العوضي: إنصاف المرأة بتوفير الفرص لها وليس بإقصائها.. والجسار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: نحتاج للمزيد من القوانين

باركت النائبة د.أسيل العوضي لجميع نساء العالم بمناسبة الذكرى المئوية ليوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الثامن من مارس، وقالت العوضي: بينما تجتمع النساء حول العالم على احياء هذه المناسبة في هذا اليوم، تظل الفروقات في حال المرأة واضحة بين كل دولة وأخرى في التعليم والصحة والعمل والمستوى الاقتصادي وأسلوب الحياة وتبوؤ المناصب القيادية والمساهمة في تنمية المجتمع والمشاركة السياسية، ومن المناسب في هذا اليوم أن نتمعن في حال المرأة الكويتية وموقعها بين نساء العالم. وأضافت العوضي: على صعيد التشريعات، فقد خطت المرأة الكويتية خطوات كبيرة باتجاه الانصاف في المجلس الحالي بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال إقرار عدة قوانين وقرارات في مجالات العمل والرعاية السكنية والخدمة المدنية وحقوق الكويتية المتزوجة من أجنبي، ولكن لاتزال المرأة تعاني من التمييز ضدها في التشريعات جراء تراكم أكثر من أربعين عاما ظلت المرأة فيها مغيبة عن المشاركة السياسية ومراكز صنع القرار. وعلى صعيد المناصب القيادية، قالت العوضي: على الرغم من ان النساء متفوقات في التحصيل العلمي وفي قوة العمل، الا ان تطور المرأة الوظيفي أبطأ من الرجل نظرا لتقلص الفرص أمامها، إذ لم نر خلال العام الماضي الا عددا قليلا جدا من النساء الكويتيات تمت توليتهن مناصب قيادية لعل أبرزهن السفيرة ريم الخالد في خطوة تستحق عليها وزارة الخارجية الاشادة بتكليف امرأة كويتية من جيل الشباب بتمثيل الكويت في جمهورية تشيلي وتأسيس السفارة فيها، الا ان الصورة العامة مازالت هي هيمنة الرجال على المناصب القيادية، ما يضع استحقاقا على الدولة بإشراك المرأة بفعالية في تنفيذ خطة التنمية، ونعمل في المجلس على تشريع آلية لوضع حد أدنى لنسبة النساء في المناصب القيادية الحكومية. وأضافت العوضي ان حصول المرأة على حقوقها السياسية أجبر المشرع على الالتفاف الى قضاياها، مشيرة الى «التنافس المحموم من قبل أعضاء البرلمان والتيارات السياسية على تبني قضايا المرأة، وهذا التنافس والاهتمام هو ما كنا ننشده عندما طالبنا بحق المرأة السياسي»، ولكنها حذرت في الوقت ذاته من بعض المقترحات التي ظاهرها خدمة المرأة وباطنها التهميش والاقصاء، اذ شددت على أن «من يرد انصاف المرأة وتحسين وضعها المعيشي عليه أن يتقدم بمقترحات توفر الفرص وتفتح أبواب التطور الوظيفي الذي يوصل المرأة الى مراكز صنع القرار، وليس إيجاد الاعذار لحمل النساء على العزوف عن العمل والعطاء». وختمت العوضي قائلة: على الرغم مما تحقق حتى الآن، إلا أنه لايزال لا يلبي الطموح ولا يحقق الحد الادنى من الإنصاف المستحق للمرأة الكويتية، لذلك على المجلس والحكومة مسؤولية كبيرة في العمل والتعاون لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بدءا بإقرار تعديلات قانون الخدمة المدنية في مداولتها الثانية. من جهتها، أصدرت النائبة د.