دشتي تقترح إلغاء «منع الاختلاط» في جامعة الكويت و«التطبيقي» والمدارس الخاصة

تقدمت النائبة د.رولا دشتي بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إلغاء القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة. مادة أولى: يلغى القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه. مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. وجــاء فــي المــذكــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، ما يلي: بتاريخ 31/7/1996 صدر القانون المشار اليه مستهدفا حظر الاختلاط في كليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة، وذلك في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وسائر المرافق التعليمية. وقد لوحظ ان من شأن هذا القانون تحميل الدولة اعباء مالية كبيرة لإنشاء مبان مستقلة للطلبة واخرى للطالبات، ما يعد هدرا للمال العام المخصص لقطاع التعليم العالي ناهيك عن محدودية توجيه اعتمادات مالية الى المرافق الاخرى الهامة ثقافيا واجتماعيا، ما يعود على الشباب الكويتي بالفائدة. هذا، وقد ثبت عمليا عدم جدوى القانون الحالي، حيث ان الجامعة والهيئة تحرصان حاليا على تخصيص فصول دراسية للطلبة وفصول دراسية للطالبات ما اظهر العديد من المشاكل في الواقع العملي عند تطبيق القانون ومنها على سبيل المثال تأخير تخرج الطلبة والهدر في الاستفادة القصوى من اعضاء هيئة التدريس والطاقم التعليمي. لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 24 لسنة 1996 جملة واحدة وفي وسع كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية وجامعة الكويت اصدار اللوائح والقرارات التي تكفل تحقيق اهداف السياسة التعليمية التي تضمنتها خطة التنمية بما يحمي الهوية الكويتية وقيم المواطنة الدستورية.