الرجعان: تطبيق قرار رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي إلى 1500 دينار اعتباراً من أول أبريل ولا يشمل من انتهت خدمتهم قبل ذلك

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان قرار رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي إلى 1500 دينار سيعمل به اعتبارا من 1 ابريل المقبل وشتستفيد منه الفئات التي تزيد مرتباتها على 1250 دينارا في التأمين الأساسي. وأوضح الرجعان في لقاء خاص مع «كونا» أمس بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية ان قرار الرفع سيكون أثره على المعاشات التقاعدية التي ستستحق بعد هذا التاريخ ولا يشمل بطبيعة الحال من انتهت خدمتهم قبل الأول من ابريل المقبل. وأضاف ان آثار رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي هو ارتفاع المرتب الخاضع لنظم التأمينات الاجتماعية بشكل عام، مبينا انه أصبح المرتب الخاضع لها 2750 دينارا منه 1500 دينار يخضع للتأمين الأساسي و1250 دينارا تخضع للتأمين التكميلي، مشيرا الى دور الحكومة في الدعم الذي قدمته لصناديق المؤسسة وذلك بتحملها تكلفة هذا التعديل لحرصها على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وإنجاح احد مشاريع خطة التنمية للعام (2011 ـ 2012). وردا على سؤال حول تصريح وزير المالية مؤخرا بخصوص تنفيذ المؤسسة مدينة طبية للمتقاعدين قال الرجعان ان المجلس البلدي وافق على طلب المؤسسة بتخصيص ارض بمساحة قدرها مليون متر مربع لإقامة مدينة طبية للمتقاعدين بحيث تشمل مستشفى ومواقف سيارات ومكاتب ومباني سكنية للهيئة الطبية، مبينا ان المؤسسة ستقوم بتنفيذ هذا المشروع عن طريق الاستعانة بجهات ومكاتب عالمية للتصميم والإنشاء والإدارة. وبالنسبة لإحصائية الربع الأخير من عام 2009 التي أعدتها المؤسسة والتي تفيد بارتفاع نسبة التقاعد الطبي في السنوات السابقة، أفاد الرجعان بأن الارتفاع يرجع إلى ما يقدمه نظام التأمينات في الكويت من مزايا لتلك الحالات مثل إضافة سنوات اعتبارية حتى بلوغ سن 60 للحالة، الأمر الذي تترتب عليه زيادة في نسبة المعاش قد تصل إلى 95% للمدنيين و100% للعسكريين وكذلك حساب المعاش التكميلي على معامل سن 60 سنة بما يرفع من مقدار هذا المعاش. وذكر أن المؤسسة تحرص عند بحثها هذه الحالات على دراستها من جميع الجوانب المتعلقة باللياقة الصحية والعجز المترتب عنها ان وجد للتأكد من صحة الاستحقاق في هذه الحالات فتقوم مثلا بالاستفسار من المجلس الطبي العام عن بعض المعلومات المتعلقة بها كتاريخ نشوء المرض وتطوراته خلال فترة العمل ونسبة العجز المترتبة عليه ان وجد كما يتم الاستفسار من صاحب العمل عن الإجازات المرضية للحالة خلال فترة الخدمة والعجز الطبي الأول عند بداية الالتحاق للتأكد من سلامة التعيين. وبين ان هناك عددا من الحالات انتهت خدمتها لأسباب صحية ولم تمنح معاشا تقاعديا بسبب ان المرض ملازم للحالة منذ بداية التعيين إلى تاريخ انتهاء الخدمة ولم تحدث أي تطورات للمرض ومن ثم لا يكون مشمولا بالتأمين الذي لا يغطي إلا الأخطار التي تقع أثناء سريانه. وأشار الرجعان إلى ان المؤسسة حريصة على عدم استغلال المزايا التي تقدمها لحالات انتهاء الخدمة للأسباب الصحية دون وجه حق وتخفيفا للضغط على المجلس الطبي العام حيث بدأت بالاستعداد لاتخاذ ما يلزم نحو إنشاء اللجنة الطبية التابعة لها. وعن أهم توصيات الاجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته المؤسسة مؤخرا قال ان الاجتماع الذي عقد في الكويت أسفر عن عدة نقاط أهمها الموافقة على مشروع الدليل الزمني لإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة خلال مدة زمنية تتراوح بين 7 و10 أيام عمل في دولة مقر العمل ومدة مماثلة لدولة موطن الموظف. كما تمت الموافقة على مشروع النموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة الذي يحقق متطلبات عمليات التسجيل وانتهاء الخدمة لجميع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على ان يتم العمل به اعتبارا من ابريل 2011. وفيما يتعلق بالتصور الخاص بميكنة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية اطلع المجتمعون على التقرير المعد بهذا الشأن الذي تضمن موقعا الكترونيا موحدا على شبكة الانترنت مرتبطا بقاعدة بيانات مركزية متصلة بالأنظمة الآلية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون. وحول إعداد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية وحجم المبالغ التي تتكفل بها المؤسسة سنويا أفاد الرجعان بان أعداد المؤمن عليهم الذين شملهم التأمين في 31 ديسمبر الماضي بلغ 281641 شخصا فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين الذين شملهم التأمين في نفس الفترة 156648 شخصا. وبلغت الاشتراكات المحصلة من الصناديق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي نحو 1.100 مليون دينار فيما بلغت المعاشات وكل تعويضات الصناديق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 نحو 1.300مليون دينار. وفيما يتعلق بأهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة في المبنى الرئيسي والفروع للمراجعين، ذكر الرجعان ان المبنى الرئيسي وفروع المؤسسة في غرناطة وضاحية مبارك العبدالله وبرج التحرير «الحكومة مول» يقدم لهم كل الخدمات التأمينية والمؤسسة تحرص دائما على خدمة المستفيدين من أنظمتها في شكل أفضل وأكثر تميزا ولذلك فهي تعد الدراسات من اجل فتح فروع جديدة في مناطق أخرى إضافة إلى خدمتها الالكترونية وخدمتها الهاتفية. وأشار الى ان عدد المراجعين خلال عام 2010 في المبنى الرئيسي والفروع بلغ قرابة 150 ألف مراجع كما بلغ عدد الاستفسارات الهاتفية قرابة 220 ألف استفسار، مشيدا بجهود وعطاء موظفي المؤسسة للكم الهائل من المراجعين الذين يغطيهم نظام التأمينات الاجتماعية والذي يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين. وردا على سؤال حول تبني المؤسسة للتقنية الحديثة في المجال الالكتروني لخدمة المراجعين أوضح الرجعان أن المؤسسة بدأت بتفعيل الخدمة الالكترونية على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت ومن خلال هذه الخدمة يمكن لأي شخص ان يستفسر عن البيانات التأمينية المتعلقة به مثل بيانات «مدد الاشتراك» وبيانات «المرتب أو شريحة الاشتراك ومبلغ الاشتراك الشهري» وبيانات «الحقوق التأمينية» وبيانات «سجلات الاستبدال» وبيانات «سجلات الاستقطاع» إضافة إلى الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس وبيانات جهة الصرف والمبالغ الشهرية المحولة والاستفسار عن حساب المعاش التقاعدي. كما يمكن طلب شهادات معينة من خلال هذه الخدمة مثل شهادة «معاش» مبين فيها رقم حساب البنك الذي يحول إليه المعاش وشهادة «معاش» دون بيان رقم حساب البنك وشهادة «معاش» مع تفصيل بيانات الاستبدال وكذلك شهادة مدد اشتراك للمتقاعدين وشهادة بيانات المستحقين وشهادة «معاش» من دون قيمة المعاش وشهادة «مدد الاشتراك للمؤمن عليه» وشهادة مؤمن عليه مسجل بالمؤسسة «باب ثالث - باب خامس» وشهادة «مؤمن عليه لا يخضع لتأمين باب الخامس». أما بخصوص شروط استخدام خدمة التأمينات الالكترونية فقال الرجعان انه يجب ان يكون الشخص مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤمنا عليه أو متقاعدا أو مستحقا ومن ثم الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة وتعبئة نموذج التسجيل الخاص بالخدمة الالكترونية وبعدها سيتم إرسال موعد عبر البريد الالكتروني لتسلم مغلف الرقم السري للخدمة الالكترونية من المؤسسة وبعد تسلم الرقم السري الخاص بالشخص يمكنه استخدام خدمة التأمينات الالكترونية على عنوان الموقع الالكتروني بالمؤسسة. وأضاف ان عدد الرسائل الالكترونية التي تم الرد عليها خلال العام الماضي بلغ 1100 رسالة كما تم طلب 808 شهادات عن طريق الخدمة الالكترونية. وحول كيفية اختيار العاملين في المؤسسة أفاد الرجعان بان التعيين يكون كأصل عام من بين الكويتيين الجامعيين ومن حملة شهادات الدبلوم أما تعيينات غير الكويتيين فتتم في أضيق الحدود وتبعا للحاجة الماسة. وأضاف ان احتياجات المؤسسة للتعيين تنشر عن طريق الإعلانات في الصحف المحلية وتوضح الإعلانات كل ما يتعلق بشروط شغل الوظيفة والمستندات المطلوبة وتاريخ تقديم الطلبات ومن ثم تجري مقابلات شخصية واختبارات وفقا لطبيعة الوظيفة للمتقدمين حيث يتم اختيار الموظفين الجدد حسب تقديرهم في المؤهل الدراسي ونتائج المقابلات الشخصية والاختبارات. وردا على سؤال نوعية البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة للشباب الكويتي حديثي التخرج قال الرجعان ان المؤسسة حرصت على إقامة عدة برامج تدريبية للشباب الكويتي سواء بطريقة مباشرة كما يحدث في برامج تدريب القانونيين حديثي التخرج وبرامج تدريب نظم وتقنية المعلومات أو التي تقيمها عن طريق شركاتها المملوكة لها كما يحدث بالنسبة لشركة وفرة للاستثمار في نيويورك. وذكر ان دور المؤسسة في التدريب يشمل أيضا نشر الوعي التأميني بين موظفي الجهات الحكومية وغيرهم كما يشمل دورها في تدريب موظفيها سواء فيما يتعلق في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الموضوعات الأخرى التي من شأنها زيادة كفاءتهم بالعمل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.