مجاميع تستغل الأوضاع الراهنة لتجميع الأسهم بأقل الأسعار مع التركيز على الشركات التشغيلية

استحواذ تداولات البنك الوطني على 28.7% من القيمة الإجمالية المخاوف تسود المتداولين من تأثر البورصة بهبوط البورصة المصرية عند عودتها للتداولهشام أبوشادي تباينت حركة مؤشري سوق الكويت للاوراق المالية امس ما بين الهبوط والارتفاع، ففي الوقت الذي واصل فيه المؤشر السعري الانخفاض، حقق المؤشر الوزني ارتفاعا محدودا نتيجة المكاسب التي حققتها بعض الاسهم القيادية، وباستثناء السوق القطري، فقد واصلت باقي الاسواق الخليجية الارتفاع وان كان بوتيرة محدودة في الوقت الذي استمرت فيه القوة الشرائية في السوق الكويتي ضعيفة نتيجة المخاوف التي تسود اوساط المتداولين من تأثر السوق الكويتي سلبا عند عودة البورصة المصرية للتداول والتي ستشهد هبوطا حادا، الأمر الذي سيؤثر على الأسواق الخليجية، ما يدفع اوساط المتداولين الى الحذر من الشراء حتى يعود السوق المصرية الى التداول، فضلا عن ذلك فانه مع اعلان اغلب البنوك عن نتائجها المالية فان هناك ترقبا لاعلان النتائج المالية لباقي الشركات، ورغم الاجواء الراهنة التي تسود السوق، فان هناك من يستغل حالة الهدوء الراهنة للشراء باقل الاسعار الراهنة خاصة ان السوق الكويتي لابد ان يشهد جولة اخرى من النشاط خاصة في الشهر المقبل نتيجة سعي المجاميع الاستثمارية لرفع اسعار اسهم شركاتها لرفع اصولها وبالتالي تحقيق نتائج جيدة في الربع الاول من العام الحالي والذي تحرص فيه الشركات على تصعيد اسهم شركاتها، لذلك فان المحافظ المالية وبعض المضاربين الكبار يقومون باستغلال الاوضاع الراهنة لتجميع الاسهم باقل الاسعار الممكنة بعد ان قاموا بعمليات بيع لجني الارباح في الفترة الماضية. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 12.7 نقطة ليغلق على 6734.3 نقطة بانخفاض نسبته 0.19% مقارنة باول من امس، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 1.96 نقطة ليغلق على 473.75 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 131.8 مليون سهم نفذت من خلال 2240 صفقة قيمتها 24.7 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 113 شركة من اصل 116 شركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 32 شركة وحافظت اسهم 46 شركة على اسعارها و103 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة اذ تم تداول 14.6 مليون سهم نفذت من خلال 357 صفقة قيمتها 11.4 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة اذ تم تداول 44.7 مليون سهم نفذت من خلال 752 صفقة قيمتها 6.5 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 32.4 مليون سهم نفذت من خلال 483 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 24.2 مليون سهم نفذت من خلال 275 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 7.3 ملايين سهم نفذت من خلال 205 صفقات قيمتها 1.2 مليون دينار. أسهم البنوك تركزت القوة الشرائية على اسهم قطاع البنوك الذي استحوذت قيمة تداوله البالغة نحو 11.4 مليون دينار على 46.1% من القيمة الأمر الذي يظهر مدى تركز القوة الشرائية على الأسهم الأكثر أمانا خاصة سهم البنك الوطني الذي استحوذت قيمة تداولاته على 28.7% من القيمة الاجمالية، ففي حالة وجود أزمات يلجأ أوساط المتداولين الى الأسهم الآمنة والمتمثلة في البنوك خاصة بعد ان أعلنت أغلبها عن نمو ملحوظ في أرباحها لعام 2010، وفي مقابل ذلك فإن القوة الشرائية على باقي الأسهم اتسمت بالضعف الشديد، ففي مقابل استحواذ قيمة تداول اسهم البنوك البالغ عددها 9 بنوك على 46.1% من اجمالي القيمة، فإن قيمة تداول 104 شركات بلغت نحو 13.3 مليون دينار من اجمالي القيمة التي بلغت 24.7 مليون دينار الأمر الذي يشير الى ان شبه إحجام عن الأسهم الرخيصة