«الأولى للوساطة»: البنوك تقود تراجعات السوق رغم بياناتها المالية الأفضل على مدى الأعوام الثلاثة

قالت شركة «الأولـــــــى للوساطة» المالية في تقريرها الأسبوعي ان المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية شهدت تراجعات واضحة منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي، حيث انخفض المؤشر السعري خلال الجلسة الأخيرة فقط 92 نقطة على وقع التطورات الامنية التي انتقلت الى الخليج لتشهد كل الاسواق الخليجية تراجعات متفاوتة كان نصيب السوق الكويتي منها خلال الاسبوع الماضي ما يعادل 2.66% انخفاضا للمؤشر السعري العام مع نسب مشابهة للمؤشرات الاخرى التي شهدت من جانبها تراجعات متأثرة بالحالة النفسية التي كانت تسير خيارات المتداولين نحو عدم الشراء والخروج من الكثير من الأسهم، حتى ان كان خروجا مؤقتا خشية التدهور الأمني الذي بات يوقف الكثير من المشاريع والخطط المستقبلية بل أصاب قطاعات عديدة بحالة من شلل شبه كامل. وأشار التقرير إلى ان المستثمرين يعتقدون أن العودة نحو الارتفاع غير متوقعة على المدى القريب، وان عودة الثقة كما ينبغي في السوق ستكون متنامية بقدر تحسن الأوضاع المحيطة ويعني ذلك أن تحسن الأداء سيكون مرتبطا بالنتائج الايجابية الملموسة. وبين التقرير انه على الرغم من تراجع حدة الاضطرابات في جمهورية مصر العربية، إلا أن انتقال عدد من مظاهر عدم الرضا في دول اخرى قد يطيل من أمد التأثر في هذه الاحداث، خاصة ان القرارات الخاصة بالاستثمار تأثرت نفسيا مع اتساع تسليط الضوء اعلاميا عليها ومن ثم فإن الارتداد في ظل ما يحدث سيكون محدودا ويصيب قطاعات معينة في السوق الكويتي مع الامل في ان تعمل اعلانات البيانات المالية على تخفيف حدة التراجع. وبين التقرير ان احد العوامل الاخرى المؤثرة على قرارات البيع ما اعلن حول توقيع غرامات قدرت بمبلغ يصل الى 262 مليون دولار على شركة «زين العراق» التابعة للشركة الكويتية «زين» وبالتالي تدخل الصفقة المرتقبة ما بين تجمع الخير والاتصالات الإماراتية نفقا مظلما جديدا من حيث التعامل مع هذا القرار المتخذ من قبل هيئة الاتصالات العراقية. وأوضح التقرير أن الضلع الثالث الذي رفع من الترقب والتحفظ بقرارات المستثمرين خلال تداولات الاسبوع الماضي ما أعلن من مواد تخص اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الكويتية في اطار المسودة الاولية التي دفعت معها السوق لفقد الكثير من النقاط، في الوقت الذي بدا هناك تباين في الآراء حول المسودة، فقد رأى اتحاد شركات الاستثمار ان المسودة تحوي العديد من أوجه القصور والنقص سواء حول التعريفات أو التفصيل إضافة إلى انها ترهق كاهل الشركات والمدققين لكثرة التقارير المطلوبة، مشيرا إلى أن دلالات هذه الرسالة جاءت واضحة خلال تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض التداولات. وقال التقرير ان عمليات البيع على أسهم البنوك قادت القطاعات الاخرى للتراجع، فبينما جرت العادة خلال الاسابيع الماضية ان تقود البنوك السوق إلى الصعود، دفع تراجع المصارف إلى تسجيل مزيد من الخسارة في السوق، خصوصا ان صغار المستثمرين تعرضوا لحالة من الذهول أمام مفاجأة آخر الجلسات، وهي المعطيات التي أدت في النهاية إلى تداولات غير منطقية خلال الاسبوع الماضي، استدعت تدخلا حكوميا لإيقاف خسائر الجلسة الأخيرة.