في ظل تغيير قيادات «التربية» ولضمان استقرار تطوير التعليم لدينا مشاريع بالتعاون مع سنغافورة وجهات استشارية متخصصة

الحاجة ماسة لإنشاء بنوك للاختبارات بعد أن أصبحت عبئاً كبيراً على التواجيه العامة مريم بندق رفع مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم د.رضا الخياط مذكرة لوزيرة التربية حول التغييرات المطلوبة في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم، جاء فيها: ان التغييرات في اطار مواكبة المستجدات التي تتطلب اعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم هي: ضم عضو بدلا من المرحوم صلاح المرزوق، ضم د.خالد السعد وكيل وزارة التعليم العالي حتى يحدث تكامل في مناقشة الموضوعات على مستوى وزارتي التربية والتعليم العالي، ضم د.رضا الخياط مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. وايضا وفي اطار تفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم وتعيين مدير عام له وحيث ان المرسوم الخاص بانشائه يقضي بأن الأمناء هم اعضاء المجلس الأعلى للتعليم، برجاء الاطلاع والتوجيه بما يلزم للاستفسار حول القضايا الآتية: 1- امكانية تعديل المرسوم الصادر بتشكيل المجلس الأعلى للتعليم في دورته الحالية (السابعة) بحيث يشمل التعديل ضم الاعضاء الجدد المشار اليهم. 2- مدى امكانية عقد جلسات مشتركة بين المجلس الاعلى للتعليم ومجلس امناء المركز الوطني لحين الانتهاء من تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم الى المركز الوطني للقياس والتقويم وصدور المرسوم بهذا الشأن واللائحة الداخلية بنظام العمل في المركز. 3- مدى امكانية تعديل اللائحة الداخلية بنظام العمل في المجلس الأعلى للتعليم الصادرة بموجب المرسوم رقم 99/88 بحيث تتضمن الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لمعالجة حالة وفاة احد اعضاء المجلس الأعلى. في سياق آخر اكد المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط تفعيل دور المركز من خلال وحدة القياس والتقويم التي يضمها اضافة الى الاختصاصات والمشاريع الاخرى التي تم ادراجها في عمله. وقال الخياط في تصريح صحافي امس ان اجتماعا ترأسه ضم وكيلة وزارة التربية المساعدة لقطاع البحوث التربوية مريم الوتيد ومدير ادارة القياس وضبط الجودة وعددا من موجهي العموم تم خلاله توضيح الادوار ذات الصلة بتطوير العمل التربوي. واوضح ان الاجتماع جاء بدعوة من المركز الوطني لتطوير التعليم بهدف توضيح الرؤى والادوار وبيان دواعي انشاء مركز وطني للقياس والتقويم بما لا يتعارض مع ادارة القياس وضبط الجودة بوزارة التربية. ونقل الخياط عن الوتيد قولها خلال الاجتماع ان الموجهين العامين بوزارة التربية وعبر اتصالهم الوثيق بعناصر العملية التعليمية من المنهج والمعلم ومديري المدارس والمتعلم يضطلعون بمهام ذات علاقة بعمليات القياس والتقويم اذ يتضح ذلك من خلال اعداد الاختبارات واحصاءات النتائج وتحليلها. واضاف الخياط ان الموجهين العامين اكدوا خلال الاجتماع ان ما يقومون به من اعداد لتلك الاختبارات وما يعقبها من عمليات الاحصاء للنسب والتحليل للنتائج ورفع تقارير بهذا الشأن الى الجهات المختصة، يمثل عبئا كبيرا على التواجيه الفنية العامة. وذكر ان الموجهين طالبوا ايضا بوجود جهة خارجية تعمل على اعداد الاختبارات والتدريب على اعدادها ضمانا لتحقيق الجودة والموضوعية في عملية الاعداد والتقييم. وبيّن انهم اشاروا الى ضرورة النظر في وثائق المراحل التعليمية التي تم اعدادها منذ عام 2002 وقيام المركز الوطني للقياس والتقويم بعمل دراسة علمية تقرر مدى صحة النسب المحددة للاعمال اليومية والاختبارات التي تقدم للطلاب حيث مازال الجدل قائما بين الاوساط التعليمية واولياء الأمور حول تلك النسبة الموضوعة الى جانب القيام بنشر التوعية فيما يخص ملف الانجاز لطلاب المرحلة الابتدائية. واعلن المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط انه تم ادراج اختصاصات عدة في المركز ومنها الاختبارات الدولية ومشاريع اخرى تصب في تطوير العملية التعليمية منها مشروع تقييم مدارس المستقبل ومشروع تشخيص واقع التعليم الحالي بالكويت بالتعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة. و اضاف ان من المشاريع التي يشرف عليها المركز ايضا مشروع المعايير الوطنية للتربية والتعليم في الكويت الذي من شأنه ان يحدث تطورا جذريا للتعليم حيث سيشمل كل عناصر العملية التعليمية من المعلمين ومديري المدارس والاداريين والمناهج والاختبارات والانشاءات وكل ما له علاقة بالميدان التربوي بالتعاون مع جهات استشارية متخصصة مع ضمان استدامة التطوير والحفاظ عليه وتحقيق الاستقرار في ظل تغيير القيادات. واكد الخياط ان هناك حاجة ماسة الى انشاء بنوك للاختبارات من شأنها ان تضمن تخزين وتوفير نماذج اختبارات يستفاد منها في عمليات التدريب والتقييم واعانة الباحثين والدارسين مستدلا على ذلك بما ذكره مدير ادارة القياس وضبط الجودة من عدم وجود وحدة في الاختبارات فيما عدا الفترتين الثانية والرابعة من اختبارات المرحلة الثانوية ما يمثل عقبة في عمليات القياس والتقويم. وافاد بأن المركز يعمل في الوقت الحالي من خلال اطر ومفاهيم ومناهج غير تقليدية، مبينا ان الدراسات الحالية يغلب عليها الجانب المسحي الوصفي للظواهر في حين ان دراسة العلاقات السلبية هي الكفيلة بدراسة العلاقات المترابطة وضمان تكثيف الجهود ومن ثم تقديم انجح الحلول.