الزبيد: 41.3 مليون دينار أرباحاً قياسية واستثنائية لـ «الامتياز للاستثمار» في 2010 بزيادة 168.2% عن 2009.. وعموميتها توزع 10% نقداً

خفض إجمالي الديون من 446.7 مليون دينار في 2009 إلى 142.7 مليون دينار في 2010 عملية الإدراج تؤكد على جودة ومتانة مركزها المالي وقدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحدياتمنى الدغيمي أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد على أهمية النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة عن 2010 والتي بلغت نحو 41.3 مليون دينار بزيادة قدرها 168.2% عن أرباح 2009، مشيرا إلى أن الشركة حققت أعلى قيمة لصافي الأرباح على مدى 5 سنوات منذ تأسيسها معربا عن بالغ سعادته للنتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة عن 2010 وبعد مرور عامين على الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها وانعكاساتها السلبية على جميع اقتصادات الدول في المنطقة والعالم، والتي كان لها تداعياتها على أوضاع المؤسسات وقطاعات المال والأعمال وتحديدا قطاع الاستثمار الذي تعمل به الشركة. الزبيد أكد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت 86.5%، ان «الامتياز» حققت أعلى قيمة للإيرادات في 2010 منذ التأسيس والتي بلغت 123.5 مليون دينار، لافتا إلى أن العائد الذي حققته الشركة على متوسط الأصول بلغ نحو 8.1% مقابل تحقيقها لنحو 36.8% كعائد على متوسط رأسمالها المدفوع كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نحو 20.1%، موضحا أن ارتفاع حقوق الملكية بنحو 28.2% قد مكن الشركة من التخلص من تبعات الماضي والاستعداد للمستقبل بشكل جيد. تخفيض المخاطر وأشار الزبيد إلى أن التطور الإيجابي في نتائج «الامتياز» ومؤشراتها المالية تزامن مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر بعد أن قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها من خلال زيادة حقوق المساهمين من 180.6 مليون دينار حتى 2009 إلى 231.5 مليون دينار في 2010 بما في ذلك خفض إجمالي الديون الخارجية من 446.7 مليون دينار كما في 2009 إلى 142.7 مليون دينار كما في 2010 وذلك بسداد 304 ملايين دينار رغم شح السيولة وانقطاع خطوط التمويل. وأكد أن دعم المساهمين لـ «الامتياز للاستثمار» واستجابتهم لقرارات جمعيتها العامة في 2009 ولقرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بضرورة الشروع بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50%، كان له الأثر البالغ ليس فقط على أداء الشركة الإيجابي في عام الأزمة، ولكن أيضا في تعزيز مكانتها في السوق المحلي فضلا على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 70 عاما، هذا الى جانب وضع أسس قوية وصحيحة لبداية جديدة ومميزة تضعها في مصاف الشركات القليلة المحلية والإقليمية التي نجحت في تجاوز هذه الأزمة والوصول بها إلى بر الأمان بل وتحقيق الريادة والتميز. إدراج قبل نهاية مارس وأوضح الزبيد أن الشركة حصلت على موافقة اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية على إدراج الشركة في السوق الرسمي وذلك في اجتماعها المنعقد في 22 فبراير الماضي. وأضاف أن «الامتياز» بصدد الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة أي قبل نهاية شهر مارس الجاري لتكون إحدى أبرز شركات الاستثمار المالي الإسلامي. وأشار الزبيد إلى أن موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على إدراج الشركة في السوق الرسمي جاء تتويجا لجهود الشركة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية ويؤكد جودة ومتانة مركزها المالي، وقدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات بسبب جودة أصولها وتبنيها سياسات متحفظة انتهجتها منذ التأسيس. كما لفت الزبيد إلى أن إدراج السهم في السوق الرسمي يتيح الفرصة لمساهمي الشركة للتخارج ضمن آليات العرض والطلب، بما يضمن لهم التخارج بالقيمة العادلة وفي الوقت الذي يرغبون فيه. وأكد ان الشركة استطاعت الالتزام بجميع المؤشرات والمعايير المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار والذي أعطى مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يونيو 2012، كما نجحت الشركة في الالتزام بكافة المعايير في 31 ديسمبر 2010 بل وتجاوزها إلى الأفضل في جميع المعايير. خفض نسبة الدين وأشار الزبيد إلى أن «الامتياز للاستثمار» قد قطعت في وقت مبكر خطوات مهمة في تبني نموذج أعمال جديد حققت معه العديد من الإنجازات في نهاية العام 2010، ومن ذلك نجاحها في خفض نسبة الدين إلى أكثر من ضعفي حقوق المساهمين في نهاية 2009 إلى أقل من 60% من حقوق الملاك مع نهاية 2010، لافتا إلى أن قرار مجلس إدارة المجموعة العمل بنموذج الشركة الأم الفاعل والمرن التي تعمل تحت مظلتها مجموعة لا تزيد على 7 شركات تابعة وزميلة تختص كل منها بقطاع اقتصادي ناشط تشغيلي ومنتج. وأكد حرص الشركة اعتبارا من بداية 2011 على تحقيق الترابط الفعال لشركات المجموعة ضمن هذا التصور الجديد الذي يلزم كل شركة تابعة بالتحول إلى مركز الربحية لدعم الشركة الأم لا أن تكون عبئا عليها. وذكر الزبيد أن تركيز الشركة خلال الفترة المقبلة سيكون على إعادة هيكلة شركاتها التابعة ودمج الشركات المتشابهة في النشاط تحت لواء واحد، موضحا أن العملية بدأت بالفعل، سواء على مستوى الشركات غير المدرجة، أو الشركات المدرجة التي تأخذ إجراءاتها شكلا أكثر تعقيدا، لناحية أخذ موافقات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لتلك الشركات، وغيرها من الجهات الرقابية. ملتقى استراتيجي وركز الزبيد على أهمية الملتقى الإستراتيجي الأول الذي عقدته الشركة في العاصمة البريطانية لندن في شهر نوفمبر من 2010 والذي أرسى قواعد العمل لمرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك تعميم ثقافة الالتزام المؤسسي التي قطعتها الشركة على نفسها على ضوء متطلبات المرحلة التي تمر بها، وتستلزم نبذ الاستثمار عالي المخاطر وسريع المردود مع التركيز على الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الأمد، وإقرار معادلة جديدة تلزم مكونات المجموعة وفريق العمل في شركة الامتياز للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة بالانسجام والتناغم واحترام منظومة القيم التي وضعتها والقائمة على التزام أكبر بالحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية والأمانة والجودة، والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب وفق قيم الشريعة الإسلامية التي هي أساس مبادئ عملها. الجمعية العمومية هذا وقد أقرت الجمعية العامة العادية للشركة كامل بنود جدول الأعمال بما في ذلك المصادقة على الميزانية العمومية، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال وتحويل نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة لحساب الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحويل نسبة 20% منها لحساب الاحتياطي الاختياري مع موافقتها على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز نسبة 10% من أسهم الشركة بعد إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة 18 شهرا من تاريخ الموافقة وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة بالشراء والبيع. زكاة شرعية كما وافقت عمومية الشركة على قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن احتساب مبلغ الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن 2010 وتفويض مجلس الإدارة بأداء الواجب منها قانونا للجهات المختصة، وإخراج فائض مبلغ الزكاة والتصرف فيه وتحديد أوجه صرفه، كما وافقت الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وتفويض المجلس القيام بإبرام الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية لتمويل عمليات الشركة، بما في ذلك التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والمحلية والأجنبية، وإصدار السندات والصكوك الشرعية، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما اعتمدت تعيين الشيخ د. سليمان معرفي عضوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة التي جددت عموميتها إعادة تعيين مكتب بدر البزيع وشركاه ومكتب قيس النصف وشركاه مراقبين لحساباتها عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما. فيلم عن مسيرة