اقتصاديون لـ «الأنباء»: ميزانيات 2010 ستكشف الواقع الفعلي للعديد من الشركات وقدرتها على المساهمة في المشاريع التنموية

الهاجري: المشاريع التنموية السبيل الوحيد لإنقاذ الشركات من جديد البحر: غالبية الشركات تضطر إلى تسييل أصولها لسداد التزاماتها زينل: البنوك تعافت والخوف على الشركات الأخرى خاصة الاستثمارية الشخص: لن يكون أمام الشركات التي تعاني من ضغوط إلا الدفع أو التصفية بوخضور: إنشاء شركات عامة للقيام بالمشاريع التنموية سيعجل بهلاك الشركات الحالية منى الدغيمي تترقب الأوساط الاستثمارية الميزانيات السنوية للشركات الخاصة بـ 2010 لمعرفة مدى قدرتها في معالجة أوضاعها المالية والالتزام بالمعايير التي وضعها بنك الكويت المركزي، والقرارات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة وفي نفس الوقت معرفة مدى قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع التنموية والوفاء بمتطلبات البنوك في الحصول على تمويلات في ظل استمرار عدد كبير من الشركات يواجه صعوبات في إعادة هيكلة ديونها مع البنوك لأسباب عديدة أبرزها هشاشة أصولها وافتقارها لمصادر دخل جيدة ومن منطلق هذا الواقع التي تعانيه نسبة كبيرة من الشركات الكويتية رصدت «الأنباء» آراء بعض الاقتصاديين والمحللين حول مدى قدرة تلك الشركات على الدخول في مشاريع جديدة في ظل استمرار ضغوط التزاماتها المالية وانعكاسات ذلك على أداء البورصة، حيث اجمعوا على انه لا سبيل أمام الشركات من الخروج من عنق الزجاجة إلا بالمشاركة في المشاريع التنموية المطروحة باعتبارها الضامن لها للاستمرار، وحذروا من مغبة إقصاء الشركات من المشاريع المطروحة، لأنه سيكون بمثابة السيناريو الأسوأ بالنسبة للفترة القادمة. وفيما يلي تفاصيل الآراء: بداية قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان توفير مشاريع للشركات هو الحل الوحيد لما تواجهه من صعوبة في سداد التزاماتها المالية واللجوء إلى تسييل أصولها الجيدة لغرض توفير السيولة. ودعا إلى ضرورة تدخل الدولة وفتح مجال للشركات لتحسن من وضعها المالي والحد من خسائرها أمام توجيه مواردها لصالح سداد مديونياتها. وطالب بتوفير أعمال ومشاريع مناسبة لهذه الشركات، مستنكرا مقترح إنشاء شركات جديدة للقيام بمشاريع التنمية التي اعتبرها السبيل الوحيد لإنقاذ الشركات وتنشيط الاقتصاد الكويتي من جديد. وأشار إلى أن البنوك لن تمنح تمويلات للمباشرة في مشاريع جديدة إلا إذا كانت الدولة الضامن لهذه المشاريع، مؤكدا على أن الحل بالنسبة للشركات للحد من ولوجها داخل النفق المظلم الخطة التنموية التي اعتبرها العلاج الناجع مما تعانيه الشركات الكويتية. وأكد الهاجري على أن السيناريو الأسوأ للفترة القادمة سيكون بإقصاء الشركات من المشاريع التنموية والتي ستنتج عنها انعكاسات سلبية على نتائجها المالية وعلى المساهمين وأداء البورصة. ولفت إلى أن منح المشاريع التنموية لشركات جديدة تؤسسها الدولة ستعمل على تدمير الشركات القائمة وستخلق شركات طفيلية تقتات من الدعم الحكومي، موضحا أن أقل ما يطلبه القطاع الخاص هو المشاركة في المشاريع التنموية التي تعتبر السبيل الوحيد لإنقاذها. استمرار الخسائر من جانبه قال عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل ان بعض الشركات الكويتية لها قدرات مالية للدخول في مشاريع جديدة، لكنها تبقى محدودة. وأشار إلى أنه وبعد مرور أكثر من سنتين من الأزمة فإن الكثير من الشركات ومازالت تعاني من عدم قدرتها على سداد ديونها، نتيجة انخفاض قيم اصولها وعدم الدخول في فرص استثمارية جديدة بالاضافة الى عدم قدرة الكثير من الشركات على اعادة هيكلة ديونها مع البنوك. وأضاف زينل قائلا: وضع الشركات يعتبر سيئا وهي غير قادرة على الاستمرار في ظل استمرار خسائرها وانعدام خطوط تمويل جديدة. وأفاد بأن من منطلق قراءة لأداء السوق الذي يعتبر مرآة الاقتصاد الكويتي فان غالبية البنوك خرجت من الأزمة وتعتبر في وضع مالي جيد ولديها السيولة الكافية ولا خوف عليها بالنسبة للفترة القادمة، مستدركا: «الخوف كل الخوف على القطاعات الأخرى، لاسيما الشركات الاستثمارية، حيث ان تدفقاتها النقدية إما معدومة وإما قليلة». ولفت زينل إلى أن الكويت تحاول أن تطرح مشاريع لانعاش الاقتصاد الوطني لكن هذه الدورة غير مكتملة لان الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى التوجيه، وأوضح أن الإشكال المطروح يتمثل في كيفية إعادة النشاط للاقتصاد الكويتي. وقال: «ان الحكومة يجب أن تضع حلا لمشكلة الشركات لكن في ظل غياب الحلول فان ذلك أعطى منحى سلبيا للسوق الكويتي في 2010». هاجس السداد من جانبه، رأى رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين د. علي البحر أن الشركات التي تعاني من ارتفاع نسبة القروض إلى إجمالي حقوق المساهمين والشركات التي تعاني من شح السيولة لن يكون لها دور في التنمية أو الدخول في مشاريع جديدة لانه سيكون الهاجس لديها سداد الالتزامات وتعزيز السيولة. وأشار إلى أن أغلبية الشركات غير قادرة على المحافظة على أصولها الجيدة وتضطر إلى تسييلها لتوفير السيولة أو منحها إلى الجهات لدائنة مما سيعكس نتائج سيئة مستقبلية. وأضاف البحر أن المرحلة المقبلة ستشهد إفلاس الشركات دون أن يؤثر سقوطها على الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أن الإفلاس من الناحية الفعلية لهذه الشركات موجود ولكن الوصول إلى مرحلة الإفلاس الحقيقة التي تسجلها المحاكم تحتاج إلى تشريعات متطورة وهو ما تفتقده الكويت. إقناع البنوك كما قال مدير الاستثمارات في وحدة الأصول الخليجية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان هناك شركات تحتاج إلى جهد كبير للدخول في مشاريع جديدة بعد ان تآكلت أصولها وافتقرت إلى السيولة وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لافتا إلى أن هذه الشركات من الصعب عليها إقناع البنوك بتمويلها لغياب الضمان. وأضاف أن التخارجات ستظل أهم أداة لتوفير السيولة لسداد الالتزامات المستحقة مادامت قنوات التمويل شبه منعدمة. متوقعا زيادة معدلات التخارج خلال المرحلة المقبلة بأشكال متنوعة سواء بالتخارج المباشر من خلال البيع أو بشكل غير مباشر من خلال مبادلات الأصول. وختم بقوله: لن يكون أمام الشركات التي تعاني من ضغوط نحو التزاماتها المالية إلا الدفع أو التصفية. وضع حرج بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار حجاج بوخضور ان نسبة كبيرة من الشركات تعاني من ضغوط مستحقات مالية مما حد من قدرتها على الدخول في مشاريع جديدة ولاسيما منها الشركات التي وظفت استثماراتها في سوق التداول ولم تعتمد على الاستثمارات التشغيلية. وأشار بوخضور إلى أن حتى الشركات التي اعتمدت على الاستثمارات التشغيلية تعاني من وضع حرج ايضا في ظل تعطيل مشاريع التنمية ودخولها نفق المهاترات السياسية إضافة إلى تشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية. وأوضح أن ما تتطلبه المرحلة القادمة حملة توعية في محاولة توضيح هذه الأمور ومكاشفة واضحة لمساعدة هذه الشركات للخروج من الأزمة لأنها تمثل القطاع الخاص، مشيرا إلى انه من مشمولات السلطتين أن يركزا على هذه الوضعية ويتخذا التشريعات لاسيما على مستوى البورصة التي تأخرت من تفعيل هيئة أسواق المال. ودعا إلى ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية في التعاطي مع المستثمرين وعدم تضليلهم بمشاريع وأرباح وهمية لا تصمد مع هبوب أول عاصفة مالية، والإسراع بسن وتفعيل التشريعات المتعلقة بالـ B.O.T والمناقصات. وطالب الشركات بالتركيز على العمليات الأساسية التي أسست من أجلها بحيث توفر لها تدفقات نقدية مستدامة على المدى الطويل وتساعدها في إعادة ثقة البنوك والمستثمرين بها، مؤكدا على ضرورة التشدد في إدارة المخاطر والتركيز على مستوى جيد من العائد وبنسب مخاطرة مقبولة. ورأى بوخضور أن ما أقدم عليه مجلس الأمة بإنشاء شركات عامة توكل إليها القيام بالمشاريع التنموية ستضر بالشركات الحالية وستعجل بهلاكها، لافتا إلى أن استمرار خسائر الشركات سينعكس سلبا على استقرار الاقتصاد الوطني.