حكومة شفيق «المعدلة» أمام المجلس العسكري.. و«الإخوان» ترفضها

سلم رئيس الوزراء المؤقت د.أحمد شفيق، القائمة النهائية بأعضاء حكومته بعد التعديل، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكشف د.يحيى الجمل، المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء، في الحكومة «المعدلة» أن التشكيل تضمن ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة يتولاها وزير التعليم الأسبق، أحمد جمال الدين موسى، وعودة عمرو عزت سلامة لوزارة البحث العلمي، ومحمد الصاوي للثقافة وجورجيت قلليني للمصريين في الخارج، وكل من إبراهيم صالح ومحمود لطيف، الرئيس الحالي للشركة القابضة للغاز والبترول، ومنير فخري عبدالنور للسياحة وجودة عبدالخالق للضمان الاجتماعي وأحمد أبوالغيط للخارجية، وإلغاء وزارة الإعلام. وتضمن التشكيل تولي هاني سري الدين، وزارة التجارة، لكنه أعلن أنه اعتذر عن المنصب، دون إبداء أسباب، وكشفت مصادر عن ترشيح د.صفوت النحاس لوزارة التنمية الإدارية والقوى العاملة. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها التشكيل الجديد، وطالبت حكومة شفيق بالتنحي، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعبر بمصر المرحلة الحالية. في المقابل، دعا «اتحاد شباب الثورة» إلى مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل، في ذكرى مرور شهر على بدء الثورة، وأصدر الاتحاد بيانا، يسمي تلك المظاهرات بـ «جمعة الاستمرار» لإسقاط بقايا النظام ومواجهة رموز الفساد الذين مازالوا يواصلون أعمالهم ما يهدد بإجهاض الثورة. وكانت إحدى حركات الثورة دعت إلى مظاهرة مليونية أمس الثلاثاء، غير أن «اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة ٢٥ يناير» أعلنت رفضها تلك الدعوة. في غضون ذلك، عقدت مساء الأحد الماضي، أول جلسة بين عدد من ضباط الشرطة وممثلين عن شباب الثوار، في محاولة لطي صفحة الأحداث الدامية التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والشهداء والضحايا، وخلال اللقاء أدى ضباط الشرطة التحية العسكرية لأرواح شهداء الثورة، وطالب د.مصطفى النجار بإقصاء عدد من قيادات الداخلية ومحاكمتهم فيما أبدى ضباط الشرطة تضامنهم مع مطالب الشعب فيما يتعلق بتطوير الداخلية وأسلوب عملها. في سياق آخر، طلب وزير المالية د.سمير رضوان أمس من بريطانيا تعزيز مطالب بلاده بـ«الاعفاء عن ديونها لدى الاتحاد الأوروبي أو على الأقل الاعفاء من فوائدها» مؤكدا العمل على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري. وأوضح رضوان في تصريح صحافي أنه طلب ذلك من وزير التجارة والاستثمار البريطاني اللورد ستيفن جرين خلال اجتماعه مع الوزير البريطاني والوفد المرافق المؤلف من 15 من كبار رجال الأعمال العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك نظم التعليم والادارة. ودعا رضوان في هذا الاطار مجتمع الأعمال البريطاني الى زيادة استثماراتهم في السوق المصرية مؤكدا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004 والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي الى أكثر من 7% قبيل الأزمة المالية العالمية مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية. من جهته أكد الوزير البريطاني ثقة حكومة بلاده في سرعة استعادة مصر استقرارها السياسي والاقتصادي وأمانها. واشار الى أن هناك تفكيرا جديا في التوسع في الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة في استثمارات ومشروعات الشركات البريطانية فور استقرار الأوضاع في مصر. لن نمد يدنا لأحد على صعيد متصل، التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون صباح أمس بالقاهرة، حيث تركز الاجتماع على بحث التطورات في الساحة المصرية، وأبعاد ثورة 25 يناير الماضي. وذكر ابو الغيط أن الحكومة المصرية «تدرس كل النتائج والأضرار التي حدثت للاقتصاد المصري وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي والقوى الدولية الأخرى المساهمة في تعزيزه وتدعيم منحه فرصة للنمو مرة أخرى مع تركيز واضح على تحقيق فرص عمالة للمجتمع المصري وفتح السياحة مرة أخرى والحفاظ على المزيد من الاستثمارات الحالية». وأوضح الوزير للمسؤولة الأوروبية أن الشعب المصري «يتمتع بقدر هائل من الكرامة الوطنية وإننا في مصر نبغي الدعم من الاتحاد الأوروبي وأن يقف معنا المجتمع الدولي ولكننا لا نطلب من احد ولا نمد يدنا إلى أحد». من جانبها، عبرت المسؤولة الاوروبية عن تقديرها للشعب المصري مشيرة إلى أنه تم بحث كيفية مساندتها في المستقبل للوصول إلى الديموقراطية وكذلك المتطلبات الاقتصادية لمصر مؤكدة على ان الأمر متروك لمصر والمصريين لتحديد مستقبلهم وان تبحث القضايا الاقتصادية التي تواجهها. وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يساند مصر «ولكن على المصريين أن يحددوا مستقبلهم واحتياجاتهم». وقالت أشتون إن الاتحاد الأوروبي سيرد فورا على أي طلب من الجانب المصري حيث يتم التأكد من وجود كل الموارد والخبراء المطلوبين لمساندة الشعب المصري.