النجاح استهلت «عمومية الامتياز» بعرض فيلم وثائقي موجز تناول مسيرة الشركة منذ تأسيسها في شهر أبريل من 2005 وحتى اليوم حيث تم التطرق فيه إلى استراتيجية الشركة للأعوام 2008 إلى غاية 2010 التي نجحت من خلالها في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتقليل من آثارها بأسلوب حرفي ومهنية عالية مكنتها من سداد 400 مليون دينار من ديونها التي انخفضت من 543 مليون دينار إلى 143 مليون دينار، وإجراء بعض التعديلات على هيكلها التنظيمي بما في ذلك نجاحها في استيعاب التغيرات الإستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية وإعادة هيكلة أنشطة شركاتها التابعة، متضمنا بعض أهم مؤشراتها المالية وسردا تسلسليا للأرباح التي وزعتها منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2010 والتي بلغت 75 مليون دينار عن الأعوام الخمسة الأولى من عمرها. مهنية عالية للنهوض بالشركة خلال فترة الأزمة تعاملت شركة الامتياز للاستثمار بمهنية عالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية والتي عصفت باقتصادات العالم، وقد تبنت منهجا إيجابيا في التعامل مع الأزمة، فتم بنجاح زيادة رأس المال بمبلغ 48.3 مليون دينار خلال عامي 2009 و2010 حيث تمت تغطية الزيادة بالكامل ليصل إجمالي رأس المال إلى 113.4 مليون دينار. كما اعتمدت سياسة محاسبية متحفظة لا يتم بها تحقيق العوائد من خلال تقييم الاستثمارات وتسجيل الاستثمارات بالتكلفة أو السوق أيهما أقل كما اعتمدت سياسة أخذ احتياطيات اختيارية بنسبة 20% سنويا بالإضافة إلى الاحتياطي القانوني الإجباري، بالإضافة إلى أخذ مخصصات تحوطية إضافية بقدر الإمكان، وذلك منذ نشأة الشركة كما تم بنجاح التخارج مبكرا من عدد من الاستثمارات. وقد حققت للشركة تدفقات نقدية تقدّر بنحو 400 مليون دينار خلال 2009 و2010. وفي أحلك ظروف الأسواق تمكنت الشركة من سداد 400 مليون دينار من ديونها حيث خفضتها من 543 مليون دينار إلى 143 مليون دينار كما تم إجراء عدد من التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة واستيعاب التغيرات الاستراتيجية وبيئة الاستثمار الخارجية، وإعادة هيكلة أنشطة الشركة والشركات التابعة. توجهات إستراتيجية في 2010 في 2010 تم اعتماد التوجهات الاستراتيجية الجديدة وتعديل نموذج الأعمال: *استحداث منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة: الإشراف على أنشطة الشركات التابعة والزميلة، وتهيئة الظروف المناسبة لتفعيل الاستراتيجية الجديدة. *تعيين مدير عام للشركة يتبع الرئيس التنفيذي للمجموعة: يكون مسؤولا عن إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على جميع أنشطة الشركة. *تنفيذ خطة (للاستحواذات والاندماجات) بين عدد من الشركات التابعة والزميلة للشركة: الاستثمارات العقارية المتشابهة، والاستثمارات المتعلقة بالخدمات المالية.. وغيرها تهدف إلى زيادة كفاءة عمل شركات المجموعة. *إعادة هيكلة وتصنيف الاستثمارات بما يؤدي إلى الدخول في استثمارات تشغيلية جديدة ذات عوائد دورية ومدرة للدخل. وكان لتلك الخطوات الفعالة تأثيرات إيجابية كبيرة باعتبارها استجابة مبكرة وحصيفة للبيئة الاقتصادية الجديدة بعد الأزمة المالية العالمية. أرقام «الامتياز» لـ 2010 تتحدث عن نفسها *مليون دينار أرباح الشركة في 2010 وهي الأعلى في القيمة المطلقة منذ تأسيس الشركة بزيادة قدرها 168.2% عن 2009. *مليون دينار اجمالي حقوق المساهمين بنسبة نمو 28.2% عن 2009. *نسبة خفض مصاريف التمويل وذلك من 35 مليون دينار إلى 19 مليون دينار وتخفيض نسبة تكلفة التمويل بالوكالات الدائنة من متوسط 9% في 2009 إلى 6% في 2010. *مليون دينار قيمة ما قامت الشركة بتجنيبه من مخصصات وهو أعلى المخصصات السنوية خلال السنوات الخمس منذ تأسيس الشركة ليبلغ إجمالي المخصصات الاحترازية 53.5 مليون دينار. *فلسا ربحية السهم بنـــسبة نمو 118% عن 2009. *ملايين دينار ما قامت الشركة بسداده من ديون خلال العام لينخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 68.1% لتصبح في نهاية 2010 نحو 142.7مليون دينار مقابل 446.7 مليون دينار في نهاية 2009 وذلك بعد تخارج الشركة من 38.6% فقط من أصولها.