دشتي: أؤكد وجود الحجز التنفيذي على جميع أسهم «العقيلة للتأمين التكافلي» والأملاك العقارية

رد المحامي عبدالحميد عباس دشتي على بيان شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار المنشور يوم 17 فبراير الجاري والذي تضمن ردا على المؤتمر الصحافي له والذي نشرت تفاصيله يوم 16 فبراير الجاري، وفيما يلي تفاصيل الرد الوارد من المحامي عبدالحميد دشتي على بيان «العقيلة»: ردا على ما جاء بجريدكم الغراء بتاريخ 17/2/2011 وبالصفحة 35 وبالمقال «العقيلة شكلت لجنة تحقيق في ملاحظات «المركزي» على رئيس مجلس الإدارة السابق» وحيث ان كل ما جاء بالرد ما هو إلا كلام مرسل تكذبه المستندات والأحكام الصادرة بهذا الشأن، برجاء أنظر المرفقات، وأن كل ما جاء به مؤتمرنا الصحافي يمثل حقيقة ويتماشى وصحيح الواقع والقانون، ومثبت بأحكام ومستندات رسمية صادرة من جهات الدولة الحكومية وعليه فإن ما ادعاه أنه تفند بالدلائل لادعاءاتنا فهي إما مزورة ونحن نطعن عليها بالتزوير ابتداء ان وجدت أو إنها ناقصة ولا تعبر عن الواقع المزري الذي آلت إليه الأمور بسبب القائمين على إدارتها وتؤكد عدم أهلية رئيس مجلس الإدارة علي حسين الصايغ ومجلس الإدارة بأكلمه الذي نطالب فورا بإقالته بإحدى الوسائل القانونية التي تملكها جهات الاختصاص الرسمية المشرفة على أداء الشركة أو من قبل الجمعية العمومية. ولهذا وقبل الولوج في الرد ـ الذي مهما كان سيكون مختصرا جدا ـ أدعو رئيس مجلس إدارة شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار علي حسين الصايغ إلى مناظرة تجمعني وإياه فقط دون حضور التنفيذيين والقانونيين الذين شاركوا حامد حاجيه جرائمه وسهلوا له الاستيلاء على أموالنا وهم مازالوا حتى اليوم إما موجهون لرئيس المجلس أو من كبار التنفيذيين بالشركة أو مستشاريها القانونيين ومحاميها لتكون المناظرة فقط بحضور وسائل الإعلام ومحرري الصحف اليومية المتابعة للشأن الأمني والاقتصادي وذلك خدمة للرأي العام وجمهور المساهمين ودائني الشركة دون إضاعة الوقت والجهد في المهاترات. ولإثبات ذلك ولتأكيد صحة ادعاءاتنا فإني اؤكد وجود الحجز التنفيذي «وليس التحفظي» على كل أسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي والأملاك العقارية المملوكة للمحجوز عليهم حامد حاجيه ومجموعة شركات العقيلة وذلك، بصفتنا الحاجز عليها بموجب الملف التنفيذي رقم 12586 لسنة 2009. وللعلم فإنه قد تم التنفيذ على الأموال النقدية التي كانت موجودة في البنوك في حسابات حامد حاجيه وشركات العقيلة منذ فبراير ومارس 2010 والتي لم تتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية، ولو كانت هناك أموال نقدية تغطي كامل حقوقنا لكننا قد انتهينا منذ زمن من تمام التنفيذ وتحصيل حقوقنا كاملة ولأصبحت الشركة في خبر كان، والله العالم. ولأن الموجودات الحالية عقارية واسهم فهي محجوزة 100% وبالكامل لصالحي بموجب ملف الحجز التنفيذي المشار إليه وأتحدى رئيس مجلس الإدارة علي حسين الصايغ أن يتمكن من بيع سهم واحد في شركة العقيلة للتأمين التكافلي أو بيع متر واحد من جملة العقارات المسجلة باسم شركات العقيلة وحامد حاجيه وكلها تقع في المناطق العقارية في محافظة حمص ومنطقة قبر الست العقارية (السيدة زينب عليها السلام) ونقر بصحة وجود محاولات لتعطيل إجراءات التنفيذ وفق الإشكالات القانونية التي هي حق المحجوز عليهم ولكن هذا يؤكد أن كل ممتلكات مجموعة شركات العقيلة وحامد حاجيه في سورية محجوز عليها تنفيذيا بالكامل لصالحي. كلنا