تفاصيل مثيرة عن محاولة انقلاب ليلى الطرابلسي على زوجها

مازالت ملابسات ما جرى في تونس يوم الرابع عشر من يناير الماضي، تاريخ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية، وسقوط نظامه، يكتنفها الكثير من الغموض، إلا ان معلومات رجحت كفة حدوث «مؤامرة انقلابية»، انتهت في لحظة حاسمة لغير مصلحة «المتآمرين الانقلابيين»، وتحولت إلى «ثورة شعبية». ويبدو أن مختلف الأطراف السياسية والأمنية والعسكرية في تونس تريد الإبقاء على هذا الغموض، لاسيما في هذه الفترة الانتقالية التي تعيش فيها البلاد على وقع تطورات متسارعة وسط حراك سياسي مسكون بخطاب «ثوري» يرجع كل ما جرى إلى قوة «المارد الشعبي»، الذي استطاع الإطاحة بـ «طاغية» هيمن على البلاد لمدة 23 عاما. ورغم كثرة الإشاعات التي أحاطت بهذه اللحظة الحاسمة، فإن المعلومات المتداولة هنا وهناك، وخاصة منها تصريحات وزير الدفاع رضا قريرة الذي عمل في عهد الرئيس المخلوع، قد أماطت اللثام عن جزء هام من خفايا ما جرى خلال الأيام الأخيرة لسقوط نظام بن علي. ووفقا لتصريحات قريرة فإن ملامح «المؤامرة الانقلابية» في تونس بدأت تتبلور له خلال الـ 72 ساعة التي سبقت فرار الرئيس المخلوع من البلاد، واتهم ضمنيا الجنرال علي السرياطي قائد الأمن الرئاسي بنسج خيوطها. وقال قريرة في حديث نشرته صحيفة «الشروق» في عدديها الصادرين الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ان السرياطي اتصل به قبل الخطاب الثالث والأخير للرئيس المخلوع بن علي، أي يوم 13 يناير2011، «وطلب تحرك الجيش بفاعلية أكبر، لأننا قد لا نجد أي رئيس للبلاد غدا في قصر قرطاج». وقال إن الجنرال علي السرياطي كان يزود الرئيس المخلوع بمعطيات خاطئة وفق خطة مرسومة، حيث لا ينفي رضا قريرة، الذي يؤكد أن معلوماته موثقة، ان خطة ما كان يعد لها السرياطي سيكشف التحقيق عن ملابساتها. وأشار إلى أن بن علي اتصل هاتفيا به بعد مغادرته تونس العاصمة على متن الطائرة الرئاسية، حيث «بدا لي كأنه سكران أو مخدر»، لافتا إلى أن الطائرة الرئاسية غادرت مطار العوينة العسكري بتونس العاصمة في حدود الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي من يوم 14 يناير 2011. وتتقاطع هذه المعلومات التي ترجح المؤامرة الانقلابية، مع معطيات أخرى تداولتها في وقت سابق بعض الأوساط السياسية التونسية بكثير من الحذر، حيث تشير إلى أن خيوط هذه المؤامرة مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي لعام 2014، وقد تكون زوجة الرئيس المخلوع ليلى هي من نسجتها في سعي للوصول إلى الحكم. وبحسب تلك المعطيات التي حصلت عليها يونايتد برس انترناشيونال، فإن البداية مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي لعام 2014، فكما هو معروف نظمت تونس انتخابات رئاسية في العام 2009، وفاز بها بن علي، ولم تكد تمضي ستة أشهر على هذه الانتخابات حتى بدأت تصدر بيانات مناشدة للرئيس بن علي للترشح لانتخابات عام 2014، حيث تطورت هذه المناشدات إلى ما يشبه الحملة المنظمة. وقد فتحت هذه الحملات الباب أمام بروز العديد من الآراء حول سبب انطلاقها، منها وجود صراع كبير بين مراكز القوى داخل الحزب الحاكم سابقا أي التجمع الدستوري الديموقراطي، وصراع داخل القصر الرئاسي، وضغط داخلي من أصهار الرئيس، وضغط خارجي متزايد. وبين هذه النقاط وتلك، لابد من الإشارة إلى أنه عندما انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة سيدي بوزيد في أعقاب إقدام الشاب محمد البوعزيزي على حرق نفسه، كان بن علي خارج تونس في رحلة استجمامية في جنوب أوروبا، بينما كانت زوجته ليلى في دبي تتابع أعمالها ومشاريعها، بمعنى أن هناك فراغا على مستوى أخذ القرار. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها يونايتد برس انترناشيونال، فإن الجنرال السرياطي وبالتنسيق مع وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، تعمدا استغلال هذه الاحتجاجات للضغط على الرئيس المخلوع، من خلال عدم ضبطها والتريث في كبح سرعة توسعها. وأمام هذا التطور قطع بن علي إجازته وعاد إلى تونس، بينما كان نسق تطور حركة الشارع يتسارع بقوة هائلة سبقت حركة الأمن المركزي، وجميع الأحزاب السياسية، وكذلك أيضا الاتحاد التونسي للشغل الذي كان دوره لافتا بعد ذلك في تأجيج تلك الاحتجاجات. وفي غضون ذلك تشير معطيات غير مؤكدة إلى أن أبرز مستشاري بن علي المتحالفين مع زوجته، تعمدوا ترك الوضع ينفلت على أمل جعله يقتنع بالترشح لولاية رئاسية جديدة أو تزكية ترشيح ليلى، وبعد ذلك يتم استعادة الأمن بمعنى قمع هذه الاحتجاجات الشعبية، غير أن دخول الجنرال علي السرياطي على الخط قلب الموازين لصالحه مؤقتا. وكادت خطة الجنرال السرياطي تنجح لو لا مسارعة وزير الدفاع رضا قريرة إلى اتخاذ قرار باعتقاله، في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة الاحتجاجات الشعبية مع سقوط المزيد من الشهداء، لتخرج تماما عن السيطرة، لتفشل بذلك «المؤامرة الانقلابية» في اللحظة الحاسمة، وتتحول إلى «ثورة شعبية» غير مؤطرة ومن دون قيادة.