الفهد: لا خلاف مع «المركزي» حول تمويل خطة التنمية والأفضل الانتظار لحين الانتهاء من إعادة صياغة القانون

شخصياً أفضل الدائرة الواحدة انتخابياً فهي تؤدي إلى تلاشي بعض السلبيات ودعم الوحدة الوطنية لم يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الإسكاني للمرأة وستكون أقرب إلى الأيسر منها إلى الأعسر العمير: لن نتردد في المطالبة بإزالة منطقة الأحمدي إذا ثبت أن حياة المواطنين فيها معرضة للخطر المطوع: توجه نيابي للضغط على الجهات المعنية لتفعيل ملف التعويضات البيئية وسرعة استغلال أموالها المضحي: الخطة التنموية باتت أمراً واقعاً ولن تؤثر مشاريعها على البيئة في ظل مراعاتها للمعايير البيئيةدارين العلي أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد عدم وجود خلاف في وجهات النظر في تمويل الخطة التنموية مع البنك المركزي، متمنيا عدم الدخول في جدال حول هذا الموضوع الى حين الانتهاء من إعادة صياغة القانون الخاص بالتمويل وتسليمه الى مجلس الأمة. وقال الفهد في رده على الصحافيين على هامش رعايته معرض البيئة الأول امس تحت شعار «شعارنا أخضر» على جسر المارينا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع النفطي ومتطوعين من الحملة التوعوية للتغير المناخي ان قرار مجلس الوزراء أخيرا بحتمية الدعم المالي التنموي لمشاريع ذات طبيعة خاصة لا تحقق الجدوى الاقتصادية يعني ان هناك إجماعا على هذا القرار، لافتا الى تشكيل لجنة برئاسة البنك المركزي باعتباره المسؤول عن البنوك الكويتية والتمويل الكويتي وبمشاركة جميع الهيئات لإعادة صياغة القانون الذي سيقدم الى مجلس الأمة. واكد ان بيان الإسكان واضح في هذا الشأن وان التمويل سيكون من خلال المصارف والآليات التمويلية الأخرى، متمنيا عدم الدخول في جدال حول هذا الموضوع لحين الانتهاء من صياغة القانون لكي يمكن تقييمه، مشيرا الى ان اي تأخير في هذا القانون سيؤخر مساكن 60 ألف مواطن. الدائرة الواحدة وفي رده حول تفضيله الدائرة الواحدة انتخابيا، قال ان هذا رأيه الخاص الذي طرحه في نقاش مع شباب «تويتر» وهو مكان مخصص للنقاش وإبداء الرأي ومن حق اي إنسان ان يبدي أفكاره وقال «شخصيا أرى انه ليس هناك من شك في ان الدائرة الواحدة اذا ما تمت دراستها بشكل صحيح على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية مع المجتمع المدني فهي ستعمل على تلاشي بعض السلبيات ودعم الوحدة الوطنية بشكل اكبر»، لافتا الى وجود بعض المشاريع المطروحة من اعضاء مجلس الأمة واللجنة التشريعية في هذا الجانب «وسنعطيها مجالا اكبر للحوار حتى تتم معرفة الرأي العام فيها لأن الأمر يحتاج مزيدا من النقاش». وحول اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون الإسكاني الذي اقر الحقوق الإسكانية للمرأة أكد الفهد ان هذه اللائحة لم يتم الانتهاء منها بعد وستكون ايجابية للجميع واقرب الى الأيسر منها الى الأعسر. وفي اتجاه آخر، أكد الفهد عدم وجود حاجة لاسترداد الرمال من الخارج لتمام مشاريع الخطة التنموية حتى الآن، موضحا انه لم نصل الى مرحلة توقف المشاريع بسبب نقص الرمال كاشفا عن وجود لجنة مشتركة تضم عددا من جهات الدولة منها بلدية الكويت ووزارة الأشغال والإسكان والبيئة لإيجاد الحلول لهذا النقص. خفض الانبعاثات وبيئيا أعرب الفهد عن بالغ سعادته بمدى الوعي البيئي وانتشاره في المجتمع الكويتي والمؤسسات الكويتية الحكومية والخاصة مشيدا بمشاركة القطاع النفطي ووزارة الكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية التي لديها نشاط يصدر عنه الانبعاثات في معرض البيئة، ذلك لعرض خطواتها لمعالجة هذه الانبعاثات من خلال هذا المعرض مطالبا اياها ببذل جهود أكثر في تخضير الكويت واستخدام الصناعات التحويلية واعادة التدوير. وقال علينا ان نتابع الموضوع البيئي باهتمام لتحقيق الخطة الكويتية الطموحة في الوصول الى درجة صفر من الانبعاثات او 1% من الانبعاثات وفق المعايير العالمية، مشيرا الى وضع مقاييس بيئية ضمن مشاريع الخطة التنموية