الخرافي: نتمنى على الشعب المصري تغليب الحكمة والحوار الوطني البّناء

الخرينج: نرفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر ونقف مع شعبها الشقيق العمير: ما يمر به العالم العربي سمة الحياة التي تتطلب التغيير نحو الأفضل الدقباسي: يجب الاستماع إلى الشعوب وتحقيق العيش الآمن للمواطن العربي الميع: الشعوب العربية تعاني من سوء الخدمات مما جعلها تحتجّ أكثر من مرةموفد مجلس الأمة عايض البرازي ـ الدوحة قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان عالمنا العربي شهد في مراحل عديدة دعوات لاصلاح شامل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وعلى المستويين الوطني والقومي اصلاح يستجيب لمتطلبات العصر ويلبي تطلعات المواطن العربي للحرية والديموقراطية والعدالة الا ان تلك الدعوات للاسف الشديد لم تتحول الى واقع ملموس ينتشل المواطن العربي من اوضاعه الراهنة ويضع الامة العربية في ركب التقدم. واضاف الخرافي، في كلمته امام المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 6 الى 8 الجاري، ان عثرات التنمية العربية ونتائج الازمة الاقتصادية العالمية اضافت بعدا آخر للواقع العربي وادت الى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر وزادت من وطأة الضغوط على شعوب المنطقة واقتصادات دولها وكان المواطن العربي اول واكثر من عانى من ذلك. واوضح الخرافي ان جدول اعمالنا اليوم حافل بالقضايا والموضوعات بقدر ما تشهده منطقتنا العربية من احداث وتطورات ستكون لها بالتأكيد نتائجها على حاضر امتنا ومستقبلها، مضيفا: فالصراع العربي ـ الاسرائيلي يدخل منعطفا خطيرا يهدد السلم الاقليمي في ضوء فشل عملية السلام في الشرق الاوسط نتيجة مواصلة الحكومة الاسرائيلية سياساتها الاستيطانية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتجاهلها التام لأسس ومبادئ عملية السلام والقرارات الدولية. واعتبر الخرافي ان الصمت الدولي تجاه ذلك وعدم قيام الدول الراعية لعملية السلام بالدور المطلوب منها لوضع حد لتلك السياسات يضيف بعدا آخر للمشكلة ويفسح المجال امام استمرار النهج العدواني الاسرائيلي ضد الحقوق العربية المشروعة وفي ظل ذلك فإن الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية المستقلة هي احد الردود المهمة على ذلك النهج ويتعين علينا جميعا حكومات وبرلمانات مواصلة الجهود لحشد التأييد والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. مسؤولية تاريخية وزاد ان ردا آخر لا يقل اهمية عن ذلك ان لم يكن يفوقه سيكون في المصالحة الوطنية الفلسطينية التي يتحمل مسؤوليتها جميع القادة الفلسطينيين وهي مسؤولية تاريخية امام شعبهم وامام الشعب العربي ولابد ان تمارس البرلمانات العربية دورها في دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وبما يسهم في اعادة وحدة الصف الفلسطيني وتمكينه من استرداد حقوقه المشروعة. وقال الخرافي: اننا اليوم في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من احداث وتطورات اشد ما نكون بحاجة الى المصارحة لنضع ايدينا على الجراح ونشخصها ونعالجها، فالخطاب العربي الرسمي ليس كافيا لتفسير وتبرير العثرات، والممارسة الديموقراطية في الوطن العربي بحاجة ماسة للاصلاح وتوسيع المشاركة الشعبية والاداء الانمائي العربي لم يكن في غالبيته بمستوى التحديات، وقضايا واولويات المواطن العربي لم تحظ بما تستحقه من اهتمام وعناية ومعالجة واذا كان ذلك حال الداخل فإن الوضع على المستوى القومي ليس افضل منه اذا بقيت