حسام الخرافي: رؤيتنا للكوادر تنموية ونعمل لوقف تسرب المهندسين من «الخاص»

معرفي: نهدف لتحقيق الأمن الوظيفي للمهندسين الكويتيين في «الخاص» الرشيدي: الجمعية مستمرة في رفع الظلم عن أعضائها بالقنوات القانونية التقى رئيس جمعية المهندسين م.حسام الخرافي في الجمعية مساء أمس الاول بمجموعة من مهندسي القطاع الخاص يتقدمهم رئيس لجنتهم م.عبدالله معرفي ومقرر اللجنة م.عبدالوهاب المشاري والأعضاء م.محمد بهبهاني، وم.محمود الاسطى، وم.يوسف العبدالجادر، م.خالد السريع، م.علي السبيعي، م.معتصم البصيري، وم.أنفال الشهابي، حيث قدموا مطالبهم مجددا لرئيس الجمعية لإقرار كادرهم. وأكد الخرافي ان الجمعية ستواصل ما انتهى اليه مجلس الادارة السابق في موضوع الكوادر الهندسية في مختلف القطاعات ومنها كادر مهندسي القطاع الخاص، مشيرا الى انه التقى مع رئيس الجمعية السابق م.طلال القحطاني بالشيخ د.محمد الصباح، حيث أكد لهما ان موضوع كادر مهندسي القطاع الخاص أمر منته، وفي وقت لاحق تم عقد اجتماع بين خبراء في مجلس الوزراء والخدمة المدنية لوضع آلية لصرف الكادر المقر وبأثر رجعي من تاريخ صدور كادر المهندسين، واننا ننتظر صدور هذا القرار في القريب العاجل. وأضاف الخرافي: ان الجمعية كما عودت المهندسين ماضية في العمل على اقرار حقوق المهندسين بالطرق القانونية والدستورية، مثمنا جهود الزملاء في اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس الادارة السابقين الذين لم يألوا جهدا في سبيل إقرار كادر المهندسين في القطاع الخاص، والقطاع النفطي، والعسكريين والمهندسين العاملين في المؤسسات شبه الحكومية والتي ينطبق عليها القرار 27 لسنة 2006، مشددا على الرؤية التنموية للجمعية لوقف التسرب الذي يشهده القطاع الخاص من العمالة الوطنية وخاصة المهندسين. من جانبه، قدم عضو مجلس الادارة م.محمد الرشيدي شرحا لجهود الجمعية خلال المرحلة الماضية، مشددا على ضرورة تفعيل دور اللجنة الخاصة بمهندسي القطاع الخاص بالجمعية والتواصل مع مجلس الادارة من خلالها. من جانبه، عرض رئيس اللجنة م.عبدالله معرفي جهود اللجنة مع الجمعية خلال المرحلة الماضية، موضحا انه بالاضافة الى موضوع الكادر فإن اللجنة وبالتعاون مع رئيس اللجنة المالية بمجلس الامة د.يوسف الزلزلة قدمت اقتراحا بقانون لإنصاف المهندسين العاملين في القطاع الخاص ورفع الظلم عن العمالة الوطنية فيه، كما انه بصدد العمل على قانون لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وخاصة المهندسين. وشدد معرفي على ان اللجنة ترحب بمشاركة جميع المهندسين وانها توسع قاعدة بياناتها، مشيرا الى ان أكثر من 10 آلاف كويتي غادروا القطاع الخاص العام الماضي الى القطاع الحكومي، وهذا يتعارض مع السياسة الحكومية الداعية الى إشراك القطاع الخاص في التنمية وتفعيل دور العنصر البشري فيه، وان جهود اللجنة والجمعية تصب في تحقيق المعادلة الصعبة لتحقيق مصلحة المهندسين ومصالح القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية. وخلص المجتمعون الى التأكيد على عقد اجتماع آخر في القريب العاجل لمتابعة تطورات الكادر ومطالب مهندسي القطاع الخاص الذين يحتاجون الى مزيد من الدعم المادي والمعنوي لإيقاف التسرب الكبير الذي يشهده القطاع الخاص من العمالة الوطنية، بالاضافة الى بحث الخطوات اللاحقة التي ستتخذ في حال استمرار المماطلة بإقرار كادرهم وبأثر رجعي كما تم وعدهم.