27 ألف مواطن تقدموا للاستفادة من صندوق المعسرين

    أحال وزير المالية مصطفى الشمالي الى مجلس الامة تقريرا حول صندوق المعسرين جاء فيه: بمناسبة اقفال باب تقديم طلبات الاستفادة من صندوق المعسرين بتاريخ 1/3/2011، يسرني ان ارفق طيه تقرير وزارة المالية عما تم انجازه لتنفيذ القانون رقم 51 لسنة 2011 بشأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وجاء في التقرير: بعد الاطلاع على الدستور وعلى عدد من القوانين الخاصة بالشركات التجارية والمحاكمات التجارية والقانون المدني وغيرها وعلى قانون رقم 28 لسنة 2008، وافق مجلس الامة على اصدار قانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. صدر قانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بتاريخ 1 اغسطس 2010. في 30 اغسطس 2010، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1232 لسنة 2010 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. تنص المادة 2 من قانون رقم 51 لسنة 2010 بتبعية وادارة الصندوق لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة. اصدر وزير المالية قرارا وزاريا رقم 32 لسنة 2010 بتاريخ 22/8/2010 بتكليف ادارة الحسابات العامة بادارة الصندوق. قامت وزارة المالية واتحاد مصارف الكويت بالاعلان عن طريق الصحف المحلية عن بدء البنوك المحلية في تلقي طلبات عملائها من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون اعتبارا من يوم الاحد 19/9/2010. تمت مخاطبة مجلس الوزراء من قبل وزير المالية بكتاب رقم 1231 بتاريخ 17/8/2010 بشأن تشكيل لجان لاقرار التسويات المقترحة. آلية عمل الصندوق البنوك المديرة وعدد لجانها بنك الكويت الوطني 6 لجان بنك الكويت الدولي لجنة واحدة بيت التمويل الكويتي 4 لجان بنك الخليج 3 لجان بنك برقان لجنة واحدة البنك الأهلي المتحد لجنة واحدة البنك الأهلي الكويتي لجنة واحدة البنك التجاري الكويتي لجنتان بنك الكويت والبحرين لجنة واحدة بنك بوبيان لجنة واحدة بنك الدوحة لجنة واحدة إجراءات الصرف والتحصيل عدد الأعضاء ٭ أعضاء اللجنة المختصة على البنوك المديرة. ٭ مدخلو البيانات بالنظام. آلية العمل ٭ إدخال البيانات حسب الكشف الاجمالي الوارد بالمطالبة من البنوك المديرة من قبل مدخلي البيانات. ٭ فحص ومطابقة العقود بين الكشف الاجمالي وتقرير النظام من قبل اعضاء اللجان. ٭ استكمال اجراءات الصرف من قبل اعضاء اللجان وتحويل المبالغ وتحصيل الاقساط. إجراءات التحصيل بوزارة المالية *يقوم بنك الكويت المركزي بإرسال اشعار من بنك الكويت المركزي بإيداع المبلغ بحساب صندوق المتعثرين. *يتم ارسال كتاب من البنك المدير يفيد بتحصيل اقساط المدينين عن قرض الصندوق وتم ايداع تلك المبالغ في حساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي. *إدخال البيانات الواردة في كتاب البنك المدير بالنظام الخاص بالصندوق وسحب نسخة من تقرير التحصيل وان تمت مطابقة تلك المبالغ يتم اعداد استمارة صرف ورفعها الى المشرفين والمراقب المالي لاعتمادها. *الحفظ والتخزين. خدمة العملاء آلية العمل ٭ تلقي اتصالات العملاء خلال الخط الساخن لدى البنوك المديرة وتحويل المكالمات عن طريق جهاز الرد الآلي واختيار البنك المدير حسب الرقم لربطه مع الموظف المختص لتسهيل عملية الاتصال بالموظف. ٭ فحص ومطابقة العقود بين الكشف الاجمالي وتقرير النظام من قبل اعضاء اللجان. ٭ استكمال اجراءات الصرف من قبل اعضاء اللجان. ٭ الاستفسار من خلال الموقع الالكتروني لاتحاد مصارف الكويت. ٭ الاتصال المباشر مع العملاء بمقر ادارة الصندوق بوزارة المالية لاستطلاعات رأي مع المواطنين المتعثرين وتلقي شكواهم. ٭ قيام اعضاء الصندوق بزيارات ميدانية للبنوك المختصة. تشكيل لجنة لمتابعة آلية تنفيذ قانون 51 لسنة 2010 صدر قرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2010 بتاريخ 2/12/2010 بتشكيل لجنة متابعة القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار برئاسة براك الشيتان الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة والمشرف العام على الصندوق وعضوية الاعضاء كما جاء بالقرار: نبيل الصقعبي، عبدالعزيز العجيل، خالد الكندري، فيصل الحميدان، علي الرشيدي، رابعة الجيران، فيء الابراهيم وناصر جوهر. وجاء بالمادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة والمتمثلة بالمهام التالية: *متابعة تنفيذ القانون. *تلقي الاستفسارات الواردة من الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم 51 لسنة 2010 وتوجيهها للجهات ذات العلاقة لدراستها وابداء الرأي بشأنها. *تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم 51 لسنة 2010 واقتراح المعالجات المناسبة للمعوقات والمشكلات التي تظهر عند التنفيذ. كما نصت المادة الثالثة: ترفع اللجنة تقارير دورية عن اعمالها لوزير المالية. باشرت اللجنة عقد اول اجتماع لها يوم الاربعاء 8/12/2010 عقبه عقد عدة اجتماعات بلغت حتى تاريخه 11 اجتماعا، وترأس وزير المالية مصطفى الشمالي احد اجتماعات هذه اللجنة، وابدى توجيهاته لاعضاء اللجنة بأهمية تفعيل الاختصاصات الواردة في القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل هذه اللجنة وبما يضمن حسن تنفيذ ومتابعة تطبيق القانون رقم 51 لسنة 2010 من قبل الجهات ذات العلاقة بهذا القانون. كما شدد على اهمية التنسيق بين اعضاء اللجنة والجهات المعنية بتطبيق القانون لازالة اي معوقات تعترض عملية تنفيذ هذا القانون وذلك بغية تحقيق الاهداف المرجوة. واعتمدت اللجنة محاور خطة عملها وذلك لتفعيل اختصاصاتها الواردة بقرار تشكيلها على النحو التالي: ٭ عقد اجتماع اسبوعي في المرحلة الحالية وحتى اقفال باب التقدم للصندوق على ان يتم تحديد مواعيد الاجتماعات بعد ذلك حسب مقتضيات عمل اللجنة. ٭ عمل زيارات ميدانية للجهات المعنية لمتابعة حسن سير العمل بتنفيذ القانون والوقوف على اي معوقات ان وجدت. ٭ تعزيز التواصل الاعلامي مع جميع وسائل الاعلام. ٭ استعراض البيان الاسبوعي الخاص بصندوق المتعثرين والمعد من قبل اتحاد مصارف الكويت للتأكد من حسن سير آلية التنفيذ.