خادم الحرمين يقدّم عطايا ملكية لتحسين أوضاع المواطنين السعوديين

بناء 500 ألف مسكن ورفع الحد الأدنى لمرتبات جميع الموظفين الحكوميين إلى 3000 ريال إحداث المجمع السعودي الفقهي وتخصيص 200 مليون ريال لدعم جمعية تحفيظ القرآن ترقية جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتب الأعلى وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة إلى مواطني المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن فخره بهم وقال «المفردات والمعاني تعجز عن وصفكم.. أقول ذلك ليشهد التاريخ.. وتكتب الأقلام.. وتحفظ الذاكرة الوطنية أنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل بالحق. والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة». وفي اول كلمة له بعد عودته من رحلة العلاج، توجه العاهل السعودي إلى علماء المسلمين «في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة» واضاف «لا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاما في نحور أعداء الدين والوطن والأمة وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن». كما خاطب «الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية وأخص بالذكر اخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره فبارك الله فيكم في كل ما تقومون به. أيها الشعب الكريم». وأصدر خادم الحرمين مجموعة من القرارات لتحسين أوضاع معيشة المواطنين وأولها: اعتماد صرف مخصص مالي قدره (ألفا ريال) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، وإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأمر باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريا بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل. وحرصا من خادم الحرمين على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، أمر باعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع. وتكوين لجنة إشرافية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري. وكذلك تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراض حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل. وأمر العاهل السعودي برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500.000) خمسمائة ألف ريال اعتبارا من تاريخه. وأصدر أمرا بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ترتبط به مباشرة. وعين محمد بن عبدالله الشريف رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير. وطلب من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر. وشملت مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان. ونظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أمر الملك عبدالله أولا باعتماد مبلغ (16.000.000.000) ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي: 1-مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعه (850) سريرا إضافيا، ومركز للأبحاث، بالإضافة إلى مبنى للإدارة وسكن للمدينة. 2-مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة: لتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب وزراعة الأعضاء والأورام والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح السعة السريرية للمدينة (1500) سرير، و(200) عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة. 3-مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي بما مجموعه (1500) سرير، ومركز للأبحاث، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة. 4-مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب والعلوم العصبية والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي بما مجموعه (1350) سريرا، ومركز للأبحاث و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة. 5-مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام والقلب والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي ليصبح إجماليها (1000) سرير، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة. 6-إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة. 7-استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض. وكذلك أمر برفع الحد الأعلى في برنامج «تمويل المستشفيات الخاصة» في وزارة المالية من (50.000.000) خمسين مليون ريال إلى (200.000.000) مائتي مليون ريال، وأن ينفذ ذلك فورا. وطلب إحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية. وخصصت الاوامر الملكية بشكل عاجل مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والارشاد بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد. واقرت الاوامــــر دعم الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مبلغ 200 مليون ريال لاستكــمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة. وحول موضوع الرقابة على الاسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة للحد من اي تلاعب او زيادات او مبالغة في الاسعار، احدث خادم الحرمين الشريفين 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في ايقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالاسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا وأمر وزير التجارة والصناعة برفع تقرير شهري في هذا الامر. كذلك، امر خادم الحرمين الشريفين وزير التجارة والصناعة ووزير العمل بالاجتماع ـ بشكل عاجل ـ برجال الاعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وان يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الامر على اكمل وجه. وطالب الوزارة برفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والاجراءات التي اتخذتها الوزارة في ايجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الاعمال ومن يتهاون منهم او يقصر. وفي اطار تلبية الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يساهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها، أصدر الملك عبدالله برفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية التي يشغلها مستحقو الترقية من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية. واتخاذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كل منهم، وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويطبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقا للشروط النظامية. كما ورسم خادم الحرمين قيام وزارة المالية وبشكل عاجل بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها والتأكد من صرفها. وقيام الجهات العسكرية كل على حدة بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية. وتكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي، والرفع لنا بالنتائج. وحرصا من الملك عبدالله على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع علمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه، وأمر كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها. كما أمر خادم الحرمين بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض. واعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع. وسعيا لإنشاء «مجمع فقهي»، ليكون ملتقى علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب العديد من الكفاءات الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها. وصدر أمر ملكي بقيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يسمى «المجمع الفقهي السعودي»، واقتراح تنظيمه على ضوء ما أشير إليه أعلاه، وما يستجد من نظر واستطلاع، بشكل عاجل لا يتجاوز خمسة أشهر. وكذلك تخصيص بشكل عاجل مبلغ 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة. وانطلاقا من أهمية حفظ وتعلم الكتاب الكريم. أمر الملك عبدالله بتخصيص وبشكل عاجل مبلغ 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.