التي لا تشهد اقبالا الا من خلال تحالفات مضاربية لتصعيدها والتي في الغالب تقودها محافظ مالية تابعة لهذه الشركات. آلية التداول تباينت اسعار اسهم البنوك بين الصعود والاستقرار فيما ان سهم المتحد الوحيد الذي سجل هبوطا في قطاع البنوك رغم النمو الملحوظ في أرباح البنك التي بلغت نحو 27.4 مليون دينار مقارنة بأرباح قدرها 14.2 مليون دينار في عام 2009 بنمو نسبته 51.8% وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في تداولات سهم البنك الوطني مقارنة بتداولاته أول من امس الا انه سجل ارتفاعا في سعره في تداولات تعتبر مرتفعة قياسا بمعدلات تداولاته المعتادة، ورغم سيطرة عمليات الشراء على سهم البنك الدولي الا انه حافظ على سعره مستقرا عند 350 فلسا، وبدعم من ارتفاع البنك الوطني، سجل بنك بوبيان ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات محدودة. واستمرت حركة التداول ضعيفة على اسهم الشركات الاستثمارية مع تباين في أسعارها، فرغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الاستثمارات الوطنية مقارنة بأول من امس الا انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، فيما حافظ سهم الساحل للتنمية على سعره السابق البالغ 114 فلسا في تداولات ضعيفة الا ان سهم المال للاستثمار سجل ارتفاعا محدودا في سعره، ومن الواضح ان اسهم شركات الخرافي شهدت تحسنا في اسعارها بدعم من تمديد العرض الذي تقدمت به شركة المملكة القابضة لشراء حصة زين في زين السعودية حتى الاحد المقبل بعد ان انتهت المدة المحددة للعرض اول من امس، وحقق سهم المركز المالي ارتفاعا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا غلب عليها عمليات الشراء، وسجل سهم الصفاة للاستثمار انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة نسبيا، ويرجع الضعف الواضح في تداولات اسهم الشركات الاستثمارية الى المخاوف من نتائجها المالية لعام 2010 الا انه يجب الاشارة الى ان الشركات التي ستعلن عن خسائر ستكون اقل مقارنة بعام 2009، الامر الذي يشير الى تحسن في ادائها ولكن سوف تظل الديون على الشركات الاستثمارية البالغة نحو 4.2 مليارات دينار تشكل ضغوطا على قدراتها في الدخول في قنوات استثمارية جديدة لزيادة ايراداتها وبالتالي نمو ارباحها. وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المستثمرون الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره، فيما ان سهم ارجان سجل انخفاضا بمقدار 26 فلسا من خلال تداول 40 الف سهم فقط، حيث تراجع السهم من 208 فلوس الى 182 فلسا. الصناعة والخدمات استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية في الضعف مع تباين في اسعارها السوقية، فقد استمر سهم منا القابضة في الهبوط بالحد الادنى ليتراجع لاول مرة منذ ادراجه دون حاجز الـ 100 فلس بسبب الاستثمارات الضخمة للشركة في مصر والمخاوف من تأثرها بالاحداث الحالية. سجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم، فقد شهد سهم زين ارتفاعا في تداولاته مقارنة بأول من امس مع استقرار سعره، كما ارتفعت نسبيا تداولات سهم ميادين الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 58% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 113 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 14.3 مليون دينار على 58% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني والبنك الدولي وزين ولوجستيك وبيتك وألافكو. استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 7.1 ملايين دينار على 28.7% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بمقدار 75.7% فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها الخدمات بمقدار 38.1 نقطة، تلاه العقار بمقدار 18.8 نقطة، تلاه الشركات غير الكويتية بمقدار 16.1 نقطة.