اعتداء على القنصلية السعودية في طهران والمملكة تحمّل إيران مسؤولية حماية بعثاتها

 استنكرت الخارجية السعودية بشدة الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية السعودية في مشهد على يد متظاهرين إيرانيين. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية ان المملكة تحمل طهران مسؤولية حماية بعثاتها وكافة أفراد البعثة الديبلوماسية على أراضيها وذلك بموجب القوانين والاتفاقات الدولية. وقال المصدر إن الخارجية احتجت رسميا لدى طهران على الاعتداء وأنها تبحث في الخطوات المزمع اتخاذها في ضوء الرد الإيراني. الاحتجاج السعودي جاء على خلفية مهاجمة مئات الإيرانيين القنصلية السعودية في مشهد بالحجارة. وعلى رغم الحضور الكثيف لعناصر الشرطة، حطم المتظاهرون الغاضبون بالحجارة نوافذ القنصلية ورددوا شعارات معادية للسعودية وطالبوا بإبعاد القنصل، كما ذكر أمس موقع صحيفة خراسان المحلية. في غضون ذلك، يتواصل الترحيب الشعبي والرسمي علىالعطايا التي قدمها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأبناء شعبه. وقد قدر خبير اقتصادي الحجم المالي للقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس بنحو 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار)، وأشار تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي ـ الفرنسي في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أمس إلى أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية سيكلف 66.6 مليار دولار، كما سيكلف صرف راتبين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين ومتقاعدين وطلاب الجامعات خزينة الدولة بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليارات دولار). وقفزت المصروفات الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة بنحو 83% من حجم الميزانية العامة للدولة التي أعلنت مطلع العام وبلغ الحجم المالي للأوامر الملكية خلال 20 يوما نحو 485 مليار ريال وتساوي تقريبا 129 مليار دولار. وقال الحقيل ان هذه القرارات سيتم توفير المبالغ لتنفيذها من الأصول الخارجية للسعودية المقدرة بنحو 444.5 مليار دولار إلى نهاية يناير 2011. وأضاف ان رفع السقف الأعلى لتمويل المساكن من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال سيتيح لشريحة كبيرة من السكان التمتع بسيولة أكثر وقوة شرائية أكبر لتملك بيت أو شراء أرض. واعتبر ان أهم القرارات الصادرة أمس كان قرار تخصيص 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل مما يشكل منعطفا مهما جدا. وتابع قائلا إن السعودية بحاجة إلى 270 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، وتوقع المدير الأعلى للقسم الاقتصادي بالبنك الفرنسي أن ينجز المشروع الضخم خلال 18 شهرا. وقال ان رفع السقف الأدنى لموظفي الدولة إلى 3000 ريال سيخدم من هم في المرتبتين الأولى والثانية في حين سيكلف صرف إعانات شهرية للعاطلين تقدر بنحو 2000 ريال شهريا (533 دولارا) خزينة الدولة نحو 10.8 مليارات ريال (2.88 مليار دولار)، مشيرا إلى أن البيانات تضع المعدل العام للبطالة في السعودية عند حاجز 10% خلال العام الماضي. وقد أكد خبراء اقتصاديون أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين ستسهم في إنعاش جميع قطاعات الاقتصاد السعودي من دون استثناء، الأمر الذي ستنعكس آثاره على جميع شرائح وفئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود، مشيدين بقرار إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ومطالبين بسرعة عمل هذه الهيئة. فمن جانبه، أوضح الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي طارق الماضي أن أي إيجابيات لابد أن تكون مؤثرة وتصب في الصالح العام، ولكن المشكلة أن التغيرات متسارعة، ومنطقيا المفترض أن السوق ستتأثر إيجابا، لأن صرف مئات المليارات في قطاع الإسكان، وجميع القطاعات المتعلقة بالإنشاء والتعمير ستستفيد، والقطاع المصرفي بالتالي سيناله من هذا التنشيط الكثير، وكذلك حركة السيولة ستعمل على إعادة تنشيط سوق الأسهم. ويرى د.زين العابدين بري، عضو مجلس الشورى للجنة المالية، أنها قرارات مهمة في مجملها خاصة تلك المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، وإعانة البطالة، ورفع الحد الأدنى لقروض المستشفيات من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وكذلك قرارات إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع حد قرض الإسكان إلى 500 ألف ريال، هذه القرارات جميعها مهمة للمواطن وللاقتصاد. ويفند د.بري القرارات الاقتصادية بقوله: إن وضع حد أدنى للأجور 3000 ريال من أهم القرارات وأعتقد أنه لابد أن يشمل القطاع الخاص الذي يصل فيه الحد الأدنى الى 1500 ريال، فهذه القرارات تعنى بذوي الدخل المحدود، فالطبقة المتدنية من المجتمع تحتاج دائما إلى الدعم والكثير من السلع المجانية. ولفت إلى أنه من النقاط المهمة تكليف وزارتي العمل والتجارة بالجلوس إلى القطاع الخاص وتفعيل قرارات السعودة، خاصة مع التسهيلات والمساهمات التي تقدمها الحكومة لزيادة نسب السعودة في القطاع الخاص، مع التشديد على رفع التقارير الشهرية عن المتقاعسين، والقضية هنا ليست قضية عنصرية ضد المقيمين ولكن وصلت تحويلات العمالة الآن إلى 100 مليار ريال سنويا، وإذا ظل الاستقدام بهذه الوتيرة المتصاعدة ستصل التحويلات بعد 5 سنوات إلى 130 مليار ريال، لكن مع زيادة نسب السعودة يمكن أن يحتفظ القطاع الخاص بـ 8 ملايين مقيم دون زيادة تسبب عبئا على كل خدمات الدولة، فهذه القرارات في مجملها تصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود وإنعاش للطبقة المتوسطة. في غضون ذلك وبعد أن أمر خادم الحرمين بإنشاء 500 وظيفة رقابية، توعدت وزارة التجارة والصناعة السعودية المتلاعبين بأسعار السلع في السوق المحلية بالتشهير وقالت إنها ستوزع كوادر في مناطق المملكة كافة لرصد كل التطورات في السلع وتعقب المخالفين.