مصادر وزارية:«الخدمة المدنية» سيحسم المطالب المالية قريباً.. ونقابات «القطاع الحكومي» ترد: سنعتصم 30 الجاري أمام «الديوان»

مريم بندق أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» أن استعدادات عقد مجلس الخدمة المدنية لجلسة تتم الآن على قدم وساق وستعقد قريبا. وكشفت المصادر عن ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لديه اهتمام كبير للبت في جميع الطلبات المعروضة على المجلس سواء باعتمادها أو رفضها وسيتم اعطاء الحقوق المالية والوظيفية لأصحابها من دون خلل أو تفريط. وعن أكثر المطالبات اهمية وأولوية ستكون على طاولة المجلس، قالت المصادر: جميع الطلبات ستدرس بعناية وطلبنا ان تكون هذه الطلبات مشفوعة بدراسات وافية تتضمن مدى أحقيتها في الزيادة المالية المطلوبة من عدمها والتكلفة المالية والاعداد المشمولة. إلى ذلك، كشفت مصادر مسؤولة في إدارة الفتوى والتشريع عن استياء العاملين الشديد من قيمة العلاوة الخاصة التي أقرها مجلس الوزراء لهم في جلسته امس الأول. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان المشاورات طوال دوام امس ـ حيث توقف العاملون عن العمل وتجمعوا عند مكتب رئيس الفتوى من العاشرة والنصف حتى الثانية بعد الظهر ـ دارت حول الخطوات التصعيدية التي يعتزمون القيام بها. وأشارت الى ان من هذه الخطوات مخاطبة مجلس الوزراء برفض العلاوة: ما نبي هذه العلاوة الخاصة ومن حقنا بالقانون العلاوة «القضائية» كاملة والقضية مسألة مبدأ، موضحة ان هناك توجها للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتولى بحث مدى حقهم القانوني في العلاوة القضائية. وعلى جانب الحكومة اكتفت المصادر بالقول: ليحمد الله العاملون في الفتوى على النعمة المتمثلة في العلاوة الخاصة التي أقرت لهم ولينظروا إلى ما حولهم حتى يتعظوا والحمد لله ايضا على نعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها الكويت. من جهة ثانية، قال مستشار في الفتوى والتشريع: رغم عدالة المطالب ومشروعيتها والتي تستند الى احكام الدستور والقانون وأحكام محكمة التمييز وأحكام المحكمة الدستورية وآراء كبار فقهاء القانون في العالم العربي وعلى رأسهم د.كمال أبوالمجد، ورغم كل الوعود التي صدرت والصبر الطويل لأعضاء الفتوى على مدار سنتين، إلا أن شيئا لم يتحقق، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء يخاطب جهات اخرى لاسترضائها على حساب الدستور والقانون والعدالة وعلى حساب مستقبل الفتوى وان مجلس الوزراء صار عاجزا تماما عن الصمود امام التدخل السافر في شؤون السلطة التنفيذية وأن مستقبل «الفتوى» صار ورقة للمساومة والابتزاز من قبل جهات اخرى لا يحق لها التدخل في اخص شؤون مجلس الوزراء الذي بات عاجزا عن القيام بمسؤولياته او الدفاع عن اختصاصاته وعن قراراته السابقة التي اصدرها ثم خضع للابتزاز وألغى قراراته السابقة. وأضاف: اعتصم امس اعضاء الفتوى والتشريع في مقر الإدارة وتحديدا في مكتب الرئيس الذي غاب عن الحضور لأسباب مجهولة، حيث كان الغضب الشديد سيد الموقف، وقام احد اعضاء اللجنة التنسيقية بإلقاء كلمة مقتضبة، اعلن من خلالها رفض اعضاء الفتوى والتشريع العلاوة التي اقرها امس مجلس الوزراء والتي اتت بأقل من 50% من العلاوة الممنوحة للقضاة والنيابة العامة وبالمخالفة للقرار السابق لمجلس الوزراء. وطلب الأعضاء من رئيس الفتوى والتشريع رفع كتاب لمجلس الوزراء بسحب طلب الزيادة الذي اعتبره الأعضاء بمثابة إهانة لن يقبلها اعضاء الفتوى، حيث جاء القرار مجردا من اي اساس قانوني او دستوري، وجاءت هذه الزيادة المنقوصة مخالفة لنص المادة 170 من الدستور وأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 الذي ساوى بين مرتبات القضاة والنيابة العامة والفتوى والتشريع. كما اجمع اعضاء الفتوى والتشريع على مواصلة الاحتجاج بالامتناع عن القيام بأي اعمال على المستويين الاستشاري والقضائي مستثنين تلك الدعاوى المرتبطة بمواعيد كالاستئنافات والتمييز لحين الاستجابة لمطالبهم العادلة والتي تستند لحكم الدستور والقانون واحكام القضاء. كما اتفقوا على مطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتدخل والقيام بواجبهم في الدفاع عن الدستور وإعمال مبدأ سيادة القانون، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق حول اسباب المماطلة في اقرار الحقوق الدستورية والقانونية لأعضاء الفتوى والتشريع، وعن الأسباب التي دعت مجلس الوزراء الى مخالفة قراره السابق ومخالفة توصيات اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية التي انتهت جميعها الى احقية اعضاء الفتوى والتشريع في المكافأة المساوية لتلك التي منحت للقضاة والنيابة العامة. وطالب اعضاء الفتوى والتشريع اعضاء مجلس الامة بدعم مطالبهم من خلال دعم وإنجاز قانون هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، الذي سيناقشه المجلس في 23 الجاري. اعتصام حاشد لموظفي الحكومة بمقر اتحاد العمال العازمي: اعتصامنا القادم يوم 30 مارس أمام ديوان الخدمة المدنية أسامة أبوالسعود وفي المقابل أعلن رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي تنفيذ اعتصام شامل يوم 30 مارس الجاري في تمام الساعة 11 صباحا أمام ديوان الخدمة المدنية لايصال صوت الطبقة العاملة في الكويت والبالغ عددهم ما يزيد على 170 ألف موظف ينضوون تحت لواء الاتحاد الحكومي. ومن ناحية أخرى، دعا رئيس نقابة الشؤون خلال الاعتصام الحاشد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت مساء أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى اقرار حقوق الطبقة العاملة في الكويت، مشددا على ان سموه لو رأى مطالب الطبقة العاملة في الكويت بعين مجردة فانه سيقر حقوقها قبل اعتصام يوم 30 مارس الجاري. هذا، واعلن رئيس نقابة العاملين بالاعلام مبارك البرازي عن اعتصام النقابة يوم 23 مارس الجاري للمطالبة بإقرار الكوادر المالية والامتيازات الوظيفية للعاملين في وزارة الاعلام. ومن ناحيته، شدد رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية محمد الحربي على انه لا تهاون او مساومة على حقوق الطبقة العاملة في الكويت مطالبا باقرار المزايا والمكافآت المالية لموظفي وزارة التربية.