الهاجري: نقابة «إيكويت» تدعم مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري تجديده ودعمه الكامل لرئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي، محذرا من المحاولات التي تجري لانهاء خدمات بعض العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع النفطي (في شركات متعاقدة مع مؤسسة البترول وشركاتها)، مؤكدا ان القوانين الكويتية كفلت جميع الحقوق لمواطنيها وأن أي محاولة او التفاف حول هذه القوانين أو تجاوزها أمر لن يمر. وتساءل الهاجري: لمصلحة من في هذه الظروف المحلية والإقليمية يتم الاستغناء عن العمالة الوطنية الكويتية وتفنيشها واحلال عمالة غير وطنية مكانها بدعوى أنها أرخص؟ مذكرا بأن قانون العمل الجديد وفي مادته 46 نص على أنه «لا يجوز إنهاء خدمة العامل دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي». وأكد ان النقابة تتابع وبقلق كافة الشكاوى من بعض الممارسات اللامسؤولة من قبل بعض المتنفذين في إحدى الشركات النفطية مع العمالة الوطنية في الشركات الخاصة المتعاقدة مع إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية. واضاف ان هذه الممارسات التي تهدف لانهاء خدمات العمالة الوطنية الكويتية لا يمكن القبول بها او تبريرها وان الاستمرار في سياسة التفنيش أمر عبثي لا يمكن السكوت عليه أو قبوله تحت أي ظرف من الظروف. وتابع الهاجري ان النقابة تعلن للجميع رفضها المساس بمقدرات العمالة الوطنية الكويتية في القطاع النفطي والخاص، وتحذر من أن أي تهديد للعمالة الوطنية أو للنقابيين في أي شركة من الشركات النفطية العامة والخاصة سيقابل بموقف قوي من الجميع، وان النقابة مع جميع الاجراءات القانونية التي يتم التنسيق فيها مع الاتحاد العام واتحاد البترول لاتخاذ ما يراه مناسبا للرد على هذه التجاوزات والدفاع عن العمالة الكويتية، وان اي محاولة لإقصاء الكفاءات القيادية النزيهة واقحام مؤسسة البترول وشركاتها في دوامة تصفية الحسابات أمر يضعنا امام علامات استفهام كبيرة – خصوصا في هذه المرحلة الحرجة. مؤكدا ثقته بأن القيادات النفطية لن ترضي عما يتم من تجاوزات في حق العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وان اتخاذ بعض قيادات الشركات السلطات التي يمنحها لهم منصبهم سيفا مصلتا على استقرار العامل أو أداة لحرمانه من حقوقه الوظيفية أو تفنيشه أمر غير مقبول وعلى من يقوم به أن يرحل ويترك المسؤولية لمن هم أقدر منه في المرحلة القادمة التي تحتاج لتكاتف الجهود بدلا من تصفية الحسابات. واعتبر الهاجري ان استمرار هذا الوضع يقود للمزيد من الاحتقان بين أبناء القطاع النفطي الكويتي العام والخاص، وينذر بالمزيد من التصاعد والتصادم، لذا فمن منطلق المصلحة الوطنية والحرص على مصالح الدولة والعمال نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد الفهد ووزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية للتدخل لوقف هذه التجاوزات للعمالة الوطنية، من فصل وتفنيش، كما ندعو جميع القيادات الوطنية لتحمل مسؤوليتها ووقف هذا الاقصاء المتعمد لابناء الكويت من وظائفهم في القطاع الخاص.