عسكر: لا يجوز ترويع البدون المعتصمين سلمياً واستخدام القنابل والهراوات مرفوض قطعياً

أدان النائب مبارك الوعلان استخدام القوة المفرطة من قبل وزارة الداخلية ضد «البدون» العزل الذين ينادون بحقوقهم بطريقة سلمية. وطالب الوعلان في بيان صحافي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وهو في بداية عهده لتسليم حقيبة وزارة الداخلية بعدم الانزلاق وراء الأصوات النشاز التي تشجعه على استخدام القوة المفرطة ضد اناس عزل ينادون بحقوقهم بطرق سلمية. مؤكدا ان استخدام القوة المفرطة ضد مدنيين عزل يعرض القائمين به إلى المساءلة القانونية، ويشوه صورة الكويت الجميلة في الداخل والخارج. واوضح الوعلان ان «البدون» يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية، ويرفعون صور صاحب السمو الأمير، وأعلام الكويت. والكل يعلم الحراك الدائر في منطقة الشرق الأوسط ككل وليس فقط الكويت للمطالبة بالحقوق، ومن الامر الجائز وفقا للدستور والقانون ان يطالب «البدون» بحصولهم على الجنسية الكويتية، ويعبرون عن رأيهم بالطرق السلمية. وتساءل الوعلان الى اين يريد المعارضون لاعطاء البدون حقوقهم الوصول بالكويت؟ هل اصبح استخدام العنف والغازات المسيلة للدموع هو الاسلوب الامثل الذي تستخدمه الحكومة لانهاء قضية «البدون»؟، مؤكدا أن البدون يعانون معاناة انسانية ويفتقرون لأبسط الحقوق الانسانية والمدنية، ويطالبون بالاعتراف بهم واعطائهم الوثائق الثبوتية والمميزات الممنوحة للمواطنين من تعليم مجاني ورعاية صحية مجانية ووظائف، ومشددا على ان دراسة أوضاع «البدون» والاستجابة لمطالبهم اصبحت مطلبا ملحا. واكد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي انه يرفض كل أشكال العنف التي استخدمت ضد المتظاهرين البدون أمس الأول، مشيرا إلى أن التظاهر حق للجميع، وأن الاعتصام كان سلميا، وهدف منه منظموه المطالبة بحقوقهم الإنسانية، لذا لا يجوز تحويله على يد رجال الأمن إلى صدامات وترويع. ومضى عسكر يقول: «إن استخدام القنابل المسيلة للدموع والهراوات مرفوض رفضا تاما، وقد نقلت وسائل الإعلام ممارسة غير مقبولة، ووصلتني أنباء عن استخدام العنف ضد المتظاهرين البدون من دون تردد، وأطالب وزارة الداخلية بعدم تكرار اللجوء إلى العنف، متسائلا كيف يتجرأون على ضرب مظلوم يحمل علم الكويت، وصور حكامها. وأكد عسكر رفضه التام اطلاق الغازات على الأسر لأنها تقتحم بيوت الأسر الآمنة، وتضر الأهالي من شيوخ وعجائز وأطفال، ممن تقتحم عليهم أدخنة القوات الخاصة بيوتهم من دون اقتراف أي ذنب، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي حق انساني لا يجوز قمعه، ولابد من التعامل معه بحكمة. وقال عسكر: إن للبدون عذرهم في اعتصامهم السلمي للمطالبة بحقوقهم الانسانية المشروعة، موضحا انهم ابناء هذا الوطن وافتدوه بأرواحهم واضطروا أخيرا لاستخدام حقهم في التجمع السلمي لشعورهم بالخذلان من قبل السلطتين بعد مماطلة الحكومة في الوفاء بما وعدت به أمام لجنة البدون بأنها ستصدر جميع القرارات الوزارية اللازمة لمنح هذه الفئة حقوقها قبل جلسة 8 مارس وزاد الطين بلة رفض مناقشة الحقوق المدنية والانسانية للبدون في هذه الجلسة وبات من الضروري اقرار تلك الحقوق المشروعة بقانون وأشار عسكر في تصريح صحافي، إلى انه من المؤسف تسويف الحكومة في اقرار تلك الحقوق المشروعة للاخوة البدون، ومن المؤسف ايضا عدم تمكن مجلس الأمة من مناقشة حقوقهم الإنسانية والمدنية بعد أن ظلموا لسنوات طويلة، رغم ما قدموه للكويت من تضحيات ودفاع عن ترابها الوطني، وهي اعمال جليلة تستحق من السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة اقرار هذه الحقوق وعدم التأخر اكثر من ذلك حفاظا على الأمن والاستقرار. واستغرب عسكر عدم وفاء الحكومة بتعهداتها للجنة «البدون» البرلمانية التي عقدت اجتماعها الاسبوع الفائت، واكد الوفد الحكومي خلال الاجتماع أنه سيتم اصدار قرارات وزارية قبل جلسة امس لاقرار 11 حقا انسانيا ومدنيا لـ«البدون»، الا انه حتى الآن لم يصدر اي قرار، ودعا الحكومة الى تنفيذ التوجيهات السامية بسرعة حل القضية، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لمنحهم حقوقهم، وما وعدت به الحكومة من إقرار للحقوق الانسانية. ودعا عسكر رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة إلى الاستفادة من الوقت، فمعالجة قضية برغبة سامية، مسألة لا تحتمل البطء، وهو ما يتطلب سرعة مخاطبة الوزارات لإصدار القرارات الوزارية ذات الصلة مباشرة وفي اسرع وقت، محذرا من النتائج السلبية لاسلوب التسويف الذي تتبعه الحكومة مع هذه القضية الانسانية، مما يزيد المشكلة تعقيدا.