العقيلي: المتابعة تعطي المخطط ومتخذ القرار صورة واقعية حول إنجاز المشروعات والخطط

رندى مرعي أكد الأمين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط يحيى العقيلي ان عمليتي المتابعة والتخطيط متلازمتان لا تنفك احداهما عن الأخرى اذ تمثل المتابعة ركنا أساسيا من أركان النشاط التخطيطي حيث تعطي للمخطط ومتخذ القرار على حد سواء صورة واقعية وموضوعية حول مدى التقدم في انجاز مشروعات ومستهدفات خطط التنمية متوسطة الأجل والسنوية، ومستوى أداء الجهات المشاركة في الخطة، كما تقدم المتابعة تشخيصا لجميع المعوقات التي تواجه تنفيذ سياسات ومشروعات الخطة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بالتعاون بين جهاز التخطيط وجميع الجهات المعنية بتنفيذ السياسات والمشروعات بالدولة. كلام العقيلي جاء خلال افتتاحه ورشة عمل «تقييم نظم وآليات متابعة خطط التنمية وسياسات وبرامج العمل الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والتي تهدف الى تطوير وتفعيل نظم متابعة الخطط التنموية وبرامج عمل الحكومة في دول المجلس وأهم هذه الأهداف تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بنظم متابعة الخطط التنموية وبرامج العمل الحكومية على مستوى الآليات والأطر المنظمة وأساليب ومؤشرات قياس وتقييم الأداء، والنظم المساندة، وتقارير المتابعة التخطيطية، وتبادل الخبرات تجاه معالجة المشكلات ومواجهة التحديات التي واجهت تطبيق نظم المتابعة التخطيطية في الدول الأعضاء، والاطلاع على بعض الخبرات العالمية في المتابعة التخطيطية ومتابعة برامج العمل، ووضع التوصيات والاقتراحات المناسبة لتطوير وتفعيل نظم المتابعة التخطيطية وبرامج العمل الحكومية لدى الدول الأعضاء، ولتحقيق تلك الأهداف تم صياغة محاور الورشة الثلاثة وهي: أولا: محور نظم وآليات المتابعة لخطط التنمية وبرامج العمل الحكومية: ويتناول الآليات والأطر التشريعية والمؤسسية والاجرائية لنظم المتابعة، وأساليب ومؤشرات القياس، وطبيعة تقارير المتابعة. ثانيا: محور النظم المساندة لنشاط المتابعة: ويتناول النظم الآلية والاحصائية الداعمة لتقارير المتابعة، اضافة لتشخيص المشكلات التي تواجه نظم المتابعة ومرئيات وتجارب الدول الأعضاء في علاجها. ثالثا: الرؤى المستقبلية لتطوير نظم المتابعة: ويتناول تجربة خارجية وهي التجربة الكورية، ثم تخصص الجلسة الختامية لمناقشة واقرار توصيات الورشة. وسيتم تناول تلك المحاور في ثماني جلسات، وتتضمن الجلسات مشاركات للوفود العربية لعرض الخبرات وأوراق العمل وستتناول جلسات المحور الأول الآليات والأطر التشريعية والمؤسسية والاجرائية لنظم متابعة خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية بدول المجلس، وأساليب ومؤشرات قياس وتقييم الانجاز المستخدمة في نظم متابعة خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية، وطبيعة تقارير المتابعة التخطيطية الدورية وتقييم جودة التغذية العكسية الناتجة عنها في تطوير آليات وأدوات نشاط المتابعة. أما جلسات المحور الثاني فتتناول طبيعة قواعد البيانات والاحصاء ونظم المعلومات والتشبيك المساندة لأنشطة المتابعة التخطيطية بدول المجلس ومشكلات وتحديات تطبيق نظم وآليات متابعة خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية بما فيها تحديات العلاقة مع جميع الجهات والأطراف المعنية بالدولة. ويتناول المحور الثالث تجارب وخبرات اقليمية وعالمية للمتابعة التخطيطية ومتابعة البرامج الحكومية، والرؤى المستقبلية التي تتضمن آفاق ومحاور تطوير نظم وآليات متابعة خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي.