العيبان: «الدولية الكويتية» ستعود بقوة لسوق الاستثمارات في الكويت

الشركة تعرضت للشطب والتصفية وطلب الإفلاس والحجز على جميع أصولهاشريف حمدي أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الكويتية للاستثمار حامد العيبان بأن مجلس ادارة الشركة الجديد سيعقد اول اجتماعاته الاسبوع المقبل، لافتا إلى انه سيتم في هذا الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب رئيس جديد وعضو منتدب للشركة. وأكد العيبان في تصريحات صحافية عقب انعقاد عموميات الشركة لأعوام 2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 بنسبة حضور 86% ان اول أمر ستتم مناقشته من قبل المجلس هو مخاطبة ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن عودة سهم الشركة الى التداول مجددا في البورصة. وذكر العيبان ان الشركة ستعود بقوة الى السوق الاستثماري في الكويت، لافتا إلى انها تملك استثمارات متنوعة بين الاستثمار في الأسهم والملكيات الخاصة والاستثمارات الخارجية المتنوعة، مؤكدا على ان العودة للتداول ستكون في وقت قريب كونها شركة مساهمة عامة وهو ما يجعل عودتها للتداول قريبة. وأوضح ان الهيئة العامة للاستثمار من خلال تملكها أكثر من 31% من أسهم الشركة تعتبر المستفيد الأول من عودتها للتداول، لافتا إلى ان هناك شركات خاصة عديدة ستستفيد من العودة للتداول، مشيرا إلى ان أصول الشركة من الاسهم المدرجة تصل الى نحو 16.2 مليون دينار وهذا المبلغ يمثل 38% من أصول الشركة، كما ان هناك مساهمات خاصة تبلغ نحو 4.7 ملايين دينار تمثل 11%، وهناك نحو 2% أسهم أجنبية مدرجة في الخارج، فضلا عن مساهمات في صناديق تقدر بـ 4%، وان العقارات تمثل نحو 3% والاستثمارات الأخرى تشكل نحو 3%، وودائع تشكل نحو 32%. وأكد العيبان على ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية بسداد ديونها للهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية والبالغة 125.8 مليون دينار، منها مبلغ 35.9 مليون دينار خلال الفترة من 1996 وحتى 1999 بناء على اتفاق تسوية موقعة في عام 1996، ثم قامت بسداد نحو 90.7 مليون نقدا بعد اتفاقية السداد في عام 2008. وقال العيبان خلال حديثه عن أوضاع الشركة ان جميع السبل أغلقت أمامها، ما جعلها تدخل في مفاوضات جادة مع دائنيها، وهو ما أسفر عن نجاحها في التوصل الى اتفاق سداد في عام 1996 وقد التزمت الشركة بأحكام هذه الاتفاقية من حيث سداد الأقساط ورهن أصول مملوكة للشركة. وذكر ان من جملة المبالغ المسددة حتى 31/7/1999 مبلغ 35.1 مليون دينار منها 26.5 مليون دينار من أصول المديونية ومبلغ 8.5 ملايين دينار عبارة عن فوائد. ولفت إلى اجتياز الشركة جميع المصاعب التي واجهتها جراء الغزو العراقي الغاشم، وما استتبعه ذلك من آثار أدت الى تحمل الشركة مديونية ثقيلة طوال هذه السنوات، مبينا ان مجلس الإدارة الحالي والسابق بذلا كل الوسائل الممكنة من أجل إعادة الشركة الى مسيرتها الاولى. وأضاف ان الشركة تعرضت بوضوح وبشكل موجز إلى جملة من الاجراءات والمصاعب، مؤكدا على إصرار مجلسي الإدارة السابق والحالي على الحفاظ على بقائها واستمرارها بل وحرصه على ممارسة الشركة لأنشطتها وتنمية أصولها رغم تلك المصاعب. وأوضح ان الشركة تعرضت للشطب والتصفية وطلب الإفلاس والحجز على جميع أصولها فتصدى لها مجلس الإدارة لكل تلك الاجراءات، مبينا انه لو لم يتخذ مجلس الإدارة هذا الموقف لتمت تصفية الشركة أو إفلاسها. وأشار الى انه لو كان حدث ذلك لترتبت عليه خسارة لجميع الأطراف سواء الدائنون أو المساهمون، حيث استطاع مجلس الإدارة السابق والحالي الحفاظ على بقاء الشركة والعمل على تنمية أصولها والتفاوض مع الدائنين وسداد هذه المبالغ الطائلة لهم في وقت قصير وفي وقت عصيب أثناء الأزمة المالية العالمية، وبذلك عادت الفائدة على المساهمين الذين يملكون الآن شركة استثمار لا تعاني من مديونيات للبنوك، مؤكدا انها تتمتع بوضع مالي متميز بين شركات الاستثمار العاملة في الكويت. وأعرب العيبان عن تفاؤله لمستقبل الشركة خاصة بعد ان وافق بنك الكويت المركزي على ان تظل الشركة استثمارية خاضعة لرقابته، مشيرا الى أن الشركة ستعمل كأي