الطبطبائي أعد 17 سؤالاً للروضان ويهدد باستخدام أدواته الدستورية

قال النائب د.وليد الطبطبائي انه أعد ملفا كاملا حول الشبهات الخاصة بالمناقصة رقم (و.ك.م/44/2008-2009) يحتوي على بنود ومراحل التجاوزات التي تمت من قبل لجنة المناقصات المركزية مدعمة بالمستندات الرسمية والحقائق، بالاضافة الى 17 سؤالا برلمانيا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وقال الطبطبائي في تصريح صحافي اننا اليوم نقف امام مفترق طرق اما ان نقبل بمثل هذه التجاوزات الخطيرة في لجنة المناقصات المركزية او ان نحاربها ونقف امامها بضمائرنا وبما نملك من أدوات دستورية وليعذرنا الوزير الروضان من ان يصل الأمر الى استخدام أدواتنا الدستورية الكاملة وهذه هي النهاية التي سنصل اليها ان اصر الروضان بالدفاع عن لجنة المناقصات المركزية وأعضائها دون سند موضوعي وقانوني مذكرا الروضان بأنه بالأساس عضو مجلس أمة ومسؤول عن حماية أموال ومقدرات الشعب الكويتي وانه حتى الآن لم يحرك ساكنا نحو الشكاوى والشبهات العديدة التي تثار حول أداء لجنة المناقصات المركزية، مذكرا اياه بأنه الوزير المعني والمساءل عن اي خلل يتم في هذه اللجنة. وبيّن الطبطبائي قائلا: كنا نسمع عن العبث الحكومي في مؤسسات الدولة ولكن ان يصل الأمر الى لجنة المناقصات المركزية والتي تعتبر بمنزلة القاضي الذي يحكم في كل ما يخص مناقصات الدولة الى ان يصل الأمر بها الى ان تضرب كل قوانين الدولة واللوائح والنظم لترسى مناقصة لمحسوبيات او لترضيات ودفع فواتير الولاءات السياسية لبعض الأعضاء المطيعين فهذا أمر لا نستطيع السكوت عنه. وأضاف في هذا المقام اود ان أذكر رئيس مجلس الوزراء بما يقوله دائما بأنه رجل إصلاح ويطالب كل من لديه إثباتات على وجود شبهة فساد في اي جهة حكومية بأن يقدمها له، مؤكدا انه سيتعامل معها بكل حزم وشفافية، وأنا الآن أقدم له هذا الملف المليء بشبهات الفساد وأنتظر أنا والشعب الكويتي أن نرى كيف سيتعامل معه بكل حزم وشفافية كما وعد، وأقول له إننا في هذه المناقصة أمام أمرين: فإما أن نقبل بتقرير لجنة التحقيق الوزارية التي شكلت مسبقا برئاسة وكيل وزارة الكهرباء الحالي م.احمد الجسار وعضوية آخرين من إدارات مختلفة بوزارة الكهرباء التي انتهى تقريرها الى إدانة لجنة المناقصات بتجاوزها الخطير للمال العام وقانون المناقصات وترسيتها المناقصة على شركة مخالفة. أو ان نعتبر ان لجنة التحقيق الوزارية برئاسة وكيل وزارة الكهرباء الحالي قد تلاعبت بنتيجة التحقيق، علما ان المستندات التي تضمنها تقرير التحقيق تعزز صحة ما جاء به، فالأمر الآن متروك الى قرار رئيس مجلس الوزراء بإبلاغنا من نصدق لجنة جسار ام لجنة الكليب مع تقديرنا الكامل لشخصي كل من الجسار والكليب، مذكرا رئيس مجلس الوزراء بأن كلتا اللجنتين حكوميتان وتقعان تحت مسؤولية مجلس الوزراء ونحن نترقب الإجراء الحازم الذي سيتخذه مع اللجنة التي سيتبين انها تعدت على المال العام، واننا في هذا الإطار نمنح مهلة محددة لحسم هذا الملف لكون المستندات واضحة ولا تقبل التأويل. وطالب الطبطبائي: مجلس الوزراء ممثلا في رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن يبادرا على الفور بوقف مثل هذا العبث بالمال العام باتخاذ قرار بوقف أعمال المشروع الذي تم توقيعه وإحالة الموضوع الى التحقيق العاجل حيث انه سيصبح مسؤولا عن هذه التجاوزات ايضا في حال عدم تصحيح الاعوجاج الحاصل بلجنة المناقصات. واستنكر قائلا: إذا كان الحال بنا اليوم ان تحصل الشركات على مناقصات بملايين الدنانير من خلال تجاوز القانون فهذه طامة كبرى، وهذا يدفعنا للتساؤل: ماذا سيحدث غدا؟ وكيف ستوزع مقدرات الشعب الكويتي بمشاريع التنمية؟ هل على اساس العدالة والشفافية ام على اساس بند الترضيات السياسية والمحسوبيات. وقال ايضا انه يرى ضرورة قيام رئيس لجنة المناقصات المركزية اليوم بأخذ إجازة مفتوحة لحين الانتهاء من التحقيق العاجل الذي يفترض ان يفتح وهذا أقل ما يفعل لكي يتم التحقيق بحيادية وبشفافية تامة ولا تكون هناك اي مؤثرات على سير التحقيق، خاصة ان مثل هذه الأمور لو حصلت في دولة متحضرة لبادر المسؤول بالتنحي مباشرة عن منصبه إحساسا منه بالمسؤولية الوطنية والشرعية. وأكد الطبطبائي ان الملف الذي أعده يحتوي على مستندات خطيرة خاصة بالمناقصة رقم و.ك.م/44/2008-2009 الخاصة بتوريد ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، حيث تبين المستندات قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية المناقصة على شركة مخالفة تقدمت برابع الأسعار رغم اعتراض لجنة التحقيق الوزارية على قرار الترسية وإثباتها وجود تعد مباشر على قانون المناقصات العامة والمال العام. وأضاف: ونظرا لوجود شكاوى كثيرة ومن عدة جهات فإنه سيتابع هذا الملف حتى يفتح تحقيق جدي لمعرفة صحة ما تثيره بعض وزارات ومؤسسات بالدولة مثل وزارة المواصلات والكهرباء والبلدية والأشغال والطيران المدني من تعمد لجنة المناقصات تعطيل عدد من مشاريع الدولة بهدف التجاوز على المال العام من عدم؟ ومحاسبة جميع المسؤولين عن اي فساد وتجاوز على القانون، وما اذا كانت التجاوزات التي تتم في لجنة المناقصات تتم بأوامر وتعليمات قيادات نافذة ام انها من بعض المسؤولين في لجنة المناقصات والوزارة لتمرير تلك المخالفات لمصالح شخصية او لقرابات ومحسوبيات. وأوضح الطبطبائي ان الملف يحتوي بالاضافة الى تقرير لجنة الجسار الوزارية على حقائق ومستندات وأسماء لا يمكن ان تكون محلا للنشر من باب إيماننا بأن الأمور لا تكون من خلال نشر الأسماء وإنما نترك أمره الى لجنة تحقيق حيادية تأخذ على عاتقها مهمة كشف الحقيقة تمهيدا لإقصاء الفاسدين مهما كانت أوصافهم وأسماؤهم ومناصبهم. واختتم النائب الطبطبائي: انه حين تبنى هذا الملف انما تبناه من باب قناعته المطلقة بدور عضو مجلس الأمة بالمحافظة على مقدرات الشعب الكويتي والمال العام من منطلق شرعيي ووطني، ذاكرا ان هناك من نصحه من الأصدقاء بألا يتبنى هذا الملف كون رئيس لجنة المناقصات احمد الكليب شخصية مؤثرة وله وزنه في الدائرة الانتخابية نفسها التي يمثلها ولكنه أكد انه إنما جاء ليمثل الشعب الكويتي لا للتمثيل عليه وأنه أقسم أمام الله وأمام الشعب الكويتي على الحفاظ على حقوقه ومقدراته وعلى المال العام فلا يخاف في الله لومة لائم مع تأكيده لكامل احترامه وتقديره لشخص الكليب، مؤكدا انه تربطه بالكليب صداقة وعلاقة طيبة ولكننا الآن أمام تقييم أداء مؤسسات بالدولة وليس لها علاقة بالشخوص.