الرومي: ضرورة التنسيق بين أجهزة التخطيط والتطوير والتنمية

النويف: بعض مسؤولي الجهات الحكومية غير متعاونين في إجراء المقابلات مع المستشارين وتزويد الباحثين بالمعلومات المطلوبةدانيا شومان اكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي اهمية البحوث العلمية ودورها الفاعل في شتى المجالات والميادين ودعمها الكثير من المكتسبات والنتائج الايجابية التي تؤدي الى تقدم الدولة عامة وجهازها الاداري خاصة، وذلك خلال كلمة الرومي خلال افتتاح الملتقى الخامس لادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية تحت شعار «تحديات التطوير والتنمية الادارية» صباح امس، وشدد الرومي على اهمية خطط وبرامج التنمية تأطيرا للعمل المنهجي على مستوى الدولة بصدور القانون رقم 9 لسنة 2010 بالخطة الانمائية للدولة (2010/2011 ـ 2013/2014) اشتملت الخطة على اجزاء رئيسية لتطوير وتحديث الجهاز الاداري وركزت على التنمية البشرية والادارية بشكل عام. وعن فوائد انعقاد الملتقيات السنوية قال الرومي: من المؤكد أن هناك العديد من الفوائد المترتبة على انعقادها والاستمرار يرسخ المبدأ ويتيح الفرصة امام المزيد من النجاحات والنقلات النوعية، مشيرا الى ان الديوان يسعى دائما لتطوير العلاقات المتكاملة بينه وبين الجهات الحكومية والمجالس العليا بالدولة لتنعكس هذه العلاقة على مجاميع الاعمال والانشطة التي يمارسها الديوان بشكل مركزي على مستوى الجهاز التنفيذي للدولة، مشيرا الى حرص الديوان على تكثيف جهوده المبذولة في مجالات التدريب والتنمية البشرية، مؤكدا ابرام ثلاث اتفاقيات مع بعض الحكومات (الصديقة) (إنجلترا – اليابان – سنغافورة) تم بموجبها تنفيذ عدد متنوع في البرامج المهنية والمتخصصة شارك فيها العديد من القيادات ومديري الادارات بالجهات الحكومية. مشيرا الى ان حدوث تطور كبير في اعداد وانواع البرامج والدورات التدريبية والاساليب والمناهج المستخدمة، قائلا: تم تفعيل النظام الآلي للتدريب عن بعد لكي يتسنى مشاركة الآلاف من الموظفين عن طريق النظام التدريبي المتطور تقنيا. واكد على بذل الديوان اقصى ما في وسعه وطاقته سواء في التدريب الداخلي او الخارجي او البرامج الخاصة، بالاضافة الى البعثات والاجازات الدراسية، مشيرا الى ان تطورا كبيرا في المنظومة الآلية للخدمة المدنية وكذلك النظام المركزي لدليل الخدمات الحكومية ونظام التوظيف المركزي وغير هذا من النظم الآلية. واشار الرومي الى اهمية دور ادارات التطوير الاداري والتدريب في جهات عدة ومختلفة، مشيرا الى ان هناك ادوارا غير تقليدية مطلوبة من تلك الادارات بما يدعم مسارات وتوجهات الدولة نحو التنمية الشاملة. اما عن الرؤية المستقبلية لديوان الخدمة المدنية فقال الرومي: «الديوان يهتم كثيرا بالمستقبل الاداري ويركز على الموارد البشرية لكونها اداة وغاية التنمية، ويؤكد على ضرورة الاهتمام والعناية المستمرة والدائمة بهذا الجانب الحيوي». مسؤولون ومختصون وممارسون وفي ختام كلمته طالب الرومي الجميع بالحرص على العلاقة التفاعلية بين الخطة الانمائية للدولة ودور الجهات الحكومية ودور أجهزة التخطيط والتطوير والتنمية لتحقيق التنمية الشاملة والأهداف المرسومة وفقا لما هو مخطط لها، لبلوغ الطموحات والتوقعات، مؤكدا أهمية التنسيق الدائم والمستمر والتعاون بين أجهزة التخطيط والتطوير والتنمية في البلاد، مشيرا الى ان التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب من الجميع تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتوجهات وتخطيط وتنسيق العمل الحكومي وتقويمه من أجل الصالح العام للكويت. رؤى وتوجهات من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري زيد النويف على ان قطاع التطوير الاداري بديوان الخدمة المدنية يعمل في اطار الرؤى والتوجهات والسياسات العامة للدولة، مشيرا الى انه يسير وفق توجهات الرئاسات والقيادات العليا بالديوان المنبثقة عن مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية. واشار الى ان المرحلة القادمة حافلة بالمبادرات والابداعات ومليئة بالأعمال والأنشطة وعامرة بالمشاريع والبرامج والأنشطة التدريبية والتنموية والتطويرية، آملا ان يكون الملتقى خطوة فاعلة على طريق التقويم والتوجيه وتصحيح المسارات والاتجاهات في العناصر المختلفة لمنظومة التطوير الاداري على مستوى الكويت. وأضاف: نسعى كعادتنا الى التجديد والتطوير في الأفكار والأساليب والتغيير الايجابي في الموضوعات التي يتم تناولها او طرحها بالملتقى لكي نتمكن من تحقيق أكبر استفادة ممكنة وبما يساهم في اثراء الحوار والنقاش بين القياديين والمسؤولين عن ادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية، ومن جانب آخر فإننا نستهدف بعد انتهاء الملتقى تحقيق الاستثمار الأمثل لمخرجات الدراسة التي ستعرض، واضافتها الى قواعد، البيانات والمعلومات المتوافرة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، لافتا الى انها ستكون احدى الأدوات المهمة التي ستساهم في الوصول بالأفراد والوحدات والكيانات التنظيمية المختلفة الى المستوى المنشود في التخطيط الفكري والتطبيق العملي لمناهج وأساليب الادارة الحديثة وترسيخ مبادئها وتدعيم سُبل اتباعها في اداء وانجاز الأعمال والمهام والأنشطة المختلفة التي تمارس في نطاق العمل الحكومي العام. وجدد النويف تأكيده على أهمية الاتصال والتواصل والتحاور كمنظومة عمل واحدة قائلا: حتى نعمل وفق رؤية موحدة ومنهج متفق عليه. لافتا الى حرص ديوان الخدمة على انتظام عقد الملتقى ليكون خير ختام لنتاج العام وللتعرف من خلاله على كل الملاحظات ووجهات النظر التي تساهم في دعم وتفعيل مسيرة التطوير ودفع عجلة التنمية الادارية في البلاد. واشار الرومي الى ان عام 2010 شهد انجاز 8 مشاريع مركزية مهمة حول مجالات عمل التطوير الإداري الرئيسية وهي: (آليات إعادة التنظيم والتطوير التنظيمي، قياس معدلات الأداء والمقررات الوظيفية وإصدار ادلة العمل المختلفة بالجهات الحكومية، تطوير الخدمات لدى بعض الجهات الحكومية، اعداد المدربين الوطنيين المحترفين، تنمية قدرات ومهارات القياديين وشاغلي الوظائف الاشرافية. عمليات ادارة الموارد البشرية بالجهات الحكومية، البحوث الاستراتيجية للتطوير والتنمية الادارية، موضحا ان هذه المشاريع تم تنفيذها بالتعاون المثمر مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة في القطاع الخاص وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والاستناد في المقام الأول الى ادارات التطوير الاداري والتدريب. وأشار النويف الى عدم تعاون بعض مسؤولي الجهات الحكومية في اجراء المقابلات مع المستشارين او تزويد الباحثين بالمعلومات المطلوبة، قائلا: اننا نعمل معكم ولكم حتى نرتقي معا بالجهاز الاداري للدولة وليس لحساب جهة على اخرى، لافتا الى ان قطاع التطوير الاداري قام بالتواصل المستمر والتعاون الدائم مع قيادات ومديري ادارات التطوير بالجهات الحكومية كافة للمشاركة في انشطة اخرى هامة ومتنوعة الى جانب قيام القطاع بإنجاز العديد من البحوث والدراسات التطويرية المتخصصة بالإضافة الى انجاز المئات من البرامج والدورات التدريبية العامة والخاصة المنفذة على مختلف الفئات والمستويات الوظيفية، الى جانب تطوير اسلوب التدريب عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني للديوان بهدف تعميم الفائدة في الامكانيات التكنولوجية الحديثة وحسن استثمارها في العملية التدريبية لموظفي الدولة مؤكدا ان قطاع التطوير الاداري بالديوان بادر بطرح عدد 6 مشاريع تطويرية جديدة، مشيرا الى تنفيذها حاليا من خلال برامج الخطة الإنمائية للدولة، وتوقع النويف ان تغطي هذه المشاريع جزءا كبيرا من الاحتياجات وتلبي التوقعات المنتظرة في الديوان كجهاز مركزي معني بشؤون التطوير الإداري والتدريب على مستوى الدولة، لافتا الى ان الوضع الحالي لعمليات التنمية البشرية والإدارية يتطلب من إدارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ضرورة القيام بأدوار أكثر إيجابية وإنجاز اعمال ابداعية للوصول لكفاءة عالية وفاعلية في التخطيط والتنفيذ والأداء الفردي والمؤسسي بما يحقق للمواطن الرضا وللوطن التقدم والازدهار. وفي ختام الملتقى تم تكريم اعضاء اللجنة المنظمة كما تم تكريم مستشار تطوير الخدمة واساليب العمل د.طارق الريس.