المنامة: علماء ودعاة يناشدون رجال الدين السنة والشيعة العمل لمنع الفتنة

أصدرت مجموعة من نحو 25 من العلماء والدعاة السنة تحذيرا من عواقب الاحتقان الطائفي والتطرف الديني. وقالوا في بيان نشرته وكالة انباء البحرين ان الشعب البحريني مهما كانت انتماءاته الدينية او الثقافية كان دوما معروفا بانسجامه وتسامحه. وناشدوا رجال الدين من الطائفتين السنية والشيعية العمل معا على توجيه المواطنين وتحذيرهم من الوقوع في الفتنة الطائفية. وقال رجال الدين السنة في بيان ان «الاحداث التي وقعت في المملكة مؤخرا بين بعض افراد الشعب في عدد من المواقع والمدارس والتي نتج عنها بعض الاصابات البدنية والجرحى قد تركت أثرا بليغا بين أبناء الطائفتين الكريمتين الذين هم جميعا ابناء وطن واحد ودين واحد». واضافوا ان «هذه الاحداث المؤسفة لتدمي القلب حزنا وألما وحسرة». وتابع «نناشدكم الله عز وجل ونناشد انفسنا ونناشد جميع العلماء من الطرفين ان نتقي الله في انفسنا واعراضنا واموالنا فلا يعتدي بعضنا على بعض.. نناشد العلماء من الطائفتين.. أن يهبوا مسرعين بتوجيه الناس وإرشادهم وتحذيرهم من الوقوع في الفتنة الطائفية.. وليبينوا للناس وجوب حفظ وحماية حقوق الاخوة في الإسلام والوطن». واشار بيان رجال الدين السنة الى ان هناك «رجال أمن يسهرون على حمايتكم وحماية أمن الناس ومصالحهم» و«هي من مهمة ولي الأمر» و«الواجب أن يطلبوا رجال الأمن لحمايتهم من أي معتد فإنه لو ترك الأمر للناس ليدافعوا عن أنفسهم لأصبحت البلاد فوضى». وحمل البيان تواقيع 25 من رجال الدين السنة على رأسهم الشيخ عبداللطيف المحمود زعيم تجمع الوحدة الوطنية (ائتلاف قوى وشخصيات سنية)، والشيخ عادل المعاودة عضو مجلس النواب واحد قياديي التيار السلفي في البحرين والشيخ عبداللطيف الشيخ رئيس جمعية المنبر الاسلامي (الاخوان المسلمون) ورئيس القضاء الشرعي السني الشيخ ابراهيم المريخي. وكانت سبع جمعيات معارضة بحرينية قد دعت ايضا في بيان لها المواطنين الى «الابتعاد عن أي مكان أو تجمع يمكن أن يقرب من الاحتكاك الطائفي»، «وعدم الاستجابة إلى أي دعوة تقوم على الأساس المذهبي أو الطائفي لنصرة هذا الشخص أو ذاك» مضيفة و«ذلك لتفويت الفرصة على المتصيدين للفتنة وإثارتها». ودعت هذه الجمعيات «أجهزة الأمن لتحمل مسؤوليتها في حماية الأفراد والمناطق وعدم ترك هذه المسؤولية لغير الأجهزة الرسمية لما في ذلك من تهديد لحالة السلم الأهلي» وشددت على أن «تراخي الأجهزة الرسمية في هذا الأمر يحملها مسؤولية كل قطرة دم لمواطن تراق».