أحمد عز يتطلع إلى محاكمة عادلة

قال رجل الأعمال المصري أحمد عز الذي كان مسؤولا كبيرا في حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك أمس الأول إن اتهامات الفساد الموجهة ضده بلا أساس وانه يتطلع إلى محاكمة عادلة. وقال عز في خطاب أرسل إلى وسائل الإعلام من سجنه «أدحض كل المزاعم الموجهة لي وأعلم أن عملية قانونية سليمة وعادلة ستثبت براءتي»، وهذه أول تعليقات لعز منذ احتجازه انتظارا للمحاكمة. ويواجه عز اتهامات بالسيطرة بشكل غير قانوني على مصنع حديد الدخيلة المملوك للدولة الذي كان يزود مصنع عز بالحديد بأسعار مخفضة مما كبد مصنع الدخيلة خسائر جسيمة. وساعدت الشكوك في وجود فساد رسمي في إشعال احتجاجات شعبية في مصر أدت إلى الإطاحة بمبارك في 11 فبراير. ويرى محللون والجمهور المصري الاتهامات الموجهة لعز بمثابة تنازل للمساعدة في إخماد الاحتجاجات في حين يسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا إلى إظهار أنه يتعامل مع فساد النظام القديم، وكان عز في صدارة أهداف المحتجين المدفوعين بالفقر والفساد والقمع السياسي. وأثارت استقالته الشهر الماضي من منصبه في الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم البلاد استحسانا كبيرا. وأشاد عز في خطابه لوسائل الإعلام بانتفاضة الشعب وقال إنه لا يندم على شيء فعله في الحياة العامة. وقال «في هذا الوقت الذي لم يسبق له مثيل في البلاد من المهم أن نتذكر أن شبابنا يطالبون بالحرية والعدالة والديموقراطية». وأضاف أنه يأمل ألا يكون كبش فداء لأخطاء مسؤولين وسياسيين مقربين من مبارك في حين تتطلع مصر إلى مستقبل مشرق. وقال «أتمنى حقيقة أن أتمكن على الأقل من الاعتماد على بيان كامل للحقائق وعملية قانونية سليمة ومحاكمة عادلة».