دعا المتحدث الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم الحكومة للتوافق مع المجلس والمصادقة على قانون حقوق المرأة الوظيفية الذي أنجزه مجلس الأمة أمس وعدم رده للمجلس مرة أخرى، متوعدا بحشد الأغلبية الخاصة لإقراره في حال ما ردته الحكومة الى مجلس الأمة، مؤكدا على استمرار الكتلة في دعم المرأة وإقرار المنظومة الكاملة لحقوقها بما يساعد المرأة على القيام بواجبها الأسري عبر إقرار قوانين التقاعد المبكر وراتب ربة المنزل.
وقال المسلم ان إقرار الحقوق الوظيفية في جلسة الأمس يعتبر انجازا وبشرىا لكل النساء وينصف المرأة وشاركت فيه كتلة التنمية والإصلاح بكل جدية، موضحا ان القانون سيعالج مشاكل قائمة ويساعد المرأة على القيام بواجبها الأسري.
ووعد المسلم بتقديم كتلة التنمية قوانين المرأة المدنية كما قدمت حقوقها الإسكانية والوظيفية وما يخص قانون الإقامة، موضحا ان أهم ما في الحقوق المدنية التي سيتقدمون بها لانجازها هي راتب ربة البيت، معتبرا وظيفة ربة البيت وظيفة تنموية واشرف مهنة، فضلا عن حق التقاعد المبكر بشكل جوازي واختياري لإنصاف المرأة وفتح باب الفرص الوظيفية ومعالجة مشكلة البطالة، مطالبا اللجنة المشتركة بين «المرأة» و«المالية» بسرعة إقرار هذا القانون. وذكر المسلم ان انجاز الأمس ساهم فيه جميع نواب المجلس، مضيفا ان الشكر الخاص للأخوات النائبات رغم تعارضنا معهن أحيانا، مشيدا بفتحهن باب الحوار مع النواب في لجنة المرأة والأسرة.
وحذّر المسلم من سعي الحكومة لإرجاع القانون مرة أخرى إلى المجلس وعدم المصادقة عليه، متمنيا ان تواصل الحكومة طريقها في إنصاف المرأة مثلما ضمنت للمرأة الحقوق الإنسانية وكفالة أبنائها وزوجها، مشيرا الى ان على الحكومة عدم التذرع برد القانون بسبب اختلافها مع المجلس حول اجازة الأمومة بشهر مع راتب أو شهرين مع راتب، داعيا الحكومة لاحترام إرادة الأمة ولا ترد القانون، مشيرا إلى ان قيام الحكومة برد القانون ينبئ برفضها للمبدأ وهو ما تخفيه في صدرها.
وأكد المسلم ان رد الحكومة للقانون سيواجهه حشد نيابي لإقراره بالأغلبية الخاصة بـ 44 عضوا وان لم يتم هذا فسوف نصوت عليه بداية دور الانعقاد المقبل، متمنيا التوافق مع الحكومة لإنجاح هذا القانون وإتمام الفرحة للمرأة الكويتية.