«الشال»: انخفاض مجموع مخصصات «الوطني» بنحو 35.7 مليون دينار وراء ارتفاع أرباحه بنسبة 13.7%

تناول تقرير الشال الاسبوعي بالتحليل نتائج اعمال بنك الكويت الوطني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وهي تشير الى ان البنك حقق أرباحا ـ بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة وحقوق الأقلية ـ بنحو 301.7 مليون دينار وبارتفاع بلغ نحو 36.5 مليون دينار أي بنسبة بلغت 13.7%. وارتفع هامش صافي ربح البنك في نهاية عام 2010 الى نحو 48.7% بعد ان بلغ نحو 38.7% في نهاية عام 2009. ويعود السبب في هذا الارتفاع الى انخفاض مجموع المخصصات بنحو 35.7 مليون دينار موزعة على تراجع مخصص خسائر ائتمان محمل (عام) بنحو 26.8 مليون دينار، حيث بلغ 370 ألف دينار فقط في عام 2010 مقارنة بـ 27.2 مليون دينار في عام 2009، وتراجع بنحو 10 ملايين دينار لمخصص خسائر انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية، حيث بلغ نحو 8.1 ملايين دينار في عام 2010 مقارنة بـ 18.2 مليون دينار في عام 2009، بينما ارتفع مخصص ائتمان محمل (محدد) بنحو 1.2 مليون دينار عندما ارتفع من 10.3 ملايين دينار في عام 2009 الى 11.4 مليون دينار في عام 2010. إيرادات تشغيل وقال التقرير ان البنك حقق ايرادات تشغيلية بلغت 621.7 مليون دينار وهي ايرادات اقل بنحو 66.7 مليون دينار اي ما نسبته 9.7% عما كانت عليه في العام الذي سبقه، حين كانت قد بلغت 688.4 مليون دينار، وقد جاءت معظم ايرادات البنك التشغيلية من ايرادات الفوائد، حيث بلغت نحو 481.9 مليون دينار (77.5% من إجمالي الايرادات التشغيلية)، وهي أقل بنحو 64.8 مليون دينار عما كانت عليه في عام 2009. كما ساهم بند صافي الأرباح من استثمارات في أوراق مالية في تراجع اجمالي الايرادات، حيث بلغ 3.2 ملايين دينار مقارنة بنحو 12.9 مليون دينار في عام 2009، فيما ارتفعت حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 16.9 مليون دينار، أي ما نسبته 325.2% وصولا الى 11.8 مليون دينار في عام 2010 مقارنة بخسائر قاربت 5.2 ملايين دينار في عام 2009. متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة ولفت التقرير الى تراجع متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة إذ هبط الى 1.2% مقارنة بنحو 1.6% في عام 2009، مقابل تراجع متوسط الفائدة المقبوضة والذي كان قد بلغ نحو 5% في عام 2010، مقارنة بنحو 5.8% في عام 2009. وتراجعت ايرادات الفوائد بنحو 11.9% في حين جاء تراجع مصروفات الفوائد بنحو أعلى من ايرادات الفوائد، حيث تراجعت بما نسبته 27.5% أي نحو 46.8 مليون دينار، الأمر الذي أدى الى تراجع نسبة صافي ايرادات الفائدة بنحو قليل اي بما نسبته 4.8% في عام 2010. والجدير بالذكر ان المصروفات التشغيلية للبنك قد تراجعت بما قيمته 67.7 مليون دينار، اي ما نسبته 19.3% تقريبا نتيجة للتراجع الذي طرأ على مصروفات الفوائد، كما ذكرنا سابقا، وتراجعت مصروفات ادارية أخرى بنسبة 27.4% اي ما قيمته 21.1 مليون دينار بينما ارتفع الاستهلاك بنحو 2.5 مليون دينار وصولا الى 10.2 ملايين دينار بعد ان كان نحو 7.6 ملايين دينار في عام 2009. وتشير الأرقام الى تراجع في نسبة مخاطر السيولة، حيث بلغت نحو 69.8% بعد ان كانت في نهاية عام 2009 نحو 77.3%، في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.92 مرة، وهو معدل أعلى من نظيره للعام 2009 والذي كان عند 0.89 مرة. من جانب آخر، تراجع اجمالي أصول البنك بنحو طفيف، ليصل الى ما قيمته 12898.9 مليون دينار بتراجع قاربت قيمته 8.3 ملايين دينار ونسبته 0.1% مقارنة بجملة الأصول في نهاية العام الذي سبقه، حيث بلغت نحو 12907.3 ملايين دينار. وتراجع النقد وودائع بإشعارات قصيرة الأجل بنسبة 27.8%، اي بما قيمته 450.3 مليون دينار. أما فيما يتعلق بإجمالي الأصول الحكومية فقد ارتفع بنحو 170.2 مليون دينار، اي بما نسبته 24.8% ليصل الى نحو 857.4 مليون دينار مقابل 687.2 مليون دينار في نهاية عام 2009. والسبب الرئيس في هذا الارتفاع هو ارتفاع حصيلة سندات بنك الكويت المركزي، والتي بلغت 435.2 مليون دينار بعد ان كانت في نهاية عام 2009 نحو 281.5 مليون دينار اي بارتفاع قاربت نسبته 54.6% وقيمته 153.8 مليون دينار وارتفاع سندات خزانة حكومة الكويت بنحو 48.9 مليون دينار في عام 2010 بينما اختفى بند أذونات