الدمخي: على الحكومة أن تثبت حسن النوايا وتدعم التصويت على إقرار «حقوق عديمي الجنسية» في جلسة الثلاثاء

عقدت جمعية مقومات حقوق الانسان جمعيتها العمومية العادية الرابعة عن العام 2010 بمقر الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بحضور مفتش وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أشرف منصور حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة د.عادل الدمخي الذي قام باستعراض ومناقشة التقرير المالي والاداري للجمعية عن العام المنصرم، هذا وقد ألقت قضية عديمي الجنسية بظلالها على محاور الجلسة التي أكد فيها رئيس الجلسة على أهمية أن تقوم الحكومة الكويتية بإثبات حسن نواياها بشأن منح عديمي الجنسية الحقوق الأساسية وذلك من خلال دعم التصويت على تقرير اللجنة البرلمانية الذي رفعته للمجلس لإقراره بجلسة يوم الثلاثاء، فقد آن أوان تغيير هذا الواقع الذي رأينا جميعا عواقبه لاسيما أن الجمعية قامت بصياغة مشروع قانون لعديمي الجنسية راعت فيه التوافق مع الشرع والدستور والمواثيق الدولية وتأمل من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الاطلاع عليه والأخذ بما جاء به. وجدد الدمخي دعوته لأعضاء مجلس الأمة إلى ضرورة الضغط على الحكومة لتعزيز ملف حقوق الانسان في الكويت مطالبا إياهم بتبني هذه القضايا الحقوقية انطلاقا من المسؤولية الوطنية للدفاع عن سمعة الكويت في المحافل الدولية لاسيما إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس الذي قامت الجمعية بإعداد وصياغة مشروع قانون بشأنه لعرضه على مجلس الأمة في الايام القادمة. واستعرض الدمخي أمام الاعضاء أبرز انجازات الجمعية لعام 2010 مبينا أن الجمعية كانت حاضرة بقوة في جل التغيرات التي واكبت القضايا الحقوقية لدولة الكويت والتي تجلى أبرزها في حضورها للدورة الثامنة لمؤتمر الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان بجنيف ومشاركتها بكلمة ألقتها أمام وفد الكويت بشأن القضايا الحقوقية، حيث برز دور الجمعية في هذا المحفل الدولي كونها الجمعية الوحيدة التي شاركت بإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس. وثمن الدمخي الدور الذي يقوم به أعضاء المجلس والكادر التنفيذي في تحقيق رسالة الجمعية وأهدافها المنشودة والمتمثلة في خدمة قضايا حقوق الانسان والعناية بها من المنظور الشرعي رغم الصعوبات والتحديات وقلة الموارد المالية متمنيا لهم التوفيق في مسعاهم.