نواب يثمّنون سحب الحكومة طلب تفسير بعض مواد الدستور: ينزع فتيل أزمة ويدعم التعاون بين السلطتين

قال نائب رئيس مجلس الأمة النائب عبدالله الرومي انه خلال اللقاء الذي تم أمس بينه وبين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن الطلب المقدم من الحكومة بتفسير المواد (50 و100 و100/1 و111 و163) من الدستور، المحدد لنظره جلسة 21 من الشهر الجاري، طلب منه العدول عن هذا الطلب، وأضاف «لا يسعني الا ان اثمن بكل تقدير استجابته لذلك، وتوجه الحكومة نحو ترك طلب التفسير، لاسيما ان المسائل التي وردت به، بعضها سبق للمحكمة الدستورية ان تناولته في قرارات سابقة، وبعضها الآخر يتناول نصوصا دستورية لا يشوبها الغموض، وتوجه الحكومة نحو ترك هذا الطلب بلا شك في الاتجاه الصحيح، ويدل على حرصها على التعاون مع مجلس الأمة وأعضائه، وهو ما نرجو ان يسود العلاقة بين المجلس والحكومة. من جهته اعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة والناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد البصيري ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تفهم رغبة رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي بسحب طلب التفسير الذي تقدمت به الحكومة للمحكمة الدستورية في شأن بعض مواد الدستور ووعده سموه بعرض هذه الرغبة على مجلس الوزراء في اجتماعه امس. وقال الوزير البصيري لـ «كونا» ان سمو رئيس مجلس الوزراء التقى امس رئيس مجلس الامة بالانابة وتم خلال اللقاء استعراض كل الامور المتعلقة بشؤون مجلس الامة والسبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة لتسريع وتعظيم الانجاز في مختلف المجالات والميادين وكل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة. واضاف «وفي هذا الاطار تم التطرق خلال اللقاء الى طلب الحكومة تفسير بعض مواد الدستور وما عبر عنه رئيس مجلس الامة بالانابة من الرغبة بسحب هذا الطلب وقد تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء ذلك ووعد بعرض هذه الرغبة على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم والنظر فيه انطلاقا من مبدأ التعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة لمعالجة اوجه الاختلاف بينهما في شأن تفسير بعض مواد الدستور وذلك ضمن حرص الطرفين على تدعيم وتفعيل التعاون المنشود بينهما في ما يخدم الاهداف الوطنية المشتركة». واشاد عدد من اعضاء مجلس الأمة بسحب الحكومة الطلب الذي تقدمت به للمحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور مثمنين مبادرة رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي. وطالب النائب صالح الملا بتجاوز علاقة التأزيم واحتدام العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، متمنيا في الوقت نفسه على الحكومة ان تقوم بدراسة اي خطوة تنوي القدوم عليها من كافة الجوانب مسبقا. واضاف الملا في تصريح له امس ان الحكومة بحاجة الى دراسة اي موضوع من شأنه توتير العلاقة بين السلطتين دراسة جدية مع مستشاري الحكومة. وشكر الملا نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي على مبادرته بطلب الحكومة سحب طلب تفسير نصوص دستورية كما شكر الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء على استجابته لهذا الطلب، متمنيا عدم تكرار مثل هذه القضايا التي تزعزع العلاقة بين السلطتين. من جهته اشاد النائب ناجي العبد الهادي بقرار الحكومة بسحب طلبها من المحكمة الدستورية بشأن تفسير بعض مواد الدستور، مشيرا الى ان المرحلة الحالية تتطلب تغليب صوت العقل. وقال العبد الهادي في تصريح امس ان المرحلة الحالية تتطلب تغليب صوت العقل كما اعتقد ان طلب الحكومة بشأن تفسير بعض مواد الدستور في غير محله. من جانبه، اكد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان قرار الحكومة بسحب طلبها المقدم الى المحكمة الدستورية جاء من باب التعاون، بعد ان لمست المعارضة النيابية والاعلامية التي وصفت خطوة الحكومة بغير المحمودة وغير المرغوب فيها. واضاف الحريتي في تصريح له عقب اعلان الحكومة: سحب الطلب على كل الاحوال خطوة جيدة تحسب لصالح الحكومة. وأكد النائب مسلم البراك انه لم يسمع عن صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بسحب طلب الحكومة الخاصة بتفسير نصوص دستورية، معتبرا ان هذا الطلب هدفه حماية وتحصين منصب رئيس الوزراء من المساءلة. وقال البراك في تصريح له أمس «تواردت أنباء بشأن سحب الحكومة طلب تفسير مواد دستورية، والى الآن لم يصدر رأي حكومي، وإنما ما صدر هو بيان عن نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي، وفي كل الاحوال نثمن كل الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه، ومن بينهم الجهد الذي قام به الرومي». واعتبر البراك ان القضية الحالية تؤكد أننا نتعامل مع حكومة عبثية، امتد عبثها الى الدستور، من خلال طلب تفسير أربع مواد تتعلق برئيس الوزراء، بهدف خلق حماية شخصية لمنصبه، بعد أن شعر بأن الامور بدأت تضيق عليه تجاه تلك الممارسات الخاطئة، وعدم قدرته على ادارة الدولة، والدور الذي يلعبه بدءا من الملاحقات السياسية وانتهاء بملفات التنمية التي فشل فيها فشلا ذريعا. وطالب البراك بألا نناقض أنفسنا، معتبرا ان محور الفشل في البلد أداء رئيس الوزراء، الذي لا يجوز أن يكون الشعب حقل تجارب لنجاحه، وأتحداه أن يكون هناك ملف استطاع تحقيق شيئا فيه بشأن التنمية، مشيرا الى ان الشيخ ناصر المحمد استخدم المال العام كوسيلة لتغطية تكاليف هوايته الخاصة بـ «السيارات الفارهة»، من خلال إنشاء متحف للسيارات الفارهة.