«بيان»: خلق البيئة التشريعية والإجرائية المناسبة والتنفيذ الفعلي أبرز متطلبات الخطة التنموية لـ 2011/2012

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلا تراجعا واضحا لجهة مؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 2.66%، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 3.41%. وقد استمرت الأحداث المتسارعة في المنطقة العربية تلقي بظلالها على السوق الكويتي وأسواق المنطقة بشكل عام، وذلك بانتظار ما ستؤول إليه مجريات الأمور. من جهة أخرى، تناول التقرير الذي أحاله مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الخطة التنموية الثانية 2011/2012 إلى مجلس الأمة، حيث تضمنت عدة سياسات مرحلية مكملة لخطة السنة الأولى، من أهمها، سياسة تهيئة بيئة الاستثمار لجذب رأس المال الوطني والأجنبي عن طريق تنويع فرص ومجالات الاستثمار وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، فضلا عن سياسة معالجة تداعيات الأزمة العالمية، بحيث تعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز معدلات الإنفاق العام، هذا بالإضافة إلى سياسة دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تختص بالتوسع في المشاريع القائمة على تعاون القطاعين العام والخاص. وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تذليل كل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال في الكويت، وخلق بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية، وذلك من خلال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحقق الأهداف المرجوة من الخطة. ولابد لنا هنا أن نعيد التذكير بأن ما يهم هو مدى التطبيق الفعلي لما هو مذكور في هذه الخطة من حيث خلق البيئة التشريعية والإجرائية المناسبة والتنفيذ الفعلي لما هو مذكور بالخطة على أرض الواقع، فلقد مل الناس القرارات الإنشائية المتكررة التي قلما تترجم إلى تطبيق عملي. وأشار التقرير إلى أن تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي اتسمت باتجاه بيعي واضح، وذلك في ظل حالة الحذر وعدم الثقة التي يعاني منها السوق، خاصة أن الغالبية العظمى من الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للعام السابق، حيث بلغت نسبة الشركات المعلنة حتى منتصف يوم الأربعاء الماضي 19% تقريبا من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق، وهو الأمر الذي يزيد من حالة الترقب لدى المتداولين. وقد استمر قطاع البنوك في قيادة السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تركزت الضغوط البيعية على بعض أسهمه، مما دفع بالمؤشرين الرئيسيين إلى تسجيل خسائر في كل الجلسات. كما واصل هذا القطاع القيادي استئثاره بالحصة الكبرى من قيمة التداول اليومية. وقد شهد السوق ظهور عمليات جني أرباح سريعة كلما تمكن من تحقيق الارتفاع، وهو ما ظهر جليا في جلسة يوم الثلاثاء التي شهدت عمليات شراء على الأسهم القيادية وبعض المجاميع الاستثمارية، مما ساهم في ارتفاع السوق في النصف الأول من الجلسة التي أنهاها في المنطقة الحمراء بفعل عمليات جني الأرباح. وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.559.5 نقطة، بانخفاض نسبته 2.66%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 3.41% بعد أن أغلق عند 458.66 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء بالرغم من ارتفاع متوسطات التداول بالمقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 23.09% فيما بلغت نسبة نمو متوسط قيمة التداول 35.02%. مؤشرات القطاعات قال التقرير ان جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي نما مؤشره بنسبة 0.53% بعد أن أغلق عند 2.736.1 نقطة. وقد جاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضا، حيث أقفل مؤشره عند 4.584.2 نقطة مسجلا خسارة نسبتها 3.95%. تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 3.04% بعد أن أغلق عند 4.942.4 نقطة. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعا بنسبة 2.86% عند مستوى 11.929.6 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعا، فكان قطاع الشركات غير الكويتية الذي أغلق مؤشره عند 6.543.6 نقطة مسجلا خسارة نسبتها 1.24%.