خزانة حكومة الكويت بالكامل، اي ما يقارب 32.5 مليون دينار. وعن محفظة القروض والسلف قال التقرير انها استقرت دون نمو، تقريبا، حيث بلغ رصيدها نحو 7.85 مليارات دينار، مقارنة بنحو 7.82 مليارات دينار في نهاية عام 2009 اي بارتفاع بلغ قدره 36.2 مليون دينار فقط، اي ما نسبته 0.5% وهو ما يتسق ونمو الائتمان الساكن في الكويت في العام نفسه. وتراجعت قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة الى نحو 133.8 مليون دينار مقابل 142.5 مليون دينار، في نهاية عام 2009. من جانب آخر، تراجعت نسبة مخاطر الائتمان للبنك في العام الحالي الى نحو 1.7% مقارنة بـ 1.8% في العام السابق، فيما ارتفعت نسبة مخاطر رأس المال (التمويل)، الى نحو 3.7% بعد ان كانت نسبتها قد بلغت 3.2% في عام 2009. مؤشرات الأداء الرئيسة للبنك أما بالنسبة الى مؤشرات الأداء الرئيسة للبنك، فتشير البيانات المالية (مع الأخذ بالاعتبار عدد الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل عند حساب المؤشرات) الى ان العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) بلغ نحو 14.8% وهو أدنى بقليل من مستوى عام 2009 البالغ 15.6% في حين بلغ العائد عن معدل اصول البنك (ROA) نحو 2.3% وهو أعلى قليلا من مستوى عام 2009 البالغ 2.1%. أما العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد سجل تراجعا، حين انخفض من 89.2% في عام 2009، الى نحو 83.8% في عام 2010. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم اي ما يعادل 40 فلسا، وتوزيع 10% أسهم منحة، وهي التوزيعات النقدية وتوزيعات المنحة نفسها في العام السابق، وهذا يعني ان السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته نحو 2.8% على سعر الاقفال المسجل في نهاية 31/12/2010 والبالغ 1.44 دينار للسهم الواحد. اما بالنسبة الى ربحية السهم الواحد (EPS) (الخاصة بمساهمي البنك) فقد بلغت نحو 87 فلسا للمتوسط المرجح لعدد الأسهم، تنخفض الى 84 فلسا لعدد الأسهم، كما في 31/12/2010، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته للمتوسط المرجح 6% و5.8% لعدد الأسهم المطلق في نهاية العام. وحافظ البنك على مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)، في نهاية العام 2010 البالغ نحو 16.6 مرة لربحية السهم على أساس المتوسط المرجح للأسهم ونحو 17.1 ضعفا عند حساب ربحية السهم، كما في نهاية العام، بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 2.3 مرة. ويظل بنك الكويت الوطني يقدم نموذج نجاح، على المستويين المحلي والإقليمي، ونتائجه تؤكد انه كان خارج نطاق التأثر الحاد بالأزمة التي بدأت من القطاع المالي، وتحفظه في سنة الأزمة 2009 انعكس ايجابا على خفض احتياجاته للمخصصات في عام 2010. هيئة «أسواق المال» قادرة على فرض هيبة القانون لتنفيذ اللائحة التنفيذية آليات الفصل التام بين تداول الاوراق المالية والرقابة عليها بعد تطبيق اللائحة التنفيذية بصيغتها النهائية اشار التقرير الى ان هيئة اسواق المال قامت بتوزيع مسودة اللائحة التنفيذية لقانونها والمكونة من 432 مادة، وتوزيعها ومنح مهلة لاستلام ردود الفعل عليها يعتبر مؤشرا ايجابيا، فهو يعني الشفافية والرغبة في التواصل ودقة الالتزام بالوقت، وهي بداية طيبة ولن نخوض في تفاصيل التعليق على مواد اللائحة فنحن ممن يعرفون معظمها ويؤمنون بأنها أخذت ما يكفي من وقت لاعدادها وانها نسخة مكررة في غالبها من لوائح سائدة في العالم حولنا وان النفاذ اهم من الكمال الذي لن يتحقق حتما. ويفترض ان تكون اللائحة التنفيذية في صيغتها النهائية اي بعد دراسة مقترحات الجهات الكثيرة التي عرضت عليها، جاهزة للنشر والنفاذ في وقت ما من شهر مارس المقبل، ومعها سيكون هناك فصل تام بين تداول الاوراق المالية والرقابة عليه، وتعتبر الاحكام المغلظة على المخالفات فلسفة مقبولة لان تاريخ تداول الاوراق المالية في الكويت كان اقرب الى صناعة الازمة منه الى الافادة منها كقناة ضرورية في تمويل التنمية اسوة ببقية الاسواق المتقدمة، وتبقى السنة الاولى التالية لنفاذ القانون هي السنة الاهم، لانها سنة الاختبار التي ستولد الانطباع عن مدى ارتباط النصوص القانونية بتطبيقاتها، ولدينا ثقة كبير في ان هيئة المفوضين الحالية قادرة على فرض هيبة قانونها حال نفاذه. واشار التقرير الى انه لعلها صدفة ان تبدأ الهيئة عملها مع نفاذ المادة 74 من قانونها، وفي الطريق حديث عن عملية استحواذ كبرى على اكثر من 30% في اكبر شركة في سوق الاسهم الكويتي من ناحية القيمة الرأسمالية، ولو تحققت الصفقة بعد نفاذ المادة 74 من القانون، فسيكون على المشتري وخلال ثلاثين يوما ان يقدم عرضا لبقية المساهمين وبسعر نقدي لا يقل عن متوسط سعر تداول سهم الشركة للشهور الستة السابقة لاتمام عملية الاستحواذ، وكان السعر الموزون لـ «زين»، خلال 6 شهور تنتهي في 15/2/2011، هو 1.385 دينار للسهم وهو حاصل قسمة قيمة كل تداولات «زين» على مجموع كل اسهمها المتداولة، خلال الفترة نفسها ويبقى هذا هو حاصل واقع صفقة تعرضت للكثير من فترات المد والجزر، وعليه ستبقى نظريا حصيلة ما يفترض على شركة «اتصالات الاماراتية» تمويله، حال تحقق صفقتها بعد نفاذ القانون لشراء ما تبقى من اسهم ناقصا 9.8% اسهم خزينة هو 2.62 مليار دينار، ولكن لا نتوقع ان يبيع احد اسهمه بهذا المستوى من السعر. وقال التقرير ان الغرض من طرح المثال في الفقرة ليس ترجيح او عدم ترجيح تحقق الصفقة، ولكن للتأكيد على ان كل هذه المواد ستوضع موضع التطبيق، وانها خلاصة تجربة ثرية للعالم قبلنا وان كثيرا من التخوف سيزول عندما تقدم مواد القانون ولائحته التنفيذية حلولا لكل ما يطرأ، وان هذه المادة تحديدا موجودة في قوانين معظم اسواق العالم المحترمة، وغرضها هو ضمان الحد الادنى من حقوق الاقليات، وتبقى سلطة هيئة اسواق المال هي المرجع لرفع السعر لو رأت ان متوسط تداولات السوق لا يحقق الحد الادنى من العدالة. 7.7 مليارات دينار فائض الموازنة في نهاية الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية تناول التقرير حسابات الإدارة المالية للكويت لشهر يناير الماضي حيث اشارت الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات، فحتى 31/1/2011، أي 10 شهور من السنة المالية الحالية 2010/2011 ـ بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 16.9087 مليار دينار اي اعلى بما نسبته 74% عن جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.7193 مليارات دينار وبارتفاع قاربت نسبته 14.9% عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2009/2010 والبالغة نحو 14.7172 مليار دينار. وفي التفاصيل تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية حتى 31/1/2011 بنحو 15.7926 مليار دينار اي اعلى بما نسبته 83.3% عن الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار وبما نسبته 93.4% من جملة الايرادات المحصلة وذلك بفضل استمرار الارتفاع في اسعار النفط، وما تحصل من الايرادات النفطية، خلال 10 اشهر من السنة المالية الحالية كان اعلى بنحو 1.865 مليار دينار اي بما نسبته 13.4% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة، وتم تحصيل ايرادات غير نفطية بما قيمته 1.1161 مليار دينار خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 111.611 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.10275 مليار دينار اي ان المحقق سيكون اعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 236.6 مليون دينار عن ذلك المقدر اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه. ولفت التقرير الى ان اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قد قدرت بنحو 16.310 مليار دينار وصرف فعليا طبقا للنشرة حتى 31/1/2011 نحو 9.1151 ملايين دينار لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم لأن هناك مصروفات اصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلا كما ان الانفاق في الاشهر الاخيرة من السنة المالية سيكون اعلى من مثيله في الاشهر الأولى منها رغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة في نهاية الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، قد بلغ نحو 7.7936 مليارات دينار إلا اننا ننشر هذا الرقم دون النصح باعتماده، اذ نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة في هذه الشهور العشرة، سيكون اقل من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للإنفاق سيكون تصاعديا بما يعمل على تقليص رقم الفائض الفعلي للموازنة كلما تقدمنا في شهور السنة المالية ونتوقع ان يكون اقل مع صدور الحساب الختامي وان اعتمد مستواه بشكل رئيسي على التطور في اسعار النفط.