الشريعان: نسبة الحكومة في شركات محطات الكهرباء لن تتجاوز الـ 24%

دارين العلي أكد وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ان نسبة الحكومة في الشركات المساهمة لإنشاء محطات الكهرباء لا تزيد على 24% بينما حصة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة لا تقل عن 26%، في حين ان حصة المواطنين ستكون 50%، لافتا الى ان نسبة توظيف المواطنين ستكون 70% من إجمالي عدد العاملين. كلام الشريعان جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح امس في الوزارة وأعلن فيه عن إقرار مجلس الوزراء لقانون تأسيس شركات محلية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، لافتا الى ان الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية سيكون الجهة الحكومية الوحيدة التي ستتولى عملية الطرح والاكتتاب. واستعرض خلال المؤتمر الذي حضره وكيل الوزارة م.أحمد الجسار وممثل عن الجهاز الفني للمبادرات عبدالعزيز الهديب والوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية م.إياد الفلاح والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي اهم ملامح القانون، موضحا ان الغرض من تأسيس قانون شركات كويتية مساهمة هو بناء وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات القوى الكهربائية والمياه. وأشار الشريعان الى أهم الإجراءات التي تمت من خلال طرح هذه الشركات، حيث تم الإعلان عن دعوة إبداء الرغبة في المشاركة في الصحف المحلية والعالمية، كما انه تم إبرام عقد مع الجهة الاستشارية للمشروع واعتماد مجلس الوزراء لتأهل الشركات الأجنبية المتخصصة التي ستتولى تنفيذ وإدارة المشاريع. ولفت الى انه سيتم في يوم 24 الجاري شراء وثائق تقديم العروض ولمدة 6 أشهر، بحيث يتم اختيار المزايد الفائز خلال 8 أشهر من بداية الطرح، مشيرا الى ان المشاريع التي سيتم تنفيذها بالآلية نفسها هي مشروع محطة الزور الشمالية للمرحلة الثانية بسعة 1500 ميغاواط و100 مليون غالون امبراطوري مياه مقطرة يوميا، ومشروع محطة الزور الشمالية للمرحلة الثالثة بسعة 900 ميغاواط و50 مليون غالون امبراطوري مياه مقطرة يوميا، ومشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الرابعة بسعة 800 ميغاواط، ومشروع محطة الزور الشمالية للمرحلة الخامسة بسعة 25 مليون غالون امبراطوري مياه مقطرة يوميا، وأخيرا محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. وأشار الشريعان الى ان نجاح هذه الشركة في تنفيذ المشروع سيخلق جوا من الثقة بين عموم المواطنين والمستثمرين في إشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة المقبلة، لافتا الى انه كان هناك جنود مجهولون في الوزارة والجهاز الفني للمبادرات عملوا لساعات طويلة من أجل التغلب على الصعوبات التي كانت تواجه المشروع، مبينا انه كانت هناك لجان مشتركة بين الجهات المذكورة وممثلين عن القطاع النفطي للاتفاق على اتفاقيات الوقود، حيث كانت تمثل عنق الزجاجة وتم التغلب عليها بفضل جهود العاملين في الوزارة والاعتماد على المستشار العالمي الذي يمتلك خبرات كبيرة في مشاريع مشابهة.