العلاقات العربية ـ العربية في ادنى احوالها رغم مقوماتها القومية الصلبة وتراجع الاداء الامني للنظام الاقليمي العربي في مواجهة التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، ولم يتمكن العمل العربي المشترك في ظل ذلك من تحقيق اهدافه. الاصلاح والديموقراطية واشار الخرافي الى ان مظاهر الاحتجاجات والمطالبات الشعبية التي نشهد بعضها منها في مواقع مختلفة في هذه المرحلة لا يمكن فهمها ومعالجتها الا في ذلك الاطار، كما لا ينبغي التقليل من شأنها او عدم الاكتراث بها، فهي تعبير عن السعي الدائم لامتنا العربية نحو الاصلاح والديموقراطية والتقدم ولا شك ان البرلمانات العربية تتحمل مسؤولية كبيرة في دعم جهود الاصلاح على الصعيدين الوطني والقومي نحو مزيد من الحرية والديموقراطية والاستقرار وبما يؤدي الى تنمية عربية شاملة متوازنة ينعم بثمارها المواطن العربي. وقال الخرافي ان ما جرى من تطورات في الشقيقة تونس كان دون شك في ذلك السياق واكده الشعب التونسي الشقيق بتحول مهم في مسيرته نحو الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، واتمنى من الشعب التونسي من هذا المنبر البرلماني العربي استثمار طاقات التغيير الكامنة في ابنائه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والمضي قدما في طريق التقدم. واضاف اننا اذ نعرب عن امانينا ومساندتنا للشقيقة مصر للخروج من حالة عدم الاستقرار التي تهدد الامن والسلم الاجتماعي فيها فاننا نتمنى على الشعب المصري الشقيق تغليب الحكمة والحوار الوطني البناء، والاصرار على بناء دولة المؤسسات والقانون لتجاوز تلك الحالة ومواصلة دورها البناء في خدمة قضايا امتنا العربية. اكد الخرافي على ان ذلك كله يضع امام برلماناتنا وحكوماتنا والقمم العربية مهاما صعبة تتلاقى فيها اخطاء الماضي بتحديات المستقبل، والتغيير الذي شغل العالم خلال العقود القليلة الماضية جعل الاصلاح ضرورة تاريخية لابد من التعامل معها بوعي وجدية حتى لا تبقى امتنا العربية في دائرة الأزمات والصراعات وتتعطل فيها ارادة البناء والتقدم. وشكر الخرافي دولة قطر الشقيقة اميرا وحكومة وشعبا والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي لجهودها في تنظيم هذا المؤتمر متمنيا له كل توفيق ونجاح. التدخل الأجنبي من جانبه قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب مبارك الخرينج اننا نقف جميعا مع جمهورية مصر العربية في محنتها وندعو الله العلي القدير ان يحفظ شعبها من كل مكروه، مشيرا الى ان الكل يرفض التدخل الاجنبي في شؤون مصر ويقفون مع شعب مصر الشقيق والعقلاء والحكماء في جمهورية مصر العربية. واضاف الخرينج في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد خلال الفترة من 6 الى 8 من الشهر الجاري ان الوضع العربي الراهن هو نتيجة لعدم فهم بعض الحكام العرب للعملية الديموقراطية وانتقاصهم لحقوق الانسان في بلدانهم مستغربا ما حدث في جمهورية تونس التي منع حاكمها السابق الحقوق المدنية وانتهك حقوق الانسان. بدوره قال النائب د.