شركة استثمار في الكويت في ظل وضعها المالي المتميز، كاشفا سعي مجلس الإدارة الى إعادة سهم الشركة للتداول بسوق الكويت للأوراق المالية باعتبارها شركة مساهمة عامة مدرجة بقوة القانون في السوق. تنفيذ الأحكام القضائية وأكد ان الشركة ستقوم حاليا بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالحها بشراء المديونيات الخاصة بها وفقا لأحكام قانون شراء المديونيات، وسيصبح لدى الشركة ملاءة مالية تمكنها من تدوير عجلة استثماراتها وتنميتها، بما يعود بالنفع على المساهمين. وبين العيبان ان الشركة تعرضت كغيرها من الشركات الاستثمارية لبعض المشاكل بسبب الغزو العراقي وانعكاساته السلبية على جميع شركات الاستثمار التي طلبت آنذاك مساعدتها من الدولة لتخطي تلك المصاعب، إلا ان الشركة كانت الوحيدة من بين شركات الاستثمار التي لم تشتر الدولة مديونيتها تجاه عملائها، مما أضاف صعوبات إضافية عليها وإزاء هذا الوضع سعى مجلس الإدارة في ذلك الوقت الى محاولة توفيق أوضاع الشركة سواء عن طريق دمجها مع الشركة الكويتية للاستثمار أو عن طريق رسملة ديونها. البحر: الشركة استطاعت تجاوز كل الصعاب قال طلال البحر بوصفه احد كبار الملاك ان الشركة تعتبر واجهة للاستثمار في الكويت ونفخر بما مرت به من انجازات بعد الغزو، لافتا الى ان الشركة شهدت 20 عاما من المعاناة ولكنها استطاعت تجاوز كل الصعاب. وأضاف البحر ان الشركة فتحت صفحة جديدة وهي تعد الآن من أنظف الشركات في الكويت، حيث لا توجد عليها مديونيات لأي جهة. وأوضح انه تمت التسوية بين الشركة والهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك نحو 31% في الشركة، حيث تم سداد جميع مديونيات الهيئة نقدا، معربا عن أمله في ان تظل الشركة تستعيد ريادتها في الكويت. وحول عودة سهم الشركة للتداول في البورصة قال البحر أن مجلس الادارة الجديد سيتولى هذا الأمر وسيوليه اهتماما كبيرا لافتا إلى أن التوقعات تشير إلي امكانية عودة السهم خلال الربع الأول أو الربع الثاني على أقصى تقدير. وبسؤاله عن وجود قضايا اخرى مرفوعة ضد الشركة أوضح البحر أن هناك بعض القضايا الصغيرة والتي لن يكون لها تأثيرا على الشركة. لقطات من الجمعية * قال صالح السلمي أحد كبار المستثمرين في الشركة ان انعقاد تلك الجمعيات يعتبر يوما مهما في تاريخ مجموعة ايفا، مؤكدا على انه يعكس بعد نظر إدارة المجموعة من قبل والتي تمثل نهجا واستراتيجية وضعها رئيس المجموعة المغفور له جاسم البحر. وأضاف ان المجموعة مازالت تسير على هداه وقد استطاعت بذل المجموعة ان تثبت انها قادرة على إعادة الأصول الجيدة الى نشاطها، وقد أدت الشركة ما عليها من التزامات تجاه المدنيين، وقد استطعنا ان نعيد هذا الصرح مجددا لنعيدها الى وضعها الطبيعي. * انتخبت الشركة مجلس إدارتها مكونا من ثمانية أعضاء وعضوين احتياط وهم على النحو التالي: شركة النزهة الدولية العقارية، وشركة ضاحية كيفان العقارية، وشركة ضاحية الخالدية العقارية، وشركة ضاحية الدسمة العقارية، وشركة ضاحية العديلية العقارية، وشركة ضاحية الشامية العقارية، وشركة الضاحية الاستثمارية احتياط أول وشركة منارة الافق العقارية احتياط ثاني، على ان يتم تعيين ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار عند انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة. *تحفظ ممثل الهيئة العامة للاستثمار أسامة فريح على بعض البنود الدارجة في جداول أعمال ميزانيات الشركة وهي البنود 4 و5 و6 للأعوام من 2004 وحتى 2008 وعلى البنود رقم 3 و5 و6 للعام 2009 حيث ذكر ممثل الهيئة ان تحفظ الهيئة جاء لعدم وجودها في تلك السنوات وليس لأي مخالفات ارتكبت، وفي سياق متصل أبدى ممثل وزارة التجارة والصناعة تحفظه على تأخير الشركة في تقديم بياناتها المالية وتم تسجيل هذا التحفظ، وتمت الموافقة على جميع بنود جداول الأعمال. *نائب رئيس مجلس الإدارة نضال المسعود قال ان الشركة عادت للحياة بعض مخاض عسير استمر طويلا لتعود الشركة للواجهة مرة أخرى كواحدة من أهم الشركات الاستثمارية الفعالة، مضيفا ان هذه العودة تأتي بعد مفاوضات وحوارات متعددة بين مجلسي الإدارة السابق والحالي استمرت طويلا.