أبورمية يسأل الشريعان عن مخالفات في مناقصات وزارة الكهرباء والماء

وجه النائب د. ضيف الله أبورمية عددا من الاسئلة الى وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان، وجاءت كالتالي: تعاقدت وزارة الكهرباء والماء مع احدى الشركات بشأن توريد وتركيب توربينات غازية جديدة بمحطة الزور الجنوبية لإنتاج 1000 ميغاوات، وقد نمى الى علمي ان هذه الوحدات لم تعمل بكفاءة على الوجه الذي تم التعاقد عليه وقد حدثت أعطال رئيسية لتلك الوحدات، مما حمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية غير مبررة. لذا أرجو افادتي بما يلي: ما اسم الشركة التي تم التعاقد معها بشأن توريد وتركيب توربينات غازية جديدة بمحطة الزور الجنوبية لإنتاج 1000 ميغاوات؟ مع تزويدي بصورة من الرخصة التجارية لهذه الشركة وصورة اعتماد التوقيع وصورة من الرخصة التجارية للوكيل المحلي لهذه الشركة واعتماد توقيعه؟ كم بلغت قيمة العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والماء والشركة التي قامت بتوريد وتركيب توربينات غازية جديدة بمحطة الزور الجنوبية لإنتاج 1000 ميغاوات؟ مع تزويدي بصورة من العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والماء وهذه الشركة، موضحا بها قيمة العقد ومدته والشروط الجزائية. هل نفذت الوزارة أي شروط جزائية على الشركة المنفذة؟ في حال كان الجواب بالايجاب أرجو تزويدي بما يثبت ذلك. هل اشترط العقد مدة صيانة معينة على هذه الشركة؟ وكم مدتها؟ وهل انتهت مدة الصيانة المتعاقد عليها أم مازالت سارية؟ في حال اكتشاف وزارة الكهرباء والماء عيوبا في التصنيع أو في التركيب أو التشغيل لهذه الوحدات، هل اتخذت الوزارة أي اجراءات قانونية ضد هذه الشركة؟ اذا كان الجواب بالايجاب أرجو تزويدي بما يثبت ذلك. اذا كان الجواب بالنفي، ما الذي حال دون ان تتخذ الوزارة أي اجراء قانوني حيال هذه المخالفات؟ كما نمى الى علمي ان بعض شركات الاتصالات قد طلبت من وزارة الكهرباء والماء تأجير أماكن لإنشاء محطات تقوية بمرافق الوزارة وانه تم التعاقد بالفعل مع هذه الشركات وتأجيرها المرافق المطلوبة منذ عام 2005 الى عام 2010 ولم تقم هذه الشركات بتسديد القيمة الايجارية المتفق عليها بالعقد. في حال رفض هذه الشركات تسديد المستحقات المالية للقيمة الايجارية للمواقع المتعاقد عليها مع وزارة الكهرباء والماء، ما الاجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الكهرباء والماء ضد هذه الشركات؟ أرجو تزويدي بصورة من الاجراءات القانونية المتخذة من الوزارة ضد هذه الشركات إن وجدت. هل نفذت وزارة الكهرباء والماء أيا من الشروط الجزائية ضد هذه الشركات المستأجرة للمواقع؟ أرجو تزويدي بصورة تثبت تنفيذ هذه الشروط الجزائية إن وجدت. ونمى الى علمي اعفاء وزارة الكهرباء والماء عددا من المستهلكين من تسديد مبالغ التأمين المقررة عليهم: لذا أرجو افادتي بما يلي: كم عدد من استثنتهم وزارة الكهرباء والماء من دفع مبالغ التأمين أو الرسوم المقررة عليهم لإيصال خدمات الوزارة وتشغيلها منذ عام 2009 حتى تاريخ هذا السؤال؟ هل هناك حالات يجيزها القانون بأن تستثنى من تسديد مبالغ التأمين المقررة عليهم مقابل خدمات وزارة الكهرباء والماء؟ وما هذه الحالات؟ أرجو تزويدي بما يثبت قانونية استثناء هذه الحالات إن وجدت. وجاء في تقرير ديوان المحاسبة ان احدى المخالفات المرصودة على وزارة الكهرباء والماء هي ارتفاع عدد العدادات المعطلة من شهر أبريل عام 2000 وحتى شهر أبريل عام 2010 وان الوزارة تعتمد نظام التقدير الجزافي للاستهلاك، مما قد يؤدي الى ضياع المستحقات المالية على الوزارة أو ظلم المستهلك بهذا التقدير. لذا أرجو افادتي بما يلي: كم عدد عدادات الاستهلاك للكهرباء والماء المعطلة والتي تم تركيبها من قبل وزارة الكهرباء والماء للمستهلكين منذ عام 2000 وحتى تاريخ هذا السؤال؟ أرجو تزويدي بما يثبت الاجابة. هل تم التحقيق في الاعطال التي تعرضت لها هذه العدادات، واذا كانت بسبب اتلاف متعمد أو بسبب عيوب صناعية في العدادات أو بسبب انتهاء العمر الافتراضي للعداد؟ اذا كان الجواب بالايجاب فما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص كل حالة سواء اتلاف متعمد أو انتهاء العمر الافتراضي للعداد أو عيوب بالصناعة؟ أرجو تزويدي بما يثبت اجراءات الوزارة بخصوص هذه الاعطال مع تزويدي بصورة من محاضر التحقيق إن وجدت. هل ضبطت وزارة الكهرباء والماء حالات إتلاف متعمد لعدادات الكهرباء والماء في بعض المنشآت التجارية والصناعية؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق المستهلك الذي تعمد تعطيل هذا العداد؟ أرجو تزويدي بصورة من محاضر التحقيق للحالات التي تم ضبطها متلاعبة بعدادات استهلاك الكهرباء والماء منذ عام 2000 وحتى تاريخ هذا السؤال مثبت بها نتيجة التحقيق ونوع العقوبة. هل نفذت وزارة الكهرباء والماء العقوبة المقررة قانونيا أو إحالة المتلاعبين بعدادات الكهرباء والماء الى النيابة العامة؟ اذا كان الجواب بالايجاب أرجو تزويدي بكشف يضم أسماء المتلاعبين المحالين الى النيابة العام موضحة بها التهمة الموجهة له والتي بسببها تمت إحالته الى النيابة العامة مع تزويدنا بصورة الرخصة التجارية واعتماد التوقيع اذا كانت هذه المخالفة أو القضية المسجلة باسم شركة تجارية أو صناعية. كما علمنا عن توجه وزارة الكهرباء والماء الى توفير عدادات ذكية للكهرباء والماء، وان الوزارة قد قامت أو ستقوم بطرح مناقصة لتوريد وتركيب هذا النظام من العدادات. لذا أرجو افادتي بما يلي: هل قامت وزارة الكهرباء والماء بالفعل بطرح هذه المناقصة؟ اذا كان الجواب بالايجاب أرجو تزويدي بصورة من الاعلان المنشور بالصحف الرسمية، وصورة من الاتفاق النهائي (العقد) المبرم بين وزارة الكهرباء والماء والشركة التي فازت في هذه المناقصة مع تزويدي بصورة من الرخصة التجارية لهذه الشركة وصورة من اعتماد التوقيع. هل أجرت وزارة الكهرباء والماء دراسات على طريقة عمل هذه العدادات الذكية وجدواها الاقتصادية؟ اذا كان الجواب بالايجاب أرجو تزويدي بصورة من هذه الدراسة موضحة بها الفائدة المرجوة من تعميم هذا النظام وجدواه الاقتصادية. ما الشرائح المستهدفة من المستهلكين في تركيب هذه العدادات؟ أم أن تركيبها سيعمم على جميع شرائح المستهلكين؟ كم تبلغ الفترة الزمنية المتوقعة لتركيب هذه العدادات للشرائح المستهدفة؟