علي العمير في تصريح صحافي على هامش المؤتمر ان الوضع العربي الراهن بحاجة الى اعادة النظر لاسيما ما يخص موضوع الديموقراطية، مشيرا الى ان العالم العربي اصبح محط انظار العالم بأسره منذ احداث تونس وما تبعها من احداث في جمهورية مصر الشقيقة، الأمر الذي يدعونا جميعا كعرب الى اجراء خطوات اصلاحية تتماشى وحاجتنا الى نظام ديموقراطي شامل يحقق مصلحة شعوبنا العربية ويبعد عنها الاضطرابات وعدم الاستقرار. واضاف العمير ان ما يمر به العالم العربي هو سمة الحياة التي تتطلب التغيير نحو الافضل داعيا الى ان تكون هذه المتغيرات ضمن الثوابت الاسلامية التي تحفظ حقوق الانسان وواجباته وان تتماشى وابسط الأسس التي دعا اليها ديننا الحنيف، مشيرا الى ان المنطقة العربية تزخر بالثروات الطبيعية والكفاءات البشرية ولا يعوقها سوى الاستقرار وممارسة الديموقراطية. تشريعات سياسية اما النائب علي الدقباسي فقال ان البرلمان العربي مطالب اكثر مما مضى بتعجيل الاصلاحات على نظامه الاساسي وقبلها ايجاد تشريعات سياسية واقتصادية تكون لصالح الشعوب العربية التي مازلت تطمح الى المزيد من الحريات وحقوق الانسان ومواكبة التطور العالمي ورفع مستوى المعيشة لديها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره. واضاف الدقباسي ان احداث تونس وبعدها مصر درس لنا جميعا من ان الشعوب يجب الاستماع اليها وتحقيق متطلباتها وفق رؤية شاكلة ومتكاملة تعنى بشؤون الحياة وتحقق العيش الامن للمواطن العربي الذي مازال يعاني اقتصاديا وصحيا وتعليميا مما يدفعنا جميعا كبرلمانيين عرب الى ايجاد الحلول له. ورأى النائب غانم الميع ان هناك حاجة ماسة لاجراء اصلاحات واسعة في المؤسسات البرلمانية العربية يكون نتاجها تشريعات ديموقراطية تعدل من اوضاع الشعوب العربية التي وللاسف الشديد مازالت تعاني من سوء في الخدمات المقدمة لها الامر الذي جعلها تحتج في اكثر من مكان ومناسبة. وقال الميع ان ما حدث في تونس ومصر من مظاهرات واحتجاجات والاردن واليمن دليل واضح على ان هناك مطالب شعبية تستحق ان ينصت لها وان تعالج بحكمة وروية دون الاخلال بالأمن العام سواء كان يمس الانسان او اقتصاد الدولة، داعيا الى فتح قنوات «الحوار» فيما بين الشعوب العربية واصحاب القرار. ومن ناحية اخرى انتخب وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب مبارك الخرينج مقررا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشورى القطري محمد الكبيسي رئيسا للجنة التي اقرت جدول الاعمال المحال اليها من المؤتمر والتي تضمنت الحساب الختامي للعام 2010 وخطة عمل الاتحاد لعام 2011 ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2011 ومشروع بناء المقر الدائم للاتحاد. وفي موضوع آخر اعرب رئيس جمعية الامناء العاملين للبرلمانات العربية الامين العام لمجلس الامة علام الكندري عن امله في ان يطرح الامناء العامون العرب وجهات نظرهم حول مشروع خطة عمل الجمعية للسنوات المقبلة لاسيما انها ستكون استراتيجية عمل شاملة للنهوض بأعمالها. واضاف الكندري في تصريح صحافي قبيل اجتماع اعمال اللجنة التنفيذية الـ 29 لجمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية في العاصمة القطرية الدوحة ان الاجتماع خصص لتقييم اداء الجمعية خلال الفترة السابقة وذلك بناء على الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة في اجتماعها الـ 28 في القاهرة، مشيرا الى ان الخطة ادرجت ايضا بناء على قرار اللجنة التنفيذية الـ 28 الذي عقد في جنيف اكتوبر الماضي. واوضح الكندري ان الجمعية العامة ستعقد ايضا اجتماعا لها بجانب اللجنة التنفيذية وهو الاجتماع الـ 30 للنظر في خلو مقعد احد اعضاء اللجنة التنفيذية وذلك طبقا للمادة 30 من النظام الاساسي علاوة على النظر في الاقتراح المقدم منها شخصيا بتطوير النظام الاساسي واللائحة الداخلية للجمعية اذ سبق ان اوصت الجمعية العامة في اجتماعها الـ 29 الذي عقد بالكويت استطلاع آراء اعضاء الجمعية نحو اعادة النظر في النظام الاساسي واللائحة الداخلية.