«الميزانيات»: عدد المشروعات الإنشائية النمطية والتطويرية في «الجمارك» يخالف برنامج عمل الحكومة للسنة الأولى

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة لاحظت اختلاف ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة الأولى 2009/2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر للإدارة العامة للجمارك عن المحقق في الحساب الختامي من حيث عدد المشروعات الإنشائية النمطية والمشروعات التطويرية، وأيضا اختلاف تقديرات اعتماداتها، لذلك طلبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي عن أسباب هذه الاختلافات، وتصورات التنفيذ. وأوضح عبدالصمد ان اللجنة انتقلت الى مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية 2009/2010 ومنها ما يلي: 1 ـ تأخر بعض المراكز الجمركية في تسليم مراقبة بيت المال للعديد من البضائع التي مضى عليها أكثر من 90 يوما بالمخالفة لقرار وزير المالية لتجنب تلقي البضائع أو النقص في قيمتها. وأكدت اللجنة على إعداد الآلية المناسبة لعلاج هذه الملاحظات. 2 ـ مآخذ شابت تنفيذ التعليمات الجمركية منها ما يلي: ـ ضعف عمليات الترسيم بسبب عدم إعداد نماذج التصفية الفورية وتركها لشركات البريد السريع. ـ الإفراج عن بضائع لم تستوف كامل المستندات المتعلقة بها. ـ عدم بيان تفاصيل العملات في نماذج التصفية الفورية بالمخالفة للقانون. ـ وأكدت اللجنة على الالتزام بالتعليمات الجمركية. 3 ـ عدم قيام إدارة الجمارك الجوية بتثمين الإرساليات غير المصحوبة بالمستندات ويتم التخليص عليها بناء على بوالص الشحن غير المفصلة بالمخالفة للقانون. وتؤكد اللجنة على الالتزام بالتعليمات الجمركية والعمل على تحصيل مستحقات الدولة من الإيرادات والرسوم الجمركية، وكذلك لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل في البلاد. 5 ـ عدم قيام منفذ جمارك المطار بترحيل نماذج التصريح الجمركي للعملات الى مكتب البحث والتحري لتسجيلها على النظام الآلي بوحدة التحريات المالية، ما يضعف من مكافحة عمليات غسيل الأموال. 6 ـ استغلال صالة المخلصين الجمركيين بالجمرك البري بالصليبية من قبل المخلصين الجمركيين دون مقابل من تاريخ 15/12/2007 الأمر الذي ترتب عليه حرمان الخزينة العامة للدولة من تحصيل مبلغ 27.2 ألف دينار تمثل القيمة الإيجارية المستحقة عن ذلك. 7 ـ تخصيص سيارات لبعض الموظفين دون وجه حق. وأفادت الإدارة بحاجة الموظفين لتلك السيارات في حين طلبت اللجنة أهمية التغطية القانونية لذلك التخصص. كما طلبت اللجنة ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات اللازمة لتسوية كثير من المخالفات. من جانب آخر، بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق في الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي للسنة المالية 2009/2010 من اهداف وبرامج وسياسات وردت في برنامج عمل الحكومة، وايضا ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 وذلك بحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي، وممثلين عن وزارة التعليم العالي وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن ديوان المحاسبة. واوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة لاحظت اختلاف ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة الاولى 2009/2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر من حيث عدد المشروعات الانشائية النمطية والمشروعات التطويرية والمشروعات الداعمة للسياسات وايضا الاختلاف في تقديرات اعتماداتها وطلبت اللجنة تزويدها بأسباب هذه الاختلافات والمعوقات التي واجهت الوزارة ومقترحات علاجها. واوضح عبدالصمد ان اللجنة انتقلت لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة لوزارة التعليم العالي للحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 ومنها ما يلي: 1 - مغالاة الوزارة في تحويل دفعتين تمويليتين للمكتب الثقافي بباريس بلغتا 5 ملايين يورو، الامر الذي ادى الى تضخم الرصيد البنكي للمكتب دون مبرر. وافادت الوزارة بأنها وضعت نظاما رقابيا محكما للتحويلات، خاصة بالنسبة للمكتب والذي يشرف على عدة دول. وطلبت اللجنة سرعة تسوية الدفعات والعمل على اختصار الدورة المستندية والتنسيق مع وزارة المالية وتفعيل دور المراقبين الماليين. 2 - مآخذ شابت ابرام عقود تأجير سكن رئيس المكتب الثقافي والملحق الثقافي. وتم طرح فكرة ان تشمل شراء مقار للسفارات الكويتية في الخارج والمكاتب الثقافية وغيرها وهو استثمار له جدوى والعمل على تعديل اللوائح والقوانين واختصار الدورة المستندية.