رأى النائب فيصل الدويسان ان البيان الذي أصدره رئيس الجهاز المركزي لمعالجة قضية غير محددي الجنسية والذي حمل تراجعا عما صرح به في السابق نتاج الجلسة الأخيرة، مؤكدا ان التراخي من مجلس الأمة بإعطاء أولوية لهذه القضية أدى الى تراجع الحكومة عما تعهدت به بعد المظاهرات التي خرجت في بعض المناطق.
وبين الدويسان انه كلما زاد الاهتمام النيابي بقضية «البدون» التفتت الحكومة الى قضيتهم، مشددا على ضرورة عدم بخس الحقوق الإنسانية لغير محددي الجنسية بجميع شرائحهم، أما التجنيس فأمر مختلف.
وشدد الدويسان على ان حملة إحصاء 1965 من فئة البدون يجب النظر في تجنيسهم في حين ان الحقوق الإنسانية والمدنية لا ينبغي حرمان أي فئة منها أو التفريق في منحها لحملة إحصاء 1965 أو غيرهم.
وقال «مازال مع الأسف الى الآن من ينظر الى هؤلاء نظرة عنصرية قد تخدش وجه الكويت الجميل في المحافل الدولية، وأدعو هؤلاء الى التفكير بصورة راقية بوطنه، لأن الكويت تحتاج الى التخلص من هذا الملف نهائيا، مشيرا الى ان مشكلة البدون واستمرارها فيه إساءة للكويت والكويتيين أنفسهم، ناهيك عن كونها تحمل خطرا على الأمن الوطني.
واعتبر ان من يقول ان الاهتمام بقضية البدون سيكون على حساب المواطن الكويتي مخطئ، ويريد خلط الأوراق، لأن هذه القضية تمثل مشكلة كويتية يجب ان يعنى بها كل مواطن كويتي.