مما سيساعد على المساهمة في علاج المشكلات البيئية للوصول الى بيئة نظيفة بالتوازي مع تنفيذ المشاريع التنموية. وشكر الفهد النائب الأول وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك ومدير عام الهيئة العامة للبيئة على تنظيم هذا المعرض، متمنيا ان تكون هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح نحو توعية بيئية عامة لبيئة سليمة، مؤكدا ان الحكومة لن تدخر جهدا في حماية البيئة لكن في الوقت نفسه تحتاج المعالجة البيئية الى مساهمة المجتمع المدني فيها. واضاف ان خطة التنمية تتضمن مؤشرات بيئية واضحة وجيدة شاملة القطاع النفطي وقطاع الخدمات وكذلك مشاريع إعادة تأهيل البيئة الصحراوية المتضررة كالبحيرات النفطية وان تم انجاز هذه المشاريع بمواعيدها المحددة وبكفاءة كل في قطاعه سيؤدي الى الوصول الى بيئة سليمة. غاز الأحمدي من جانبه، أعرب عضو مجلس الأمة د.علي العمير عن سعادته للمشاركة في افتتاح المعرض البيئي الأول تحت شعار «شعارنا اخضر»، مشيدا بمشاركة الكثير من الجهات المهتمة بالبيئة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكدا أهمية التكامل بين تلك الجهات وتوحيد الجهود بدلا من توزيع الاتهامات على بعضنا البعض، معربا عن أمله في ان يكون هناك تعاون بين جميع تلك الجهات في الفترة القليلة المقبلة. وحول قضية تسرب الغاز في الأحمدي أكد ان القضية تتجه الى تكييف المشكلة على انها مشكلة جيولوجية ومكامن غاز ومازال الأمر تحت الدراسة للتأكد من هذه المعلومات، مشيرا الى ان مجلس الأمة شجع أهالي المنطقة على إيجاد مساكن بديلة والحكومة أقرت شرائح معينة لتوفير سكن بديل ولن نتردد ان نطالب بإزالة هذه المنطقة إذا ثبت ان حياة المواطنين فيها ستكون معرضة للخطر. وعن القانون البيئي الجديد ذكر انه تم الانتهاء من هذا القانون في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة ومن لجنة شؤون البيئة وتم إدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة في شهر مارس المقبل، مرجحا تأجيله بسبب تأجيل جلسات المجلس. التعويضات البيئية من جانبه، أكد عضو مجلس الأمة النائب عدنان المطوع ان مشاركة القطاع الخاص في هذا المعرض تعد مبادرة طيبة، مبينا ان هناك ضرورة للتركيز على مثل هذه المعارض التي تخدم البيئة الكويتية، لاسيما ان هناك تعويضات بيئية لم يتم استغلالها في المشاريع البيئية حتى هذه اللحظة. وذكر المطوع ان القضية البيئية مسؤولية جهات عديدة وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة التي توجه لها الكثير من الانتقادات وعليها مسؤوليات كبيرة، مشيرا الى انه يجب عليها تفعيل عملها والتركيز على القضايا البيئية، خاصة ان الكويت في مرحلة الإعداد لتكون مركزا ماليا وتجاريا، لاسيما ان الكويت بصدد إنشاء مدن جديدة ولابد من الهيئة تفعيل دورها لجميع القضايا البيئية. واضاف ان مشاركة القطاع الخاص في القضايا البيئية داعم كبير، بالاضافة الى مشاركة القطاع المدني بجميع مؤسساته من خلال المساهمة والمراقبة وتوجيه النقد وتقديم الاقتراحات الهادفة، كاشفا عن توجه نيابي للضغط على الجهات المعنية لتفعيل ملف التعويضات البيئية وسرعة استغلال تلك الأموال في إعادة تأهيل البيئة الكويتية. معايير بيئية وبدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان الهيئة كانت حريصة كل الحرص على نجاح المعرض البيئي الأول الذي يشارك فيه القطاعان العام والخاص، موضحا ان الهدف منه ان نكون قريبين من الجمهور وإيضاح ان الخطة التنموية باتت أمرا واقعا ولن تؤثر مشاريعها على البيئة لأن جميع المشاريع تخضع لدراسات لتكون متوافقة مع الاشتراطات والمعايير البيئية، خصوصا في مشاريع القطاع النفطي، لافتا الى ان الهيئة بذلت جهودا كبيرة لإنجاح أنشطة هذا المؤتمر في ظل مشاركة القطاع النفطي. واضاف ان أبواب الهيئة العامة للبيئة مفتوحة لاستقبال كل الجهات المهتمة بالبيئة ولجميع الناشطين البيئيين، مشيرا الى ان هذا المعرض يهدف الى إيصال رسالة توعوية لخدمة القضايا البيئية.