الياقوت: حكم محكمة التمييز لصالح «بيتك» أسدل الستار على قضية التسجيل العقاري وأحيا قطاعاً مهماً للاقتصاد

قال المستشار القانوني لبيت التمويل الكويتي «بيتك» حامد الياقوت إن حكم محكمة التمييز تأييد للحكم المطعون فيه فيما يخص عدم خضوع «بيتك» للقانونين 8 و9 لعام 2008، في شأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص، مما يعني السماح له بعمليات الرهون والتمويل على هذا القطاع، أسدل الستار على قضية التسجيل العقاري الشهيرة بعد استكمال جميع درجات التقاضي وصدور حكم باتٍ وقطعي من شأنه إنعاش قطاع العقار السكني، الذي عانى من ركود في الآونة الأخيرة بسبب ضعف التمويل، فيما أكد مدير إدارة العقار المحلي في «بيتك» صلاح الخميس أن جهود «بيتك» وأنشطته في مجال العقار لا تستهدف المضاربة أو الاحتكار وإنما مساعدة المواطنين للحصول على التمويل وأن جميع الفروع تواصل عملها باستقبال العملاء وتقديم الخدمات العقارية بأفضل مستوى. وأكد الياقوت أن قرار محكمة التمييز أحيا قطاعا مهما من قطاعات الاقتصاد الوطني وسيساهم بلا شك في تسريع وتيرة أدائه بما ينعكس إيجابا على مصلحة المتعاملين في السوق قائلا: «قضية التسجيل العقاري من أهم القضايا التي عرضت على القضاء الكويتي خلال الفترة الأخيرة، ولها عدة اعتبارات بالنظر إلى أهمية القضية الإسكانية وتأثيرها المباشر على حياة كل مواطن، قرار المحكمة بأحقية «بيتك» في التعامل على عقارات السكن الخاص يؤكد مكانة وأصالة الجانب الشرعي في معاملاته، حيث أكدت محكمة التمييز الدائرة الإدارية في أن كلا من القانون 8و9 لسنة 2008 لا ينصرف إلى «بيتك» بصفته احد البنوك الإسلامية ويخضع لقانون 30/ 2003 بشأن إضافة قسم خاص للبنوك الإسلامية إلى القانون 32/1968. وأضاف: «أكدت المحكمة أن امتناع إدارة التسجيل العقاري عن اتخاذ إجراءات تسجيل او قيد المحررات المقدمة من «بيتك» لايقوم على سبب صحيح من القانون، وقد استقر الرأى بلا منازعة بعدم خضوع «بيتك» لأحكام القانونين 8و9». من جانبه أكد مدير إدارة العقار المحلي صلاح الخميس أن صدور الحكم بشكل نهائي من أعلى جهة قضائية من شأنه تحريك عمليات التمويل التي يقدمها «بيتك» على السكن الخاص، مشيرا إلى أن جميع فروع البنك التي تقدم الخدمات العقارية تواصل عملها في توفير التمويل اللازم للمواطنين بما يمكنهم من اقتناء بيت العمر وفق الشروط والضوابط الائتمانية المعتادة، وقد عانى الكثيرون من جراء تداعيات القانون، كما تأثر السوق بشكل عام ومباشر نظرا للدور المهم الذي يلعبه «بيتك» في السوق العقاري بشكل عام، وفى جهود المساعدة على التخفيف من حدة الأزمة الإسكانية تحديدا، باعتبار أن مسالة التمويل كانت ولا تزال العقبة الرئيسية في موضوع توفير السكن المناسب للمواطنين في ظل قلة المعروض وزيادة الطلب على العقار السكني الذي يمثل أولوية في حياة كل أسرة كويتية. واضاف الخميس بالقول: «نتطلع إلى خدمة عملائنا وتوفير التمويل المناسب بما يحقق احتياجات العملاء المتنوعة من تملك عقار سكنى يليق بهم وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعتمدة، كما يجب التأكيد على أن أنشطة بيتك في مجال العقار لا تعكس اى ممارسة بهدف المضاربة أو الاحتكار».