مؤتمر الكويت الأول لذوي الاحتياجات الخاصة يوصي بتوحيد مفهوم المعاق وتفعيل قضاياهم إعلامياً

بشرى شعبان اختتم مؤتمر الكويت الأول لذوي الاحتياجات الخاصة والذي نظمته مؤسسة البيرق الكويتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد بفندق موفنبيك المنطقة الحرة انشطته بعدة توصيات لخدمة ذوي الاعاقة حيث دعا المؤتمر الى تعزيز الاهتمام بلغة برايل وحقوق المعاقين المكفوفين وتطبيق الاتفاقية الدولية وتأهيل المعاقين وتشغيلهم وتسويق منتجاتهم وتشكيل لجنة خليجية مشتركة لتنفيذ التوصيات. ودعت التوصيات الى توحيد مفهوم المعاق تحت مسمى شامل وهو ذوي الاعاقة وتفعيل قضايا المعاقين اعلاميا والاشراف على الجهات والقنوات الاعلامية والتوسع في شبكات الدعم الاجتماعي المقدم لأسر الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع رياضيا وعلميا واجتماعيا وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الاعاقة ومتابعتها وتقييمها لافتة الى ان التعريف يجب ان يكون وفق الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة. واشارت الى اهمية التوسع اعلاميا في طرح قضايا المعاقين بعدة طرق ووسائل وبرامج والحرص على المشاركة العالمية لإثراء العمل مع ذوي الاعاقة، بالاضافة الى سد ثغرات بعض القوانين المتعلقة بذوي الاعاقة وتشكيل لجنة لصياغة التشريعات على مستوى دول الخليج وتفعيلها تحت مسمى اللجنة الخليجية لمتابعة قضايا ذوي الاعاقة ولفتت التوصيات الى اهمية تشكيل لجنة لمتابعة توظيف ذوي الاعاقة حسب اعاقاتهم في الاماكن المناسبة لهم وحث الاسر على الاهتمام بأبنائهم من ذوي الاعاقة. كما شددت على اهمية الاهتمام بلغة الاشارة المحلية لكل دولة والاهتمام بلغة الاشارة العربية وتهيئة البيئة الصالحة لتربية ذوي الاعاقة وتعليمهم وتأصيل النظرة الايجابية لهم في المجتمع وتوفير برامج ناطقة على الحاسوب وكتب بلغة برايل للمكفوفين ومواقع الكترونية بطريقة HTMN بالإضافة الى اهمية التعاون مع الوزارات لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لراحة ذوي الاعاقات البصرية. ودعت التوصيات الى تخصيص لافتات مكتوبة بلغة برايل حتى يتسنى لذوي الاعاقة سهولة التنقل مع منع استغلال الاطفال من ذوي الاعاقة اعلاميا وتوعية المجتمع بأنواع الاعاقة وسبل الوقاية منها والسعي لإزالة الفجوة بين ذوي الاعاقة والمجتمع وحث الافراد على العمل التطوعي لخدمتهم واشراك ذوي الاعاقة في طرح قضاياهم والتركيز على الاعلام الالكتروني واتاحة تكافؤ الفرص بين ذوي الاعاقة وغيرهم من افراد المجتمع. واشارت الى اهمية ضمان تمتع ذوي الاعاقة بحقوقهم وتصحيح الفهم الخاطئ تجاههم ومشاركة جميع المؤسسات التي تعنى بشؤونهم في صنع القرار، بالإضافة الى توفير الكوادر المتخصصة للعمل مع ذوي الاعاقة وسن التشريعات والقوانين الخاصة بهم ومتابعة تطويرها، والحرص على دمج ذوي الاعاقة في العملية التعليمية بالطرق المناسبة والمدروسة وتطبيق المدرسة الشاملة وتدريب ذوي الاعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، بالإضافة الى الحرص على توظيفهم في القطاع الخاص بنسب معقولة واستغلال وسائل الاعلام وشبكة الانترنت في التواصل بين ذوي الاعاقة وكافة شرائح المجتمع، مع الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب لهم. وحثت التوصيات على تفعيل المادة 24 من قانون المعاقين، وتفعيل لجنة اصدقاء المعاقين في القانون وذكر الاعاقات القليلة والنفسية بالاضافة الى وضع صعوبات التعلم تحت التسمية الصحيحة، مع عدم اطلاق تسمية معاق على الاطفال اصحاب صعوبات التعلم. ودعت التوصيات الى تأسيس لجنة لتحرير تسميات المعاقين واعتمادها علميا، وتوفير وزارة التربية الامكانات جميعها ليحصل طالب صعوبات التعلم على التعليم المناسب، بالاضافة الى استثمار قناة العطاء الفضائية لتطوير المعاقين، مع الاعتراف بوجود طلبة صعوبات التعلم، وتوفير غرف مصادر في المدارس، ومختصين في صعوبات التعلم، وتوجيه دور الاعلام في تفعيل قوانين المعاقين حيث مازال هناك تقصير. واختتمت التوصيات بالتشديد على اهمية التعديل المناسب لقانون المعاقين والتريث في التعديل والتدقيق في التسميات والتعريفات الخاصة بالمعاقين، بالإضافة الى اهمية ايجاد اعلام خاص بقانون المعاقين.