الشايع: «المقاصة العقارية» ستقدم خدمة التقييم العقاري خلال 3 أشهر

الشركة ليست لديها عمليات تقاص حالياً ولكنها على أتم الاستعداد لذلكشريف حمدي قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع ان الشركة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين او أي من الجهات الحكومية او الشركات (اختياريا)، وذلك بعد ان انتهت الشركة من تجهيز كل ما يلزم إنهاء المعاملات الخاصة بين البائع والمشتري لضمان حقوق الجميع بكل سهولة ويسر، لافتا الى انه تم الانتهاء من وضع الجدول الخاص بأتعاب الشركة مقابل الخدمات. واوضح الشايع في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس ان الشركة تعمل حاليا بشكل اختياري وانها تباشر باستقبال العمليات خلال الاشهر المقبلة، مشيرا الى ان الشركة بانتظار اجراء التعديلات على القانون بعد تقديمها من الجهات المختصة ليكون العمل إلزاميا لضمان حقوق المتعاملين في سوق العقار وحتى تعود الثقة بعمليات البيع والشراء ولسوق العقار بصفة عامة. وتوقع ان يصدر قرار الالزام في غضون 6 اشهر على الأكثر، مشيدا بصدور قرار تفعيل دور الشركة والايعاز للمؤسسات والهيئات الحكومية لأن يتعاملوا مع المقاصة العقارية من خلال اي عمليات بيع او شراء، لافتا الى ان هذه الخطوة التي تم اتخاذها في 2010 مهمة جدا. واوضح ان الشركة لم يفعل دورها منذ تأسيسها في 2004 لأسباب كثيرة منها اختلاط مفهوم الغرض من تأسيس الشركة، حيث كان يعتقد الكثيرون ان الشركة ستقوم بأعمال السمسرة، مشيرا الى انها قامت بإجراء عدة تعديلات على اغراضها بهدف توفير ايرادات، ابرزها تقييم العقارات وعمل المزادات واستثمار الفوائض المالية في صناديق استثمارية في السوق المحلي، اضافة الى ذلك قامت الشركة بإلغاء بند السمسرة من نشاطها سواء كان داخليا ام خارجيا. ولفت الى الشركة بهذه التعديلات اصبحت على الطريق الصحيح، مشيرا الى انها ستقوم بدور كبير في العملية البيعية للعقارات، حيث يضع لديها البائع عقاره والمشترى أمواله حتى تتم العملية البيعية، اما في حال حدوث اشكاليات من أي نوع فإن الشركة ستقوم برد ما لديها الى كل طرف. وذكر الشايع ان الشركة ليست لديها عمليات تقاص عقاري حاليا، إلا انها على اتم الاستعداد لذلك، مبينا ان الشركة في اطار سعيها للقيام بعمليات التقييم ستقدم هذه الخدمة في غضون 3 اشهر، كما انها ستباشر عملها في مجال المزادات العالمية، لافتا في هذا الخصوص الى ان هناك شركات استفسرت عن هذا الموضوع وحصلت على معلومات ولديها الرغبة في التعامل مع الشركة في هذه المزادات. وبسؤاله عن قيمة عمولات الشركة من عملياتها المتنوعة قال الشايع ان الشركة حددت نسب تصاعدية تعتمد على قيمة العقار المباع، لافتا الى انها في كل الاحوال ستكون هذه العمولات اقل من التي يحصل عليها السماسرة قبل تفعيل الشركة. واشار الى ان الشركة وقعت عقدا مع شركة الانجاز والابداع للاستشارات بقيمة 26 الف دينار لعمل نظام وبرنامج للعروض العقارية يكون متاحا لكل مواطن يرغب في البحث عن العقارات المعروضة بالسوق بطريقة منظمة وواضحة حتى تتلافى التلاعب بالعروض والاسعار، لافتا الى ان مزاولة الشركة لعملها ستحد من المشكلات الكثيرة التي تعتري سوق العقارات في الكويت، والتي تنظر امام القضاء حاليا نظرا للتلاعبات وما شابه، لافتا الى ان دور المقاصة العقارية هو تنظيم عمل السوق بشكل كبير. واضاف في هذا السياق ان الشركة لن تتعامل مع اي طرف يرغب في البيع او الشراء إلا مع وجود سمسار، مشيرا الى ان هذا الاجراء يطمئن السماسرة الى حد كبير بل ان الشركة ستضمن حقوق السمسار شريطة ان يكون لديه مكتب مرخص من الجهات الرسمية لمزاولة المهنة، مبينا ان المقاصة لا تتدخل لتحديد عمولة السمسرة ولكنها تنظم العملية البيعية لضمان تنفيذها بالشكل الذي يحفظ حقوق كافة الأطراف. وبسؤاله عن رأسمال الشركة أفاد بأن هناك ضرورة لزيادته مستقبلا خاصة ان الشركة فقدت نحو 70% من رأسمالها البالغ مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة منذ تأسيسها التزمت بمصاريف إدارية وإيجارات ونحو ذلك، موضحا ان الشركة تستثمر ما يقدر بنحو 260 الف دينار في صندوق اسلامي تابع لبنك الكويت الوطني. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الاعمال وصادقت على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بمنح مكافأة للاعضاء مقدارها الف دينار لكل عضو، وكذلك اخلاء طرف اعضاء المجلس وابراء ذمتهم.