يعلم أن مجلس الإدارة العتيد الذي يرأسه علي حسين الصايغ حاليا قد تم انتخابه منا ومن أعضاء الجمعية العمومية للشركة في 14/1/2010 وبالرغم من جملة تحفظاتنا على التقرير المالي والإداري والشرعي عن أعمال الشركة 2009 والمثبتة في محضر الجمعية العمومية المودع وزارة التجارة والصناعة وقد كنا نعتقد أنها ستساعد المجلس الحالي على ملاحقة حامد حاجيه وشركائه والمتواطئين معه واليوم وبعد مرور اكثر من سنة يقول رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحه ان الشكوى مازالت محل تحقيق النيابة العامة وهو قول مرسل لا يسنده دليل وما هو إلا إصرار على تغطية جرائم حامد حاجيه وحماية شركائه والمتواطئين معه والذين مازال بعضهم في مجلس الإدارة الحالي والإدارة التنفيذية للشركة ومن مستشاريها القانونيين وإن كانت هناك شكاوى أو قضايا وكما زعم فأين هي ولماذا لم ينشرها ويعلن عنها وعن النتائج المحققة منها وما وجه استفادة المساهمين منها خاصة أن تلك القضايا جاءت جميعها بعد هروب رئيس مجلس إدارة الشركة السابق فنقول له إن ما جئت به في هذا الجانب ما هو إلا البكاء على اللبن المسكوب! أما بشأن قضية الشيك رقم (44052) بمبلغ 1.100.000 د.ك (فقط مليون ومائة ألف دينار كويتي) المقدم للنيابة العامة والذي تم إيداع قيمته منذ سبتمبر2010 على ذمة القضية لعلمي اليقيني بأن الشيك أداة وفاء ومجرد عن أسبابه ودرءا لمخاطره الجنائية فقد قمت بإيداع قيمته في صندوق المحكمة ولكنني قد سعيت لحماية شركات العقيلة ولعدم الرغبة في توريطها ورئيسها علي حسين الصايغ مقدم الشيك الذي تسلمه من حامد حاجيه في شهر فبراير 2010 عندما كان قابعا في السجن المركزي وللانتقام منا علما أن الشيك كان يستحق في 31/12/2009 مودعا كأمانة ليتم التصرف فيه واستخدامه بعد أن تدفع لنا مجموعة شركات العقيلة وممثلها حامد حاجيه مبلغ 18 مليون دولار وبعد أن يكون قد تم حسم النزاع بالدعوى 5802/2008 تجاري كلي/3 التي كانت منظورة ومازالت حتى تاريخه. وفي المحصلة أن نتيجة للكيدية في استخدام هذا الشيك بالمخالفة للقانون قد تسبب في: أولا: صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة/ الدائرة الثالثة لتكليف الادعاء العام بتقديم علي حسين الصايغ الرئيس الحالي للشركة وحامد محمد عباس حاجيه الرئيس السابق للشركة إلى المحكمة بتهمة خيانة الأمانة وقد سبق توضيحنا لهذا الأمر دون الدخول في التفاصيل منعا للتكرار. ثانيا: مطالبة الشركة بجملة من التعويضات بلغت 31 مليون دينار عن الأضرار التي لحقت بي جراء استخدام الشيك المشار إليه والإساءة لسمعتي والإضرار بمصالحي وذلك بموجب الدعوى رقم 1547/2010 تجاري كلي/19 التي صدر بها الحكم ابتداء بالإحالة للخبرة والمنظورة أمام إدارة الخبراء بوزارة العدل والمقدم بها التقرير المالي بالمبالغ المشار إليها. وهذا ما يؤكد عدم أهلية رئيس مجلس الإدارة الحالي ومجلس الإدارة لإدارة شؤون الشركة في هذه الظروف الحرجة لأنهم بأسلوب تعاملهم غير المهني هذا قد اغرقوا الشركة مجددا في المزيد من الديون والمطالبات في الوقت الذي نتطلع فيه نحن كدائنين ومساهمين لمجلس كفؤ ليعمل على إنقاذ الشركة لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل حامد حاجيه وشركائه المتواطئين معه ولهذا نطالب بإقالتهم فورا لوقف النزف ودرءا للضرر. ونؤكد على أن مبلغ 17 مليون هو 18 مليون دينار تقريبا مستحقة على مجموعة شركات العقيلة التي يمثلها سابقا حامد حاجيه الرئيس السابق ويمثلها حاليا علي حسين الصايغ.