن أصحاب الأعمال في الخليج سيواجهون أهدافا أصعب لتوطين العمالة عام 2011، كما تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الجهود الحالية لإحداث الوظائف لمواطنيها، خاصة في البحرين وسلطنة عمان اللتين تمتلكان أعلى نسب بطالة في الخليج وفقا لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.