سلوى الجسار بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جاء البيان فيه: يصادف اليوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، ونحن من هذا المنطلق نتحدث عن المرأة الكويتية ودورها الكبير وتضحياتها عبر تاريخ الكويت منذ القدم وتضحياتها في الاحتلال العراقي الغاشم بجانب أخيها الرجل، وعطائها اللامحدود في التربية الصالحة وفي مجال العمل والقيادة والعلم والمعرفة، فالمرأة هي صانعة الاجيال ونصف المجتمع ولها دور كبير في النهضة والتقدم في الكويت، لذلك فإن المجتمعات المتقدمة لا تغفل دور المرأة وتعمل على تمكين المرأة في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واداريا واجتماعيا، بل اعطائها كل حقوقها مساواة مع الرجل تحقيقا للتنمية والتقدم. ونحن ولله الحمد في الكويت تحظى المرأة باهتمام كفله لها الدستور الكويتي وبين حقوقها ومساواتها وتلقى الدعم المتواصل من القيادة السياسية، ولعل الحدث الأهم في السنوات الماضية هو تمكينها سياسيا ووصولها الى مقعد البرلمان الكويتي والمجلس البلدي وتمثيلها الكويت خارجيا حتى أبدعت في المجال السياسي ابداعا يجلب الفخر للمرأة الكويتية على الرغم من حداثة دخولها المعترك السياسي. كذلك للمرأة الكويتية دور كبير في تقدم المجتمع الكويتي كونها تمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الدولة، وحققت المرأة الكويتية تقدما كبيرا في مجال العلم والمعرفة، فمخرجات التعليم تشير الى تقدم المرأة وتفوقها في هذا المجال، حيث نالت الدرجات العلمية المميزة مساواة مع أخيها الرجل. أما في المجال الاقتصادي فإن للمرأة الكويتية إسهامات كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ترؤس بعض سيدات الاعمال الكويتيات الشركات والمؤسسات الاقتصادية المهمة في الدولة والتي تدفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتحقق تطلعات القيادة الحكيمة في تحويل الكويت كمركز مالي عالمي. أما على الجانب الاداري، فالمرأة الكويتية تتبوأ مناصب قيادية عليا ادارتها بكفاءة وقدرة ونجاح، كذلك انخراطها في السلك العسكري كتجربة جديدة أثبتت من خلالها نجاحها وتميزها وكفاءتها رغم حداثة التجربة. وعلى الرغم من الانجازات السابقة، الا ان هناك بعض الحاجات التي لابد أن تكلل بالدعم من مجلس الوزراء ومجلس الأمة وكل قوى المجتمع المدني كالحاجة الى مراجعة القوانين والانظمة التي تحكم الاحوال الشخصية في الكويت لتحقيق مزيد من العدالة للنساء، كذلك الحاجة الى فتح المجال لها في بعض الوظائف التي مازالت مقتصرة على الرجال. وعندما أصبحت المرأة الكويتية عضوا بمجلس الأمة تحرص على اقتراح القوانين ورقابة الحكومة في أدائها، بل شكلت لجنة خاصة بمجلس الأمة وهي لجنة شؤون المرأة والأسرة لاستيفاء نيل المرأة الحقوق الكاملة لها. ولعل من الانجازات المهمة والمشرفة والتي يجب التوقف عندها والتي دفعت بها النائبات مع اخوانها النواب في مجلس الأمة مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة بتوفير الرعاية السكنية لفئات عديدة من المواطنات الكويتيات. وقد قدمت اللجنة أيضا اقتراحا بقانون معروضا على الجلسة المقبلة لمجلس الأمة لتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بإضافة مواد عشر تمنح المرأة من خلالها حقوق وظيفية عديدة حرمت منها، ووافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون تم التصويت عليه في مجلس الأمة وهو إضافة مادتين جديدتين الى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب بمقتضاها بعض أولاد الكويتية من أب غير كويتي من رسوم الإقامة. كما تقدمت لجنة المرأة بمناقشة واعتماد مقترحات بشأن تعديل بعض أحكام قانون 61/1976 حول التأمينات الاجتماعية والذي يقدم الحماية التأمينية للمواطن الكويتي.