المري: لا خطوات جدية في خصخصة «الكويتية»

استهجن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حمد المري، ما ورد على لسان رئيس مجلس ادارة المؤسسة في تصريح لاحدى الصحف المحلية بتاريخ 13/2/2011. حيث ورد على لسانه ان الادارة تجتمع بشكل دوري مع الموظفين لتشرح لهم تطورات خصخصة المؤسسة وهذا كلام عار عن الصحة تماما، حيث كان آخر لقاء له مع الموظفين قبل سنة تقريبا، كما أن تبريره لتأخير عملية الخصخصة هو أسئلة الموظفين والتي اختزلها فقط بثلاثة أسئلة موجهة لادارة الفتوى والتشريع تمت الاجابة عليها ماعدا سؤال واحد في انتظار الاجابة وهو كلام غير مقبول اطلاقا وتهميشا لحقوق الموظفين وتعامل سلبي في قضية تؤثر على مستقبل جميع موظفي المؤسسة الراغبين في الاستمرار مع الشركة بعد خصخصتها او الانتقال للقطاع الحكومي بكامل المزايا المادية والعينية، مطالبا في الوقت نفسه وزير المواصلات والذي صرح ان قانون خصخصة المؤسسة واضح ولا يوجد به أي لبس بأن يتكرم ويشرح لموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة حقوقهم وفقا للقانون على شرط أن تكون مكتوبة بجميع التفاصيل التي استخلصها من القانون. وأكد المري أن ادارة المؤسسة لم تقم بالدور المناط بها من تحملها لواجباتها على الرغم من اكمالنا لثلاث سنوات من اقرار القانون وهو وقت أكثر من كاف لتحصين حقوق الموظفين لدى كل الجهات الحكومية ووضع لائحة تنفيذية تفسر حقوق جميع فئات موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة، موضحا أن أساس المشكلة هو منهج ادارة المؤسسة والكلام موصول لمنهج الادارة الحكومية بالكامل بمن فيها الوزير المختص ومجلس الوزراء لعجزهم عن تحويل المؤسسة الى شركة تمهيدا لخصخصتها متسائلا بأي وسيلة وأي فكر سيتم تنفيذ الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وتوضيحا للحقائق بكل شفافية لموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة ولادارة المؤسسة فانه يؤسفنا القول بأننا مازلنا في المربع الاول من تنفيذ قانون خصخصة المؤسسة فمازال الاعتماد التكميلي للمخصص المالي لمن يرغب من الموظفين في التقاعد قابعا في لجنة الميزانيات بمجلس الامة لم يعتمد بسبب عجز ادارة المؤسسة عن تبريرها طلب ذلك الاعتماد على الرغم من ادراجه في ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2009/2010، مبررين ذلك بسبب خلافات شخصية مع رئيس اللجنة، كما أن حقوق الموظفين الراغبين بالانتقال للقطاع الحكومي مازالت مبهمة وغير واضحة اطلاقا رغم اجتماعات ادارة المؤسسة اكثر من مرة مع ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الفئة من الموظفين ستسلب جميع حقوقهم مالم ينشأ لهم مركز قانوني جديد يحميهم من أي طعون في القانون الذي احتوى على الكثير من المثالب الدستورية، والامر ينطوي كذلك على من يرغب في الاستمرار في الشركة وضماناته، أما ما يدعيه رئيس مجلس الادارة بأن القانون قد ضمن الحفاظ على ما نسبته 42% من العمالة الوطنية في المؤسسة فهو مجرد تضليل أو فهم خاطئ لما تعنيه هذه النسبة التي لن تكون بالضرورة للعمالة الوطنية الحالية التي من السهل احلالها بعمالة وطنية بوظائف ادارية ذات رواتب متدنية خلال الخمس سنوات الاولى والاستغناء عن المهنيين المحترفين ذوي الرواتب العالية أو التحايل عليها عبر تعيين جميع الموظفين الاجانب أو معظمهم عبر شركات توظيف محلية الامر الذي تقوم به بعض البنوك حاليا وبعض مؤسسات القطاع الخاص في تحايل واضح لا يجد من يردعه حكوميا. وأوضح المري عدم استغرابه من المبلغ الضخم والذي بلغ ستون مليون دينار خسائر عن العام الماضي حسب تصريح رئيس مجلس الادارة ولكنه استغرب تبرير تلك الخسائر بارتفاع اسعار الوقود في استخفاف متكرر بالعقول حيث ان كل زيادة بأسعار الوقود يتم تحميلها على تذاكر السفر وهذا اجراء متبع في كل شركات الطيران بالعالم، ولن نعيد ما ذكرناه في بيانات سابقة ومتكررة عن اسباب تلك الخسائر وليس هناك افصح من تقارير ديوان المحاسبة سنويا ولكن سنذكر مسألة مهمة جدا حدثت في الاسبوع الماضي توضح للجميع كيف أصبحت المؤسسة مجرد قطاع من وزارة المواصلات بعد أن تخلى مجلس ادارة المؤسسة عن صلاحياته وفق قانون انشائها حيث أمر وزير المواصلات بإلغاء اعلان وضعته المؤسسة في صحيفة الكترونية محلية واسعة الانتشار لعروضها لفترة الربيع والذي حققت معه المؤسسة مبيعات ملحوظة لتسويق عروضها لسبب نعلمه ولكننا نتحفظ على ذكره على الرغم من بخس ثمن الاعلان الامر الذي كان يجب على ادارة المؤسسة رفضه ولكنها انصاعت اليه وهذا مثل بسيط على المستوى الذي تدار به المؤسسة فكيف لنا أن نحقق أرباحا أو نقلل من الخسائر على أضعف تقدير. وأخيرا استهجن المري بشدة الوصف الذي اطلقه رئيس مجلس الادارة على الموظفين الذين يرفضون الرغبات التي أقرها القانون بأنهم كسالى واتكاليون وغير منتجين، رافضا بشدة هذا الوصف غير الموفق لموظفين همهم الاول والاخير ضمان مستقبلهم ومستقبل اسرهم ولهم الحق المطلق في ان يتوجسوا خيفة من أنهم بأيد غير أمينة همها الاول التفكير في ضمان تواجدها بالمؤسسة بعد الخصخصة والاستفادة من مزايا القانون بشكل مضاعف تحت حجج واهية ان المؤسسة لن تقوم لها قائمة من غير تواجدهم.